بازگشايي دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي در حوالي مهرماه نقطه عطف فعاليتهاي يك ساله آموزشي، تربيتي و پژوهشي در كشور است. به عبارتي در روزهاي منتهي به اول مهر، مغز متفكر جامعه بعد از حدود سه ماه استراحت و بازيابي توان و انرژي به عرصه فعاليت باز ميگردد. گاهي اين فعاليت دوباره با نيروها و ظرفيتهاي جديد دانشجويي، اساتيدي و مديريتي در سطوح مختلف همراه است، مثل امسال.
اين آغاز، فرصتي است براي بازآغازي فعاليتهايي كه پايه و مبناي زندگي اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي جامعه است. منتها بازنگري در روند گذشته ميتواند شروع مجدد مؤثرتري را براي هر مجموعهاي رقم بزند. همه اعم از جريانهاي اجتماعي، دانشگاهي، مديريتي، اقتصادي و حتي سياسي اذعان دارند كه دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي ما تاكنون نتوانستهاند خود را با نيازهاي روزآمد و روزافزون زندگي امروز بشر همپا كنند و پاسخي براي آنها ارائه دهند. اتكاي بيچون و چراي اقتصاد به نفت به رغم وجود ظرفيتهاي علمي در كشور شاهد اين مدعا است.
حالا اگر بپذيريم كه تغيير تحميلي روند رشد علم در كشور در طول تاريخ، علم وارداتي و زندگي وارداتي، مخالفت با جريان مدني جامعه ايران از سوي سلطهطلبان از سوي ديگر و نمود اين مخالفتها به شكل تحريمها و كارشكنيهاي ديپلماتيك در حوزه علم و فناوري و چالشهاي مديريتي داخلي كه گاهي پرداختن به ساخت علمي بدنه جامعه را به تعويق انداخته، به اضافه القاي «من نميتوانم» در طول زمان و به صورت مزمن سهم قابل توجهي در اين روند داشتهاند، حساسيت اخير جامعه نسبت به خوداتكايي علمي و فناورانه با تكيه بر ظرفيت دانشگاهها و مراكز آموزش عالي را ميتوان فرصت مغتنمي براي تغيير اين روند دانست.
به عبارتي اكنون كه «عدو شده است سبب خير به خواست خدا» بازنگري در سامانه مديريتي و اجرايي و محتوايي دانشگاهها و مراكز علمي و آموزشي ضرورتي است كه نبايد از اولويت خارج شود. بازتعريف كاركردهاي دانشگاهها از مراكز صدور مدرك به تكيهگاه فكري طرحها و پروژههاي اجرايي كشور در حوزههاي مختلف در اين راستا است.
در سالهاي گذشته نظام آموزشي و پژوهشي ما اتخاذ تصميمات و انجام اقدامات دفعي زيادي را در غياب نظارت شاهد بود. ولي با اين وجود توانست در برابر اين روند بازده نزديك به مطلوبي را ارائه دهد. ارتقاي نرخ رشد توليد علم بخشي از اين بازده است كه ميتواند با تعريف كاركردهاي جديد متناسب با نيازهاي روز، ارتقاي سطح دانشگاهها در نظامات چهارگانه تربيتي و فرهنگي، آموزشي پژوهشي و فناوري و سياستگذاري و مديريتي از پس چالشهاي كشور در مسير دستيابي به اقتصاد درونزاي دانش محور برآيد. به طوري كه دانشگاه بتواند و موظف شود در قبال عملكرد خود در حوزه اين نظامات چهارگانه به جامعه پاسخگو باشد.
