محدوديت منابع دولتي و كارايي پايين اين بخش در اجراي پروژهها، سالها است كه توجه كشورهاي توسعهيافته را به استفاده از توانمنديهاي بخشهاي غيردولتي براي رشد و توسعه كشور جلب كرده است و شايد به همين دليل است كه امروزه دولتها در چنين كشورهايي تنها نقش سياستگذاري را بر عهده دارند و اين بخشهاي غير دولتي هستند كه با تكيه بر ظرفيتهاي مالي، مديريتي و فني خود چرخه اقتصادي را به حركت درمي آورند.
در مقطع كنوني با توجه به تحريمهاي صورت گرفته از سوي كشورهاي غربي و بالطبع كاهش درآمدهاي ارزي و مالي كشور، بهتر است دولت يازدهم به جاي پرداختن به حواشي چون انتقاد از دولت گذشته بهرهگيري از سرمايههاي خرد و كلان موجود در جامعه را براي رشد و توسعه اقتصادي در دستور كار قرار دهد. اين درحالي است كه در همين راستا مقام معظم رهبري نيز به مقوله بهرهگيري از توان و ظرفيت موجود در داخل كشور اعم از بخشهاي نيمهدولتي، تعاوني و خصوصي اشاره مستقيم فرمودند.
جلب نظر نهادهاي غيردولتي براي سرمايهگذاري و همچنين مشاركت در طرحهاي مختلف عمراني كه نياز به سرمايه خارج از توان و عهده دولت دارد، در شرايط كنوني يكي از راهكارهايي است كه ميتواند حداقل چالش ايجاد شده در فرآيند اجرايي طرحهاي عمراني نيمه كاره و ضروري توسعهاي كشور را برطرف كند.
در اين بين با توجه به اينكه 2 هزار و 800 پروژه نيمه تمام در كشور وجود دارد و اتمام اين پروژهها بيشك بر پايه منابع دولتي امكانپذير نيست، بهتر است دولت به جاي خارج كردن برخي از بخشهاي غيردولتي از اقتصاد حداقل تا زماني كه اقتصاد شرايط مناسب به خود بگيرد از كمك تمامي نهادهاي فعال در اقتصاد بهرهگيري كند.
مشكل عدم اتمام پروژههاي نيمهكاره چندين سال است كه فشار قابلملاحظهاي را به بودجه كشور تحميل ميكند و اساساً تأخير در اتمام يعني افزايش اعتبار پروژههاي نيمهكاره در قانون بودجه سالهاي آتي كه رشد تورم در سالهاي گذشته و تحريم رشد اعتبار پروژهها را افزايش داده است.
نكته قابل توجه آنكه طي دو سال گذشته افزايش بودجههاي عمراني به افزايش تعداد طرحهاي پايان يافته عمراني منتهي نشده است بلكه با افزايش تورم بودجه بيشتري براي اتمام طرحها لازم است و از سوي ديگر با آغاز طرحهاي عمراني جديد افزايش اعتبارات عمراني صرف پايان يافتن پروژههاي نيمهكاره نشد و اين امر در سالهاي بعد نيز تكرار شد. تحريمهاي ناعادلانه غربي و بالبطع مشكل تامين منابع دولتي موجب شد 80درصد طرحهاي عمراني كه بايد در سالهاي 88 تا 91 به اتمام ميرسيدند، پايان نيابد و با وجود افزايش اعتبار به سالهاي 92 تا 94 موكول شود.
با توجه به توضيح فوق دركنار هم قرار گرفتن ظرفيت مالي، فني و مديريتي بخشهاي دولتي، نيمه دولتي، تعاوني و بخش خصوصي در شرايط كنوني لازم و مفيد به نظر ميرسد. اين درحالي است كه سياستگذاران و بزرگان نظام ميتوانند از طريق عملياتي كردن فرمول فوق هم فشار تحميلي بر بودجه كشور را كاهش دهند و هم اينكه شاخص اشتغال در كشور را تا حدودي بهبود ببخشند.
