تورم 40 درصدي، ارزش پول را آنقدر بيرمق كرده كه شايد كمتر كسي باشد كه وجوه خود را براي سرمايهگذاري در بانك پسانداز كند. حال با تورم فعلي برخي بانكها سعي كردهاند حداقل در جوايز قرعهكشيهاي خود ارقام را با تورم بالا ببرند اما در محتواي اصلي قرعهكشي بانكها نكتهاي كه هنوز جاي سؤال است، ذات اين قرعهكشي و نحوه انتخاب براساس ميزان سپردهگذاري است.
قرعهكشي در بانكها كه چند سال پيش با شدت و حدت زيادي تبليغ ميشد، اكنون ديگر مانند سالهاي گذشته نيست و بانكها و مردم هر دو تمايل چنداني براي قرعهكشي ندارند اما باز هم بانكهايي هستند كه قصد دارند در اين لاتاري ورود كنند و سپردههاي خرد را از بازار جمع كنند. اكنون با نگاهي به برنامه بانكها، تعداد بانكهايي كه سيستم قرعهكشي را هنوز اجرا ميكنند نسبت به هشت سال پيش كمتر شده است.
كاركرد جوايز در چند سال پيش شايد جواب ميداد اما اكنون با بالا بردن سقف جوايز به 50 ميليون تومان، تورم اجازه خودنمايي اين رقم را نميدهد.
در همين باره يكي از بانكها ميكوشد به هر طريق ممكن منابع جذب كند؛ حال اين طريق، روش منسوخ قرعهكشيهاي قرضالحسنه باشد هم اين بانك از آن دست برنميدارد.
بانك مركزي در خردادماه سال جاري سقف جوايز قرعهكشيهاي قرضالحسنه پسانداز بانكها را از ۲۵ ميليون به ۵۰ ميليون تومان افزايش داد و بانك ديگر نيز بلافاصله از اين مصوبه استفاده كرد و در تبليغات خود روي جايزه ۵۰ ميليون تومانياش مانور جدي داد.
بانك فوق سعي دارد در بازار سپردههاي خرد هم براي خود جا باز كند اما روش قرعهكشي براي جذب منابع مدتهاست كه در نظام بانكي ايران كمرنگ شده و بانكها سعي دارند با روشهاي جديدتري اقدام به جذب منابع كنند و بسيار هم موفق بودهاند. قرعهكشيهاي نظام بانكي كه مدت زيادي بلاي جان سيستم بانكي كشور بود با سياستهاي جدي بانك مركزي كم كم رخت بر بست.
اما در اصل اين قرعهكشي نيز باز هم شبهههايي وجود دارد. قرعهكشيهايي كه علاوه بر از بين بردن نظام وفادارسازي مشتريان، ايرادات جدي فقهي و شرعي هم بر آن وارد بود و برخي آن را به لاتاري تشبيه ميكردند، چه آنكه از عده زيادي پول كمي جمع ميشد و به عده كمي پول زيادي ميرسيد. حداقل در چند مورد از جمله بانك صادرات، اينگونه قرعهكشيها تعطيل شد اما در بانكهاي ديگر به صورت كمرنگتر از گذشته در چند سال اخير دنبال شد. غالب مؤسسات اعتباري بانكي و غيربانكي براي تشويق سپردهگذاران به صورت قرعهكشي جوايزي اهدا ميكنند، گرچه خيلي از مراجع تقليد، سپردهگذاري به قصد شركت در قرعهكشي جوايز را مجاز ميشمارند، اما گروهي ديگر با توجه به ماهيت قرارداد فيمابين بانك و سپردهگذار، در آن شبهه ميكنند، براي نمونه به نقل چند ديدگاه بسنده ميكنيم.
به نظر ميرسد بانك مركزي با بخشنامه خردادماه خود دوباره ميخواهد اين آفت را به نظام بانكي ايران بازگرداند. در اين ميان بانكهاي كوچكتر فرصت را مغتنم شمرده و اقدام به برگزاري قرعهكشيهاي لاتاريگونه با تبليغات وسيع كردهاند.
