در حالي كه هنوز بودجه سال 92 به سرانجام نرسيده و در كش و قوس اصلاح است، روز گذشته محمد باقر نوبخت از عملياتي بودن بودجه سال 93 خبر داد و راه كسري بودجه 92 را اولويتبندي مصارف عنوان كرد اما با توجه به خبر افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي به نظر ميرسد بودجه امسال به صورت تركيبي و استفاده از چند روش معمول به توازن در بخش مصارف و منابع برسد.
به گزارش «جوان» تاكنون ارقام كسر بودجه صفر (بر اساس نظر نمايندگان مجلس كه بودجه را تصويب كردند )، 60 هزار ميليارد تومان (آخرين اظهارنظر نوبخت معاون رئيسجمهور)، 70 هزار ميليارد تومان (كه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور و بهروز مرادي معاون رئيسجمهور دولت دهم گفته بودند) و 100 هزار ميليارد تومان (به گفته حسين اميري خامكاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس و ايرج نديمي ) اعلام شده است. بنابر اين گزارش اما بر اساس آخرين اظهارنظر نوبخت هم اكنون اصلاحيه بودجه براي تصحيح 68 هزار ميليارد تومان از ارقام مربوط به درآمد بودجه 92 تقديم مجلس شده كه به رغم عدم تصويب يك فوريتي به زودي و بر اساس تأكيد چندباره رئيسجمهور و توافق دولت با كميسيون برنامه و بودجه، در مجلس بررسي خواهد شد.
بودجه يك سند مالي است كه پيشبيني مصارف و منابع را دارد و براي دستيابي به اهداف تعيين شده و سياستها است و آنچه از ميان اخبار ميتوان استنتاج كرد بودجه سال 92 به دليل تأخير در ارائه و تغيير دولتها و مسائل داخلي و بينالمللي با كسري حدود يك سوم كل منابع روبهرو است.
در صورت عدم اصلاح، يا دولت با كسري بودجهاي به اين بزرگي بايد امورات را بگذراند و نتيجه تورمي آن را به مردم تحميل كند يا اينكه با مديريت منابع و مصارف دخل خود را با خرجش يكي كند. اين موضوع هم نياز به كسب اجازه از مجلس دارد. البته همان طور كه گفته شد، هستند كساني كه از اساس اين كسري بودجه را قبول ندارند، از جمله علي محمد احمدي، در گفتوگو با خبرگزاري فارس كه گفته بود: «نمايندگان مجلس اعتقادي به اين رقم ندارند.»
دلايل كسري بودجه چيست؟
با اين حال پرداخت يارانهها، عدم وصل درآمدهاي مشكوك الوصول مانند فروش داراييهاي دولت، عدم فروش 37 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه به دليل استقبال نكردن مردم از اين اوراق، عدم تحقق درآمدهاي حاصل از اجراي هدفمند كردن يارانهها و به تعويق افتادن گام دوم هدفمندي، عدم وصول دلارهاي نفتي، عدم وصول درآمدهاي مالياتي و... دلايل اين كسري بودجه اعلام شده است و آنچه از فحواي سخنان دولتمردان اقتصادي ميتوان دريافت بودجه امسال با افزايش حاملهاي انرژي و رياضت اقتصادي در بخش فعاليتهاي عمراني حتماً 60 هزار ميليارد تومان درآمد محقق نشده خواهد داشت كه بايد در اصلاحيه بودجه آن را لحاظ كنند. از سوي ديگر دولت در تلاش است 8 هزار ميليارد تومان از محل ديگر به عنوان درآمد قابل اطمينان حصول كند كه اگر چه تاكنون به محل آن اشاره نشده اما توكلي نماينده مردم تهران در مجلس از آن به عنوان برداشت تلويحي از صندوق توسعه ملي ياد كرده است.
اين محل قابل اطمينان معرفي شده در لايحه اصلاحيه بودجه 92 از سوي دولت در واقع برداشتن پول خلاف قانون از درآمدهايي است كه بايد به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود، به نحوي كه به جاي واريز 26 درصد از درآمدهاي نفتي، 20درصد واريز شود.
واكنش اشتباهي مجلس!
توكلي چندي پيش با اشاره به اينكه به دو دليل اصلاح بودجه سال 92 توسط نمايندگان مجلس تصويب نشد، گفته بود: در كميسيون بودجه با آقاي نوبخت به توافق رسيديم كه از صندوق توسعه برداشتي صورت نگيرد، اما برخلاف اين توافق در لايحه اصلاحيه قانون بودجه به جاي اينكه 26 درصد درآمد ارزي به اين صندوق واريز شود 20 درصد در نظر گرفته شده بود.
