هيچ اپراتوري حق ندارد تعرفهها را افزايش دهد
وزير ارتباطات و فناوري با اعلام اين خبر كه به اپراتورها دو ماه براي اصلاح عملكرد مهلت دادهاند، گفت:هيچ اپراتوري حق ندارد بخشنامه وزير درباره توقف تعرفههاي جديد را ناديده بگيرد.
به گزارش فارس، محمود واعظي در برنامه گفتوگوي ويژه خبري شبكه دو سيما با تشريح برنامههاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، از افزايش پهناي باند اينترنت كشور از 72 گيگاهرتز برثانيه به 97 گيگاهرتز بر ثانيه در هفته دولت خبر داد و گفت: اين روند رو به رشد در آينده نيز ادامه خواهد داشت. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: اپراتورها نبايد تنها به فكر درآمدزايي باشند بلكه بايد به حقوق مردم توجه و با كيفيت مناسب به مردم خدمات رساني كنند.
محمود واعظي افزود: روز نخست كه كارم را آغاز كردم در جلسات با همكاران خود متوجه شدم در اواخر دولت قبل تصميمي گرفته شد كه با توجه به آن مردم در فيش تلفن شهريور خود بايد دو برابر هزينه بپردازند اما با توجه به اينكه عنايت بيشتر به مردم، پايين آوردن هزينههاي اضافي، توجه به معيشت مردم و كاهش فشار به اقشار جامعه از شعارهاي دولت يازدهم است با هماهنگي با رئيسجمهور اين تصميم را لغو كردم.
وي با اشاره به اينكه اپراتورها اين ابلاغ را اجرا كردهاند از مردم خواست فيش جديد خود را با فيش قبل مقايسه كنند و اگر تغييراتي در آن مشاهده كردند حتماً به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اطلاع دهند تا سريعاً رسيدگي و با متخلفان برخورد شود.
واعظي با تأكيد بر اينكه هيچ اپراتوري قطعاً نميتواند و حق ندارد دستور و بخشنامه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را ناديده بگيرد، گفت: اگر چنين اتفاقي از سوي اپراتوري صورت گيرد ابزار گوناگوني در وزارتخانه وجود دارد كه آن اپراتور بر مبناي آن و با اعلام ما خدماتدهي عادي خود را نيز از دست خواهد داد.
وي تأكيد كرد: درباره آن چيزي كه حق مردم است تعارفي با كسي نداريم و كوتاه نخواهيم آمد.
كالاهايي وارد ميكنيم كه توليد آنها كمهزينهتر است
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: حذف رانتهاي اطلاعاتي عامل شفافيت اقتصادي و باعث رونق توليد ملي ميشود.
عثمان احمدي در گفتوگو با مهر تأكيد كرد: دسترسي آزاد به اطلاعات كالاها، تسهيل تجارت، به روزآوري تجارت الكترونيك و فاصله گرفتن از تجارت سنتي و فرتوت بايد از اولويتهاي دولت تدبير و اميد باشد. احمدي گفت: هميشه در تاريكي و خلأ اطلاعات كالايي، عدهاي محدود به ثروتهاي كلان ميرسند و اين ناقض آزادي است.
احمدي با اشاره به اينكه ميتوان اطلاعات كالايي را مورد بهرهبرداري علمي قرار داد، بيان داشت: براساس اعلام مديرعامل ايران كد، در حال حاضر اطلاعات 2 ميليون كالاي وارداتي و توليدي ثبت شده است كه ميتواند بستري براي حل مشكلاتي باشد كه متأسفانه در بدنه دستگاههاي دولتهاي پيشين در مقابل آن مقاومتهايي وجود داشت.
اين نماينده مجلس گفت: سالها است كه وام به توليداتي ميدهيم كه وارد كردن آنها برايمان ارزانتر تمام ميشود و از سوي ديگر، كالاهايي را وارد ميكنيم كه توليدشان برايمان كم هزينهتر است، اين سيكل معيوب يك روز بايد براي هميشه با دسترسي درست به اطلاعات كالايي كشور برطرف شود. اين نماينده مجلس تصريح كرد: در دولت پيشين طرحي مسكوت ماند كه براساس آن بين واردكننده و توليدكننده ارتباط معناداري به وجود ميآمد. براساس اين طرح كه خود برپايه اطلاعات ايران كد بنا شده بود واردكننده پيش از وارد كردن كالا از عدم توليد كالاي مورد نظر مطمئن ميشد.
وي خاطر نشان كرد: اجراي اين طرح مانع ارزبري و باعث حمايت از توليد و كاهش بيكاري ميشد كه با توجه به وجود زيرساختها، فعال نشد و انتظار ميرود در دولت تدبير اميد، راههاي علمي كه تجربه خود را در جهان پس داده و در ايران نيز بومي شدهاند، اجرايي شوند.
خسارت 33/22 ميليارد درهمي بورسهاي دوبي و ابوظبي
حجم خسارتهاي وارده به بازارهاي مالي امارات متحده عربي طي معاملات روز سهشنبه از مرز 22 ميليارد و 330 ميليون درهم گذشت.
به گزارش ايسنا در دوبي، موج جديد بحران در بازارهاي مالي امارات طي هفته جاري در بورسهاي دوبي و ابوظبي با افزايش بيسابقه ميزان خسارتهاي وارده به سرمايهگذاران آغاز شد و اين در حالي است كه همزمان با افزايش ميزان خسارتها، خروج سرمايهگذاران از بورسهاي دوبي و ابوظبي نيز افزايش يافته است. در معاملات روز سهشنبه در بازار مالي دوبي بيش از يك ميليون و 89 هزار سهم به ارزش يك ميليارد و 750 ميليون درهم معامله شد كه شاخص سهام در اين بورس بيش از 28/192 واحد ( هفت درصد) كاهش يافته و شاخص كل سهام در بازار مالي دوبي به 61/2549 واحد رسيد.
موافقت هلند با كاهش بودجه بيشتر
دولت هلند براي رعايت سقف بدهي تعيين شده در اتحاديه اروپا، موافقت كرد 6 ميليارد يورو بيشتر از هزينهها در سال 2014 كم كند.
به گزارش ايسنا، هلند تا كنون تدابير كاهش هزينه متعددي را به اجرا گذاشته تا كسري بودجه خود را به 3 درصد توليد اقتصادي كه سقف تعيين شده در اتحاديه اروپا است، برساند. انتظار ميرود دو حزب ائتلافي در دولت در مورد كاهش بودجه بيشتر توافق كنند. بر اساس يك پيشبيني رسمي، بدون در نظر گرفتن كاهش هزينه بيشتر، كسري بودجه دولت هلند در سال 2014 به 9/3 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.
