اگر بخواهيم در يك نگاه از آتيه اقتصادي كشورها باخبر شويم، معمولاً نگاهي به سياستهاي پولي - مالي دولتها مياندازيم اين درحالي است كه از دستگاه تدوينكننده اين سياستها به ويژه سياستهاي مالي به عنوان مغز اقتصادي دولتها ياد ميشود، در حقيقت تدوينكنندگان سياستهاي پولي مالي كشور از طريق ابزارهاي موجود، شرايط جديد اقتصادي را براي دستيابي به اهداف مدنظر خلق ميكنند.
سياست مالي عبارت است از استفاده از مخارج و فعاليتهاي درآمدزاي دولت براي رسيدن به اهداف خاص، به طور نمونه براي تحقق اهدافي همچون اشتغال كامل و تثبيت قيمتها دولت ميتواند تصميمهاي مربوط به ميزان و منبع درآمد خود را تغيير دهند. هنگامي كه دولت بيش از حجم مخارجش ماليات ميگيرد، باعث تقليل جريان درآمدي و در نتيجه باعث كاهش تقاضاي كل در اقتصاد ميشود و زماني كه بيش از درآمدهاي خود خرج ميكند، درآمد ملي و در اثر آن تقاضاي كل را ازدياد ميبخشد.
سياست مالي يكي از نقاط تلاقي سياست و اقتصاد است، زيرا سياست نقش بسيار مهمي درتعيين هدف يا هدفهاي سياست مالي دارد. زماني كه مسائل اجتماعي و پيامدهاي سياسي ناشي از آن گريبانگير دولت باشد، دولت راهي را انتخاب ميكند كه به حل يا تخفيف مسائل منتهي شود.
اغلب دولتها در هنگام انتخابات، سياست كاهش تورم و افزايش كمكهاي بلاعوض و رفاه عمومي را در پيش ميگيرند. درصورتي كه مهمترين هدف دولت كاهش وابستگي اقتصادي و حفظ استقلال باشد، قاعدتاً تلاش ميكند در مخارج ارزي خود به نحوي صرفه جويي كند كه حتيالمقدور گرفتاركسري تراز پرداختها و بدهي به دولتهاي خارج نشود و درصورتي كه بيكاري مشكل عمده باشد هدف اصلي را ايجاد اشتغال و افزايش توليد قرار داده و سياست مالي مناسب براي دستيابي به اهداف مذكور را انتخاب ميكند و درصورتي كه مشكل عمده تورم باشد، سياست مالي شكل ضدتورمي به خود ميگيرد.
روز گذشته رئيسجمهوردر مجلس شوراي اسلامي تنها پنج سرفصل اهداف اقتصاد كلان دولت را شامل توجه جدي به كسري بودجه و كسري تراز پرداختها، نظام چند نرخي ارز، عدم تعادل سيستم بانكي، راه ناتمام هدفمندي يارانهها و روش اجراي سياستهاي كلي اصل 44 عنوان كرد تا بار ديگر نشان دهد در كسوت نقاد نقش درستي را ايفا ميكند. اما انتظار ميرفت دولت، سياستهاي پولي مالي خود را در تحقق اهداف مدنظر تشريح كند نه اينكه تنها سرفصل كلي برنامهها را عنوان كند.
چشمانداز آتي اقتصاد ايران را همين سياستهاي پولي مالي دولت است كه ترسيم ميكند و حقيقت آن است كه تمامي فعالان اقتصادي منتظر انتشار رويكرد مالي پولي دولت هستند تا خود را با چشمانداز ترسيمي هماهنگ كنند.
در يك كلام ميتوان مدعي شد كه اقتصاد ايران تا روشن شدن رويكرد مالي پولي دولت جديد همچنان در كما و بلاتكيفي بسر ميبرد زيرا منتظر است تا ببيند دولت جديد در مقام نظري و عملي چه برنامهاي را براي مسائل مبتلابه امروزي دارد و از طريق چه سياستهايي كارها را پيش خواهد برد.
