از قديمالايام گفتهاند؛ «دعوا دو سر دارد!» نيز گفتهاند: «هر دو طرف از نزد قاضي راضي برنميگردند.» اما بيگمان شما هم بسيار شاهد بودهايد محاكمي را كه هر دو طرف از محضر قاضي ناراضي بازگشتهاند. اگر نارضايتي بجا يا نابجاي طرفين دعوي را كنار بگذاريم، يكي از دلايل ناراحتي عمده آنها كه پايشان به هر دليلي به محاكم و دادگاههاي كشور باز ميشود، سير پيچيده بررسي پروندهها و اطاله دادرسي است. در دعواهاي حقوقي كه هيهات است، بسيار پيش ميآيد كه عاقبت يكي از طرفين دارفاني را وداع ميگويد و دعوا خود به خود فيصله مييابد!
نكته قابلتأمل ديگر هزينههاي دادرسي است. يك بار ديگر هم در جايي اين مشكل بزرگ را متذكر شدم. با كمال تأسف اين هزينهها بر مبناي قيمت روز مال موردمناقشه تعيين ميشود. دوستي دو سه دهه قبل ملكي خريده و حالا دچار مشكل حقوقي با فروشنده شده، اما در گذر زمان قيمت زمين مذكور بسيار بالا رفته و لذا اين بنده خدا براي گرفتن حقش و به دادگاه كشاندن آنكه مالش را بالا كشيده ابتدا بايد درصدي از برآورد قيمت آن زمين را بپردازد تا اصولاً پرونده پذيرفته شده و به جريان بيفتد. 7 تا 10 درصد هم بايد به وكيل بدهد و ... كه عملاً به علت نداشتن اين مبلغ بايد بايستد و تماشا كند كه چطور مقابل چشمانش مالش را ميبرند و او هيچكاري نميتواند بكند!
خيلي جالب است كه رسماً نظام حقوقي و قضايي آن هم در حكومت اسلامي براي بررسي پرونده و شكايت شما و براي رسيدگي به ظلمي كه به مظلوم شده طلب پول ميكند و اگرنه شكايت را نميپذيرد. ضمن اينكه تعيين اين مبلغ هم عادلانه نيست. گاه براي دعواي حقوقي ملكي چند ميلياردي، چند صد ميليون هزينه دادرسي طلب ميشود و اين در حالي است كه سه چهار جلسه دادگاه- البته در فواصل زماني چند ماهه و گاه چند ساله! - برگزار ميشود و چند حكم تحرير و ابلاغ ميشود. آيا براي اين خدمات، اخذ اين مبالغ درست است؟ شايد هم باشد و آن عزيزان هم دلايلي داشته باشند اما عرض كردم بايد چارهاي يافت تا مظلومان با اين هزينهها و مبلغ كلانتر براي وكيل و.... مجبور نباشند در نظام عدل اسلامي تماشگر تضييع حقوقشان باشند.
شايد بگويند چارهاي انديشيده شده و «اثبات اعسار» يكي از آنها باشد. اما ديده شده- و براي خود بنده پيش آمده- كه طرف دعوا با لطايف الحيل سعي ميكند جلوي اثبات اعسار را بگيرد. متأسفانه قضات هم گاه تلاش لازم را نميكنند و رأي بر عدم اعسار ميدهند و اين يعني بايد تمام هزينه را علاوه بر پول وكيل بدهي و... .
بديهي است آنكه مالت را بالا كشيده ميداند نميتواني و لذا با خيال راحت ميرود پي كلاهبرداري و بالا كشيدن آنچه غصب كرده و به ريش تو كه براي اثبات حقت پول نداري و لذا محكومي، ميخندد! باري اين سطور را به بهانه انتشار خبر عزل شش قاضي نوشتم و خواستم بگويم اين نظارت بر دستگاه قضا و قضات بسيار پسنديده است و مردم را اميدوار ميكند. اما اينقدر دلم پر بود كه به شرح آن نرسيدم و در مقدمه ماندم. بيگمان سلامت نمك كه خود باعث سلامت و گندزدايي از همه مواد فاسدشدني است، ضروريتر است. اين مراقبتها هم سبب خشنودي مردم ميشود و هم نگراني و ناامني براي برخيها كه شايد قسم جلاله سالهاي آغاز به كار خود را از ياد بردهاند.
