اين معاونت در انتظار توفيقي است؟
با وجود تغييرات گسترده در بيشتر معاونتهاي رياست جمهوري، نخبگان و دانشگاهيان همچنان منتظر خروج معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور از تعليق و آغاز به كار اين ركن مهم و اثرگذار هستند.
يك منبع آگاه دليل تأخير در معرفي معاون علمي رئيسجمهور را مرتبط با وزير پيشنهادي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس دانست. اين منبع گفت كه در صورت معرفي جعفر توفيقي به عنوان وزير پيشنهادي علوم و عدم رأي اعتماد مجلس به وي، قرار است همچون محمدعلي نجفي كه به عنوان معاون رئيسجمهور در سازمان ميراث فرهنگي برگزيده شد، توفيقي به عنوان معاون علمي و فناوري رئيسجمهور انتخاب شود. عدم انتصاب معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور تا به امروز، اين گمانه را تقويت ميكند كه تنها گزينه محتمل براي اين پست جعفر توفيقي است، به ويژه اينكه احتمال مخالفت مجلس با وزارت توفيقي و دچار شدن وي به سرنوشت محمدعلي نجفي بالاست. اين در حالي است كه ضرورت دوري معاونت علمي رئيسجمهور از سياست، به مراتب از وزارت علوم بيشتر است.
هجمه به راستگو، صداي موسوي لاري را هم درآورد
هجمه به الهه راستگو، عضو شوراي شهر تهران، صداي وزير كشور دولت اصلاحات را هم درآورد. حجتالاسلام موسوي لاري، در مورد اتفاقات اخير رخ داده در شوراي شهر چهارم و اينكه برخي معتقدند با تشديد اختلافات بين اعضاي شورا ممكن است اين شورا نيز به سرنوشت شوراي اول دچار شود، گفت: همان دستهايي كه انتخابات دور اول شوراها را به آنجا كشاند و اختلافات بين اعضا را دامن زدند، متأسفانه در حال حاضر نيز فعال شدهاند. اكنون ميبينيم كه برخي از رسانهها براي دامن زدن به اختلافات بين اعضاي اصلاحطلب شورا از يك سو و بيناصلاحطلبان و اصولگرايان از سوي ديگر فعال شدهاند.
وي با بيان اينكه طبيعي است بين اعضاي شورا اختلاف وجود داشته باشد، افزود: در قضيه انتخاب شهردار يك خانم برخلاف تمايل اعضاي اصلاحطلب شورا به نفر ديگري رأي داد و در پي آن مسائلي پيش آمد و من وقتي شنيدم برخي از اعضاي شورا در هنگام سخنراني اين خانم جلسه را ترك كردند، براي من عجيب بود و اين كار را در شأن نمايندگان شورا و افراد فرهيختهاي كه از سوي مردم انتخاب شدند، نميدانم. موسوي لاري با بيان اينكه اين اختلافنظر را اعضاي شورا بايد تحمل كنند، گفت: من معتقدم كه اين موضوع رخ داده نبايد به هيچ وجه در شورا انعكاس منفي داشته باشد. اعضاي شورا بايد يكديگر را تحمل كنند و بپذيرند كه ممكن است يك نفر از ائتلاف آنها نظري متفاوت با اكثريت اعضا داشته باشد و به نظر من هر نوع برخوردي كه اعضاي شورا با اين خانم داشته باشند، محكوم است.
