رئيسجمهور در احكام جداگانهاي دريابان علي شمخاني را به سمت دبير شوراي عالي امنيت ملي و معصومه ابتكار را به سمت رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست منصوب كرد.
به گزارش فارس، شمخاني پيش از اين علاوه بر فرماندهي نيروهاي دريايي سپاه و ارتش، وزارت دفاع در دولتهاي هفتم و هشتم، عضويت شوراي راهبردي روابط خارجي و نيز رياست مركز راهبردي دفاعي نيروهاي مسلح را بر عهده داشت. بنابر حكم رئيسجمهور، شمخاني جايگزين سعيد جليلي در شوراي عالي امنيت ملي شد.
دكتر سعيد جليلي از سال 1386 به عنوان سومين دبير شوراي عالي امنيت ملي فعاليت خود را در اين نهاد مهم آغاز نمود و پس از آن به عنوان نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي منصوب گرديد. جليلي در طول شش سال گذشته رياست هيئت مذاكره كننده با كشورهاي 1+5 را بر عهده داشت. جليلي طي هشت دور گفتوگو با كشورهاي 1+5 به عنوان مذاكره كننده ارشد جمهوري اسلامي ايران تلاش كرد ضمن فراهم كردن شرايط براي تأمين سوخت رآكتور تحقيقاتي تهران و بومي شدن تمام فناوري ساخت سانتريفيوژ تحت نظارت آژانس بينالمللي انرژي اتمي مانع تقابل سياسي اين كشورها با حقوق هستهاي كشور شود. طي اين گفتوگوها با منطق، اقتدار و ابتكار نمايندگان ايران، كشورهاي غربي با به رسميت شناختن حق ملت ايران در برخورداري از انرژي صلحآميز هستهاي از مباحثي چون تعليق غنيسازي، توقف فعاليتهاي هستهاي و تعطيل و تخريب تأسيسات هسته اي، به مباحثي مانند همكاريهاي همه جانبه با ايران از جمله در زمينه انرژي هستهاي و مسائل منطقهاي چرخش كردند. دكتر جليلي در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي پروندههاي ديگري از جمله تقويت محور مقاومت در منطقه، حمايت از آرمان فلسطين، جنگ 22 روزه و هشت روزه غزه، بيداري اسلامي، سوريه، جنگ نرم و مقابله با فتنه 88، مقابله و اضمحلال گروهكهاي ضد انقلاب مانند منافقين و ريگي را بر عهده داشت. در حوزه مباحث اقتصادي، موضوعاتي چون تدابير مقابله با تحريم ها، پيگيري تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم در شرايط، شفافيت اقتصادي و مبارزه با پروندههاي كلان فساد و رانت خواري اقتصادي، از جمله موضوعات محوري است كه در دوره مسئوليت دكتر سعيد جليلي در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي پيگيري و اجرا شد.
همچنين معصومه ابتكار نيز با حكم رئيس جمهور به سمت رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست منصوب شد. وي پيشتر نيز در دولت اصلاحات اين سمت را عهدهدار بود.
