وحيد حاجسعيدي | در ترافيك شلوغ و خستهكننده به سمت اداره موردنظر حركت ميكنيد. آلودگي هوا، بوقهاي ممتد رانندگان پشت سر، لايي كشيدنها و سبقتهاي چپ و راست عدهاي كه مفهوم زمان را بيشتر از شما ميفهمند، تحمل ميكنيد تا به اداره موردنظر برسيد. سپس طبق آمار 6 الي 10 دقيقه دنبال جاي پارك ميگرديد و چند صد متر دور از اداره موردنظر جاي پارك پيدا ميكنيد! وارد حياط اداره ميشويد. درختچهها و گلها با نظم خاصي آرايش شدهاند و يك باغبان در حال آبياري يا هرس گياهان است. جلوي در سالن اداره يك واكسزن برقي هوشمند قرار دارد. داخل سالن هم يك آبسردكن با ليوانهاي استاندارد و كاغذي ديده ميشود. روي ديوار سالن اداره پر است از پوستر و جملات مربوط به تكريم ارباب رجوع! ميز انتقاد و پيشنهاد نيز در كنار در ورودي قرار دارد و شما ميتوانيد به صورت محرمانه از كارمندان اداره متبوع انتقاد يا قدرداني كنيد. وارد اتاقي ميشويد كه قبلاً كار اداري شما در همين اتاق انجام ميشد. اتاق خلوت است و خبري از ارباب رجوع نيست. كارمند مورد نظر در اين اتاق خنك و تميز را در حال مطالعه كتاب، يا خواندن روزنامه، يا صحبت با تلفن يا گشت و گذار در دنياي وب مييابيد. انگشتش را لاي كتاب ميگذارد يا روي كلمهاي در روزنامه يا با دستش روي دهاني تلفن را ميگيرد و بدون اينكه چيزي بگويد به شما نگاه ميكند!
اين نوع رفتار حاكي از آن است كه كار اداري شما در اين واحد انجام نخواهد شد و بايد به اتاق ديگري برويد اما بعد از پرسش شما در مورد كار اداريتان، ايشان با خوشرويي به شما پاسخ ميدهند كه شما بايد به دفاتر پستي خصوصي يا پليس 10+ مراجعه نماييد! و سپس به ادامه مطالعه يا تحقيقاتش مشغول ميشوند و با لبخند و تكان دادن سر از شما خداحافظي ميكند و خيلي محترمانه با «بادي لنگوئيج» يا همان «زبان بدن» شما را به بيرون هدايت ميكند!
اين داستان بسياري از شهروندان است كه امروزه براي انجام كاري عادي و امور ساده اداري به ادارات مختلف مراجعه ميكنند ولي به مراكز خصوصي هدايت ميشوند. البته توسعه بخش خصوصي بسيار سودمند است ولي تا جايي كه حافظه تاريخي نگارنده ياري ميكند، هدف از ايجاد يا توسعه بخش خصوصي كاستن بار از روي دوش دولت و كاهش هزينههاي عمومي كشور است اما اينكه كارمند دولتي در پست خودش باقي باشد و وظايفش را كارمند بخش خصوصي انجام دهد، به نظر انحراف از اهداف بخش خصوصي است. جالب اينكه برخي از خدماتي كه در بخش خصوصي انجام ميشوند، مانند انتقال تلفن يا جابهجايي خط تلفن، آب، برق و گاز رايگان هستند و فقط بار اضافي روي دوش بخش خصوصي تحميل ميشود و شلوغي اين مكانها را به همراه دارد. اميد است در دولت آينده مبناي تفويض اختيار امورات اداري به بخش خصوصي تغيير كند و اگر مقرر گرديده كه بخشي از امور دولتي در بخش خصوصي انجام پذيرد، از امكانات و نيروي انساني بخش دولتي در راستاي اثربخشي بيشتر نهاد متبوع استفاده گردد. نكته ديگري كه در اين ميان مغفول مانده است عدماطلاعرساني اداراتي است كه بسياري از امورشان را به بخش خصوصي واگذار كردهاند. توصيه ميشود اين ادارات كه اكثراً داراي درآمدهاي بالا هستند، بخشي از هزينه تبليغاتشان را در رسانه ملي در مورد ارائه خدمات و ساير امور غيرضروري به اطلاعرساني به اين مورد اختصاص دهند تا مردم مجبور نباشند در اين اوضاع اقتصادي و شلوغي معابر عمومي براي انجام يك كار اداري ساده، علاوه بر متحمل شدن هزينههاي اقتصادي، وقت بسياري را نيز صرف كنند.
