جلسه اضطراري هيئت امنا چهارشنبه تشكيل ميشود
سرپرست وزارت علوم در هيئت امناي دانشگاه آزاد حق رأي ندارد
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: براساس قانون، سرپرست وزارت علوم حق رأي در هيئت امناي دانشگاه آزاد را ندارد.
ارسلان فتحيپور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه حكم فرهاد دانشجو، رئيس دانشگاه آزاد چهار ساله است و دليلي براي تغيير وي وجود ندارد به فارس گفت: بايد اجازه دهند مدت مأموريت رئيس دانشگاه آزاد به پايان برسد. به گفته وي، نبايد فضاي دانشگاههاي كشور را سياسي كرد، نظام آموزش عالي كشور با سياسيكاري لطمه جبرانناپذيري را متحمل ميشود. اين نماينده مجلس با تأكيد براينكه اقدامات اخير عليه رئيس دانشگاه آزاد، اقدامات خوبي نيست، خاطرنشان كرد: فرهاد دانشجو طي مدت فعاليتش عملكرد مثبتي داشته است. به گفته وي، توفيقي سرپرست وزارت علوم براساس قانون حق رأي در هيئت امناي دانشگاه آزاد ندارد و فقط ميتواند در جلسه هيئت امنا حضور داشته باشد. اين روزها زمزمه تلاش برخيها در هيئت امناي دانشگاه آزاد براي تغيير فرهاد دانشجو شنيده ميشود و در حالي ياسر هاشمي رفسنجاني، رئيس دفتر هيئت امناي دانشگاه آزاد اين موضوع را رد كرده است كه خود وي روز گذشته اعلام كرد جلسه اضطراري هيئت امناي دانشگاه آزاد چهارشنبه همين هفته تشكيل ميشود. ياسر هاشمي اعلام كرد: بحث درباره گزارش دفتر بازرسي ويژه رئيسجمهور سابق و اتخاذ تصميمات مقتضي در اين باره، يكي از دستورجلسههاي اين جلسه اضطراري است. گفتني است دفتر بازرسي ويژه رئيسجمهور سابق در روزهاي پاياني فعاليت دولت دهم، نامهاي تنظيم كرده است كه شبهات فراواني درباره عملكرد فرهاد دانشجو در آن مشاهده ميشود.
---------------------------------------------------
از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي
طرح بازنشستگي با 10 سال سابقه بيمه رد شد
عضو كميسيون اجتماعي مجلس از رد طرح بيمه افرادي كه 10 سال يا كمتر حق بيمه پرداخت كردهاند از سوي شوراي نگهبان خبر داد.
محمد اسماعيل سعيدي در اين باره به مهر گفت: براساس طرحي كه مجلس تصويب كرده بود، كارگران با پرداخت 10 سال حق بيمه ميتوانستند از مزايا و حقوق 10 روزه برخوردار شوند و همچنين خانواده كارگران از كار افتاده يا فوتي نيز از مستمري برخوردار ميشدند. وي افزود: شوراي نگهبان به دليل بار مالي اين طرح آن را خلاف قانون دانست. به همين دليل اين طرح مجدداً به مجلس برگردانده ميشود و دوباره با نظر كارشناسان و متخصصان بررسي و ايرادات آن رفع خواهد شد. به گفته سعيدي، با توجه به اينكه دولت درخواست كرده برخي از بندهاي بودجه سال 92 اصلاح شود بنابراين ميتوان براي سازمان تأمين اجتماعي نيز متممي در نظر گرفت.
گفتني است نمايندگان مجلس دو هفته قبل سازمان تأمين اجتماعي را مكلف به پرداخت مستمري به فرزندان و همسر بيمه شده متوفي كه زير 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند با توجه به سنوات كردند. همچنين سازمان تأمين اجتماعي مكلف است به افرادي كه حداقل 10 سال حق بيمه پرداخت كردهاند و به سن 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان رسيدهاند يا به هر دليلي به تشخيص كميسيونهاي موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كارافتاده شدهاند ولي از حق مستمري برخوردار نميشوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي پرداخت كند.
---------------------------------------------------
پرداخت مطالبات داروخانهها تا پايان تيرماه
مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي از پرداخت مطالبات معوقه داروخانههاي طرف قرارداد اين سازمان تا پايان تيرماه خبر داد.
استبداد مدرن اصلاحطلبان ادامه دارد
پيشنهاد استعفاي راستگو از شوراي شهر!
پس از اخراج الهه راستگو از حزب اسلامي كار و مجمع زنان اصلاحطلب، يك نماينده اصلاحطلب سابق مجلس خواستار استعفاي وي از شوراي شهر شد.
به گزارش «جوان»، الهه راستگو فعال اصلاحطلب و عضو شوراي شهر تهران در انتخابات شهرداري، از بين محسنهاشمي و محمدباقر قاليباف به قاليباف رأي داد. همين كافي بود تا سيل هجمههاي اصلاحطلبان به سوي الهه راستگو جاري شود! اتهام خيانت، دروغگويي، نفاق تشكيلاتي، اخراج از حزب كار، خروج دسته جمعي تعدادي از اصلاحطلبان در شوراي شهر هنگام سخنراني راستگو و هجمه رسانهاي، از جمله برخوردهاي تهاجمي اصلاحطلبان با اين عضو شوراي شهر بود. الهه راستگو هم در واكنش به اين هجمهها، اصلاحطلبان را مبتلا به استبداد مدرن و ديكتاتور خواند و تأكيد كرد كه زير بار اين هجمهها، شرافت و تعهدش به مردم را نخواهد فروخت.
اما در ادامه هجمه دوم خرداديها به الهه راستگو، ديروز داريوش قنبري، سخنگوي فراكسيون اصلاحطلب مجلس هشتم نيز طي يادداشتي در يكي از روزنامههاي اصلاحطلب، در اظهارنظري جالب توجه خواستار استعفاي راستگو از عضويت در شوراي شهر تهران شد!
وي در اين يادداشت نوشت:«خانم راستگو اگر اصلاحطلب بود، بايد در چارچوب اصلاحطلبي و اخلاق و منش صحيح سياسي عمل ميكرد و الزامات كار حزبي، سياسي و اصلاحطلبي را بايد ميپذيرفت. بهترين كار براي خانم راستگو اين است كه بعد از اين اقدام قابل نقد، اقدام ديگري نكند و از عضويت در شوراي شهر انصراف دهد.» اين نماينده سابق مجلس گويا فراموش كرده است كه تعهد يك نماينده و عضو شورا به مردم بالاتر از تعهد به حزب و يك اقليت است و از همه مهمتر، اينكه شورا محل حزب بازي و تأمين منافع حزبي به قيمت پايمال شدن منافع مردم نيست.