خسروكساييان در نشست خبري هيئت رئيسه و هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني استان اصفهان با اصحاب رسانه، با بيان اينكه شوراي گفتگو با حضور شخص استاندار تشكيل مي شود، افزود: مسائل بانكي، مالياتي و مشكلات تامين اجتماعي از اساسي ترين موارد مورد بحث در اين شورا بوده كه از طرف دبيرخانه به مراجعه مربوطه كشوري اعلام شده است.
وی اتاق بازرگاني استان اصفهان را اتاقي فرا استاني و فرا كشوري توصیف کرد و افزود: مصوبات شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت اين اتاق براي تصميم گيري در توسعه كسب و كار به قواي سه گانه ارسال و ابلاغ شده است.
کساییان ادامه داد: برخي از اين راهكار هاي بهبود فضاي كسب و كار كه توسط اتاق اصفهان به مسئولان امر ارجاع داده شد مورد توجه قرار گرفته كه براي نمونه مي توان به قانون اخذ 30 درصدي از وجه لازم براي واردات كالا توسط شخص وارد كننده اشاره نمود كه در حال حاضر اين پيشنهاد دربانك مركزي در حال بررسي است.
وي با بيان اينكه استان اصفهان مركز صنايع بزرگ كشور است، افزود: جايگاه اتاق اصفهان با توجه به ظرفيت هاي موجود بايد بيش ازحد فعلي ارتقا يابد.
ابوالقاسم سرتيپي رييس كميسيون طرح و برنامه اتاق نيز در اين جلسه گفت: جوان گرايي و ايجاد كميته جوانان از جمله اولويت هاي برنامه اي اتاق در سال جاري است.
وي افزود: زمان آزمون و خطا به پايان رسيده و اكنون دوره همگن سازي يعني الگوگيري از نمونه هاي موفق است.
وي تاكيد كرد: اتاق بازرگاني استانبول به عنوان يك نمونه موفق با ۳۵۰ هزار عضو و ۱۷۰ هيات نمايندگان مي تواند الگوي مناسبي براي اتاق اصفهان باشد.
در ادامه رييس كميسيون صنايع و معادن اتاق بازرگاني اصفهان گفت: در صورتي كه تفكرمان در زمينه اقتصادي تنها در سطح داخلي باشد موفقيتي بدست نخواهيم آورد.
مصطفي رناسي با اشاره به فعاليت هاي كميسيون صنايع و معادن اتاق بازرگاني اصفهان در زمينه مركز مبادلات پيمانكاري« SPX» اظهار كرد: هم اكنون با بيش از ۷۰۰ شركت در استان ارتباط برقرار شده و بيش از ۷۸ شركت عضو رسمي SPX شده اند.
رناسي با بيان اينكه ۱۵ كارفرما نيز با اين مركز ارتباط برقرار كرده اند، اضافه كرد: در اين مركز نيازهاي شركتها و كارفرمايان بررسي خواهد شد.
وي تاكيد كرد: اين مركز در دنيا رونق بسياري پيدا كرده و ما نيز تاكنون راه درست را طي كرده ايم.
رييس كميسيون صنايع و معادن اتاق اصفهان اظهار كرد: در رابطه با SPX هم اكنون با سازمان ملل و كشور تركيه ارتباطات بسيار خوبي برقرار كرده ايم.
وي يكي از انتظارات بخش خصوصي از دولت را برنامه ريزي براي بررسي و رفع مشكلات بخش صنعت بيان كرد و ادامه داد: اجرا شدن قوانين درباره بهبود فضاي كسب و كار، استفاده حداكثري از توليد داخل، خصوصي شدن سازمان تامين اجتماعي، هدفمندسازي يارانه و پرداختن سهم توليد از ديگر انتظارات بخش خصوصي است.
رناسي با تاكيد بر اينكه در قانون اساسي بايد ميان افراد حقيقي و حقوقي تفاوتي نباشد، اضافه كرد: در شرايط فعلي اين امر محقق نشده و نهادهايي مانند بانك مركزي و سازمان تامين اجتماعي برتري زيادي نسبت به اشخاص حقيقي در زمينه اقتصادي دارند.
