مصرف كالاهاي توليد داخل ماهانه صدها يورو به خانوادههاي فرانسوي زيان اقتصادي تحميل ميكند.
يك مؤسسه تحقيقاتي فرانسوي پس از تحقيق در خصوص هزينه خانوادههاي فرانسوي تأكيد كرد، گراني توليدات داخلي در فرانسه بين 200 تا 300 يورو هزينه بيشتري به خانوادههاي فرانسوي تحميل ميكند. بر اساس تحقيقات انجام گرفته كالاهاي فرانسوي در قياس با كالاهاي مشابه وارداتي، بسيار گرانتر هستند. ارزان بودن كالاهاي چيني در زمان تحويل به مصرفكننده فرانسوي، خانوارهاي فرانسوي را براي صرفهجويي اقتصادي به خريد اين كالاها ترغيب ميكند. بحران اقتصادي به كاهش قدرت خريد فرانسويها منجر شده است. ناظران بر اين باورند كه با وجود كاهش قدرت خريد مردم و متعاقباً كاهش مصرف، تحقق وعده دولت سوسياليستها در بهبود رشد اقتصادي مقدور نخواهد بود. به رغم شادماني دولت سوسياليست فرانسه از رشد اقتصادي اين كشور، كارشناسان اين رشد اقتصادي ضعيف را بياثر ميدانند.
فرانسه تا بازگشت به وضعيت پيش از بحران، فاصله زيادي دارد چراكه توليد ناخالص ملي به ازاي هر يك از شهروندان، در سال 2013 رو به كاهش خواهد بود. توليد ناخالص ملي به ازاي هر شهروند در سال گذشته 27 هزار و 644 يورو و بسيار پايينتر از اين نرخ در سال 2006 بوده است. ژان- مارك ارو(Jean – Marc Ayrault) نخستوزير فرانسه در پي اعلام رشد اقتصادي 5/0 درصدي كشور در سه ماهه دوم سال جاري تأكيد كرد كه ما در مسير خوبي قرار گرفتهايم. اما حقيقت اين است كه به رغم گفتههاي ارو تا بهبود اوضاع اقتصادي هنوز راه زيادي براي پيمودن باقي است.
منبع: روزنامه لاتريبون فرانسه