وي همچنين درباره عدم تصويب لايحه يك فوريتي اصلاحيه بودجه گفته بود: مجلس دو فوريت اين لايحه را رد كرده بود اما با يك فوريت اين لايحه موافق بود، ولي در آخرين لحظه آقاي نوبخت صحبتي كرد كه نمايندگان در زمان رايگيري تصور كردند كه به طرح دو فوريتي رأي ندادهاند، در صورتي كه آنها به طرح يكفوريتي رأي نداده بودند. البته اين مسئله را حل ميكنيم و اصلاح لايحه بودجه سال 92 بهصورت يكفوريتي بررسي خواهد شد.
راههاي كسري بودجه كدامند؟
بر اساس آنچه طي 35 سال اخير رخ داده دولتها همواره با كمبود منابع مواجه بودهاند و با روشهاي مختلفي تراز كردن بودجه را به اجرا درآوردهاند كه ميتوان عمدهترين راههاي جبران كسري بودجه را به شرح زير برشمرد.
1 - چاپ پول و اوراق مشاركت توسط بانك مركزي: بر اساس تجربههاي دوران جنگ و در دورهاي كوتاه در پايان رياست جمهوري دولت موسوم به اصلاحات و دولت نهم، تزريق پولهاي بدون پشتوانه و تحميل تورم و اخذ ماليات از فقرا به اجبار در دستور كار بود. نحوه تزريق پول در دورههاي مختلف متفاوت بوده است و در دوران جنگ پول بدون پشتوانه چاپ ميشد، در مرحله دوم اوراق مشاركت و چك پولهاي بانكي چنين اقدامي را رقم زد.
2 - استقراض از بانك مركزي: بزرگترين و مهمترين مثال براي اين مؤلفه، استقراض براي پرداخت يارانههاي نقدي بود كه گفته شد براي اولين برداشت رقم بزرگي را به عنوان استقراض در ستون منابع بودجه سال 88 ايجاد كرد.
3 - كاهش چشمگير فعاليتهاي عمراني: اين اقدام در حقيقت اولويتبندي در مصارف است از آنجايي كه نميتوان هزينههاي جاري و حقوق كاركنان را به تعويق انداخت لذا چارهاي جز كاهش فعاليتهاي عمراني و كاهش نرخ رشد اقتصادي و اشتغال نيست. شاخصه آن در سالهايي در دوران رياست جمهوري هفتم و هشتم بيشتر به چشم خورده است. اما به احتمال قوي اين تجربه در سال جاري نيز به عنوان يكي از مهمترين مؤلفههاي كسري بودجه مدنظر خواهد بود. پروژههاي نيمه كاره كه برخي از آنها ديگر توجيه اقتصادي ندارند، ميراث اين نوع جبران كسري بودجه است كه نمونه به ارث رسيده پروژههاي آن در زمان حاضر بسيارند.
4 ـ افزايش درآمدهاي مالياتي: اين روش طي سالهاي اخير با شتاب مناسب تري دنبال شد تا توازن بودجههاي جاري با درآمدهاي مالياتي نزديك شود. اما اجراي آن در شرايط ركود تورمي و نبود يك سيستم جامع مالياتي در سال حاضر و عدم توانايي در دريافت ماليات از فراريان مالياتي بسيار بعيد است و گفته ميشود بخشي از كسري بودجه حاصل عدم تحقق درآمدهاي مالياتي درج شده در بودجه 92 است.
5 - افزايش قيمت خدمات دولتي: اين روش مهمترين محل درآمد شهرداري هاست اما طي سالهاي اخير با برون سپاريها و نزديك شدن به دولت الكترونيك برخي از خدمات دولتي خصوصي و گرانتر شده است. با اين حال افزايش خدمات دولتي از عوارضهاي مختلف تا خدمات اداري تعويض پلاك و كارت پايان خدمت و... چندان قابل مقايسه با هزينهها و يارانههاي دولتي نيست.
6 - افزايش قيمت دلار و سكه: طي دو سال اخير بارها از سوي نمايندگان اين موضوع مطرح شد. با اين حال تجربه افزايش قيمت دلار بيشتر در پايان سالهاي دولتها، يعني هر هشت سال تجربه شده است. به عبارت بهتر چنين راهكاري طي دو سال اخير استفاده شده و ديگر كاركرد آن براي امسال به هيچ وجه توصيه نميشود.
7 - اصلاح قيمت حاملهاي انرژي: اين روش نيز با دو رويكرد اجرايي تاكنون اجرا شده است كه يكي در دولتهاي هفتم و هشتم به شكل افزايش پلكاني و سالانه قيمتها و ديگري اجراي آن در قالب هدفمند كردن يارانه و اعطاي يارانه نقدي بود.
