نخستين نشست همايش نفت و توسعه اقتصادي با عنوان توسعه صنايع پايين دستي و توليدات جايگزين در شرايطي ظهر روز دوشنبه كار خود را آغاز كرد كه سخنرانان آن، با بررسي نقاط ضعف اقتصاد ايران و زنجيره ارزش افزوده نفت از اهميت آغاز جهاد اقتصادي و توليد ملي گفتند.
به گزارش «جوان» در ابتداي اين مراسم دبير علمي اين همايش با بيان اينكه تغيير نگاه به مقوله نفت امري اجتنابناپذير است، گفت: از روند توسعهاي كشورهاي چين و هند ميتوان درس گرفت؛ كشورهايي كه از صفر آغاز كرده و پس از 40 سال به قدرتهاي برتر اقتصاد دنيا تبديل شدند.
دكتر مرتضي عزتي گفت: خانوادههاي چيني به طور ميانگين قبل از پيادهسازي برنامههاي توسعهاي خود روزانه 2 دلار دستمزد دريافت ميكردند در حالي كه پس از 40 سال هر كارگر چيني حداقل 300 دلار در ماه درآمد دارد كه نشانگر رشد نجومي است.
وي با اشاره به نرخ بيكاري هندوستان تا 10 سال پيش گفت: در آن برهه از تاريخ دهلي نو در آستانه يك بحران بزرگ بود اما با برنامهريزي دقيق، امروزه هيچ يك از تحصيلكردگان هندي دغدغه شغل ندارند در حالي كه در ايران، بخش عمدهاي از بيكاران را تحصيلكردهها تشكيل ميدهند.
عزتي با بيان اينكه اگر از نفت به عنوان يك ابزار توسعهاي بهره ميبرديم وضعيت امروزه كشور اين گونه نبود افزود: متأسفانه نوع نگاه موجود به نفت توسعهاي و مبتني بر تئوريهاي اقتصادي نيست و از اين منبع بزرگ تنها به عنوان تامينكننده هزينههاي كشور استفاده ميشود.
آماري جالبرئيس سازمان بسيج علمي نيز در اين مراسم، ايران را در مجموع ذخاير نفت و گاز در رتبه نخست دانست و تصريح كرد: هم اكنون بيش از 4 ميليون دانشجو در ايران مشغول به تحصيل هستند كه با نگاهي به رتبه علمي كشور متوجه خواهيم شد ايران به لحاظ علم و دانش در رتبه شانزدهم دنيا قرار گرفته است؛ در كنار اين مهم بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه ايران در زمينه منابع انساني در رتبه ششم جهان ايستاده است.
دكتر محمود تولايي با اشاره به اينكه محدوديت منابع انساني با دانش و تحصيلكرده در ايران وجود خارجي ندارد، گفت: القاي اين توهم كه كشورمان فاقد نيروي كارآمد و با دانش است، موضوعي است كه با نگاهي دقيق به ظرفيتهاي كشور ميتوان به راحتي آن را رد كرد.
وي در ادامه بيتوجهي به ظرفيتهاي نفت خام براي تبديل شدن به كشوري توسعه يافته را كالبدشكافي كرد و اظهار داشت: 70 درصد ذخاير نفت و گاز جهان در خاورميانه وجود دارد اما در زنجيره اكتشاف نفت تا فروش فرآوردههاي پايين دستي، 75 درصد درامد به جيب كشورهاي صاحب تكنولوژي رفته و تنها 25 درصد آن به جمعيت 530 ميليوني منطقه پرداخت ميشود. اين در شرايطي است كه 46 درصد از فقراي دنيا در اين منطقه قرار دارند و براساس ثروت زير زميني آنها بايد در بين مردم ثروتمند قرار داشته باشند!
رئيس سازمان بسيج علمي ادامه داد: هر تن نفت ايران با اندكي اختلاف 500 دلار فروخته ميشود در حالي كه اگر اين مقدار در داخل تبديل به فرآورده شود ارزشي 16 برابري پيدا ميكند؛ كشورهاي صنعتي نفت خام را از ايران گرفته و با تبديل آن به فرآورده، با قيمت 16 برابري به ايران ميفروشند. اين در حالي است از نفت خام 2500 نوع فرآورده توليد ميشود.
تولايي در ادامه به موضوع سرمايهگذاري و كمبود منابع پرداخت و تصريح كرد: گفته ميشود منابع داخلي نداريم و بايد از سرمايهگذاران خارجي براي انجام اين مهم دعوت به عمل آورد در حالي كه در بهمن سال 90، 9 ميليون و 500 هزار سكه طلا و يك ميليون و 700 هزار خودرو خريداري شد؛ آيا اين نشاندهنده وفور منابع مالي در كشور نيست؟ كدام مدير اقتصادي حاضر است درباره ضعف عملكرد خود در اين حوزه توضيح بدهد؟
وي اضافه كرد: بر اساس آخرين اطلاعات رسمي، 67 عنصر از عناصر تشكيلدهنده جدول مندليف در ايران وجود دارد اما عدم توجه به آنها و خام فروشي معادن كماكان ادامه دارد؛ درصورت اجرايي شدن زنجيره ارزش افزوده در صنايع كشور، مس را بايد 500 دلار به فروش رساند و نه 20 سنت!
