اولين جلسه رسيدگي به پرونده 103 تن از متهمان دخيل در كودتاي 28 فوريه 1997 عليه دولت دموكرات تركيه كه به «كودتاي پستمدرن» معروف است، در آنكارا برگزار شد.
به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه تودي زمان، در جريان برگزاري اولين دادگاه رسيدگي به اين پرونده، اسناد و سوابق نشست مناقشهبرانگيز شوراي امنيت ملي تركيه در زمان كودتا در دسترس نبود. اين جلسه در دادگاه جنايات و جرائم عالي آنكارا و با ارائه يك پرونده 1300 صفحهاي از سوي دفتر دادستاني عمومي كل آنكارا روز دوشنبه برگزار شد. با وجود درخواست دادگاه براي ارائه سوابق و اسناد مربوط به نشست 28 فوريه 1997، اين اسناد از سوي سازمان رايزني شوراي امنيت ملي تركيه به دادگاه ارائه نشدند. نيروهاي مسلح تركيه به توافقنامه 28 فوريه 1997 ميلادي اشاره كرده و دولت تحت رهبري حزب منسوخ شده «رفاه» را مورد انتقاد قرار دادند. شوراي امنيت ملي تركيه در مجموع 18 تصميم را در جريان نشست 28 فوريه 1997 اتخاذ كرد و آنها را به نجمالدين اربكان، نخستوزير اسبق ارائه داد تا تصويب كند. نجمالدين اربكان مجبور شد آنها را امضا كند. ولي بعداً استعفا كرد و مقام نخستوزيري را به تانسو چيلر، شركت ائتلافي خود سپرد. در سال 2012 ميلادي، دفتر دادستان عمومي كل آنكارا تحقيقاتي را درباره كودتاي 1997 صورت داد. هماكنون 38 مظنون به توطئهچيني در زندان هستند و قرار است محاكمه شوند. كيفرخواست روز دوشنبه به دنبال حبس ابد براي 103 تن از اين افراد است.