هر دو روش اجرا شده تا كنون موفقيتي در كاهش يارانههاي تخصيصي از سوي دولت و اصلاح درآمدهاي آن نداشته و بيشتر هزينهها را افزايش داده است. از اين رواست كه دولت جديد به دنبال اصلاح روش بار ديگر كميتهاي تشكيل داده است. با اين حال همزمان با اصلاح روش، افزايش قيمت برق و گاز را كليد زده به زودي قيمت بنزين در قالب تغيير سهميهها نيز صورت خواهد گرفت. كارشناسان همچنين پيشبيني ميكنند براي تراز بودجه به احتمال قوي دولت دست به كاهش تعداد يارانه بگيران خواهد زد.
8- استقراض بينالمللي: اين اتفاق به اسم سازندگي و در همين دوران انجام شد به نحوي كه كسري بودجهها و حتي باز پرداخت وامهاي بينالمللي با سود بالا از اين روش جبران يا به عبارت بهتر به تعويق ميافتاد. اين تسهيلات بينالمللي عمدتاً براي تأمين هزينههاي عمراني و جاري اخذ شده بود كه هنوز هم بخشي از بدهيها كه به اين دولتهاي انتقال يافته از همين روش است. گفتني است اين روش در زمان حاضر ممكن نيست.
9 - فروش داراييها دولتي: خصوصيسازي طي سالهاي اخير بهرغم سياستگذاريها اصل 44 و تأكيدات مقام معظم رهبري مبني بر خصوصيسازي واقعي، بدل به يك منبع كسب درآمد در رديفهاي بودجهاي يا بازپرداخت استقراض از بيمههاي تأمين اجتماعي شده است. اين اقدام نيز با توجه به شرايط اقتصادي و نحوه واگذاريها فراز و فرود و حرف و حديثهاي بسياري داشته كه بعيد است با توجه به شرايط امروزي اقتصاد بتواند نقش مؤثري در جبران كسري بودجه داشته باشد.
10 - برداشت از صندوق توسعه ملي: اين روش طي سالهاي اخير به انحاي مختلف محقق شده است. اگرچه صندوق توسعه ملي و پيشتر از آن حساب ذخيره ارزي با تدبير ويژه مقام معظم رهبري و طراحان آن به منظور حمايت از توليد داخلي و روزهاي سخت ايجاد شده بود اما به گفته توكلي حساب ذخيره ارزي جارو شد و سال گذشته نيز از محل صندوق توسعه ارزي براي فعاليتهاي عمراني و سرمايهگذاري در بخش نفت استفاده شد. همچنين در سال جاري بر اساس نظر توكلي و حرفهاي كدگونه دكتر نوبخت برداشت از اين صندوق به عنوان يكي از راههاي كسري بودجه خواهد بود كه احتمالا ميزان آن تاكنون 8 هزارميليارد تومان است.
11 - اصلاح لايحه بودجه كه معمولاً در قالب اصلاح ارقام درآمدي و هزينهاي صورت ميگيرد.
دولت جديد از كدام روش استفاده ميكند؟
محمدباقر نوبخت روز گذشته در حاشيه همانديشي بودجهريزي مبتني بر عملكرد، گفته بود: كسري ۶۰ هزار ميليارد توماني بودجه ۹۲ با اولويتبندي مصارف جبران ميشود.
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور افزوده بود: قرار است در لايحه اصلاحي بودجه، عدد استحصالي تا پايان سال مشخص شود و اين رقم حدود 60 هزار ميليارد تومان كمتر از رقم پيش بيني شده است و به همين دليل بايد مصارف را اولويتبندي كرد. جايگزيني منبع آن نيز در لايحه اصلاح قانون بودجه سال جاري در نظر گرفته شد كه در صورت موافقت مجلس ميتوانيم نزديك به 8 هزار ميليارد تومان را جايگزين منابع مشكوك الوصول كنيم. به گزارش «جوان»، وي همچنين با اشاره به سخنان مهآلود درباره هدفمندي احتمالاً روي اصلاح قيمتها حساب كرده است. اما بااين اصلاح قيمتها هم، كسري 60 هزار ميليارد توماني را در لايحه ديده است كه به احتمال قوي اين مبلغ از ستون درآمدها كسر خواهد شد. به عبارت بهتر لايحه مذكور درآمدهاي مالياتي، نفتي، اوراق قرضه، فروش داراييها و... را حذف يا اصلاح خواهد كرد و مهمترين مؤلفه ستون هزينه يعني بخش عمراني و احتمالاً پرداخت يارانه نقدي را تعديل خواهد كرد. همچنين برداشت از صندوق توسعه ملي به روش جديد نيز به منظور تحقق بخشي از درآمدها براي هزينههاي ضروري نيز اجرا خواهد شد.
با سلام و تشکر از مقاله بسیار مفیدتان خواهش میکنم اگه ممکنه نویسنده این مقاله برای بنده ایمیل بفرستند و یا راهی که بتوانم با ایشان در ارتباط باشم را معرفی کنید بنده کارشناس اقتصادی هستم بسیار سپاسگزارم 