تولايي با اشاره به عدم حمايت دولتها از توليد ملي و ميزان واردات در سال 90 گفت: در اين سال 6 هزار نوع كالاي وارداتي به بازار تزريق شد كه 67 درصد اين ميزان را ميتوان با امكانات، نيروي انساني و تكنولوژي كشور به توليد رساند.
وي رسالت امروز بسيج را توجه به توليد ملي اعلام كرد و گفت: همانطور كه مقام معظم رهبري موضوع علم و اقتصاد را دو اولويت كشور ناميدند ما نيز آماده همكاري همه جانبه با همه توليدكنندگان داخلي و ايدههاي توليدي هستيم.
بانكها را دريابيدرئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي(ره) نيز با بيان اينكه موضوع وابستگي اقتصاد به بودجه يك قرن است در اقتصاد مطرح ميشود گفت: ميتوان ميزان وابستگي اقتصاد به نفت را به راحتي در بودجه مشاهده كرد؛ در اين شرايط دولت خود را ملزم به پاسخگويي نميداند و در نهايت ميزان مشاركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي كمرنگتر ميشود. دكتر مرتضي شاكري، بخش نامولد را بزرگترين بخش اقتصاد كشور ناميد و اضافه كرد: اگر بتوانيم موضوع زمين و مسكن و اشتهاي سيريناپذير اين بخش را كنترل كنيم به طور قطع ساير بخشهاي اقتصادي كشور رشد خواهند كرد.
شاكري با اشاره به نقد كارشناسان دانشگاه هاروارد به برنامه چهارم گفت: چندي پيش كتابي به زبان انگليسي در اين باره منتشر شده بود كه نشان ميداد از ديد كارشناسان خارجي مسكن و ساخت و ساز مهمترين عامل در رشد و توسعه سرمايهگذاريهاي صنعتي و در نتيجه اقتصاد ايران است.
وي با اشاره به عكسالعملهاي جالب در اقتصاد ايران افزود: سال گذشته به گفته مسئولان رشد منفي 5 درصد را تجربه كرديم بسياري از مؤسسات مالي و شركتها سودهاي هنگفت و صددرصدي را به دست آوردند. وي با انتقاد از افرادي كه معتقدند كمبود منابع مالي مهمترين عامل در توسعه اقتصادي است، افزود: بانكها و مؤسسات مالي طوري در رسانهها تبليغ ميكنند كه گويا قرار است سپردههاي مردم را به پروژههاي صنعتي و توليدي تزريق كنند اما در عمل بخش ناچيزي به پروژهها ميرسد؛ طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس، در سال گذشته بيش از 60 هزار طرح نيمه كاره توليدي به دليل كمبود منابع مالي بلاتكليف مانده است لذا بايد با بررسي نقش بانكها در توليد، مشخص شود بانكها در عمل چه اقدام مثبتي را انجام دادند. اين عضو هيئت علمي دانشگاه علامه ادامه داد: در اروپا نرخ تراكنشهاي كارتهاي بانكي نسبت به نرخ توليد ناخالص داخلي 27 درصد است اما اين رقم در ايران حدود 197 درصد است. وي با انتقاد از وابستگي شديد اقتصاد به نفت و بيتوجهي به توليد گفت: زماني كه قيمت نفت افزايش مييابد واردات رونق ميگيرد و هنگامي كه با تحريم نفت مواجه ميشويم اقتصاد ركود عجيبي را پيش روي خود ميبيند. در زمان اوج قيمت نفت و درآمدهاي نفتي (1386) 80 ميليارد دلار كالاي اساسي به كشور وارد شد. او در ريشهيابي اين مسئله اذعان داشت: نبود ثبات اقتصاد كلان، تزلزل در سياستهاي تجاري و توليدي، نظام پولي ناكارآمد، ضعف نظام توزيع و. . . مهمترين عوامل بروز چنين پديدهاي شده است.
شاكري با اشاره به ظرفيتهاي بالاي توليدي كشور گفت: در بيشتر صنايع كشور مانند صنعت فولاد پتانسيلهاي قوي وجود دارد اما بخش بيشتر آن بدون استفاده مانده است، به عنوان نمونه 70 بنگاه فولادي در كشور وجود دارد كه رقم استثنايي نسبت به ساير كشورها از جمله كره جنوبي با سه بنگاه است.
