علي طالبزاده|
اگر اين چنين نشد بايد بانك مركزي را متهم اول شناخت چراكه مديركل اقتصادي بانك مركزي با اعلام اينكه برآوردها حاكي از اين است كه به غير از شاخص اجاره بهاي مسكن، ساير متغيرهاي محاسبه نرخ تورم رشد چنداني نداشته باشد و در ابتدا رشد تورم نقطه به نقطه متوقف و سپس شاهد كاهش تورم ميانگين باشيم، گفت: با توجه به كاهش 5 درصدي پايه پولي و ثبات نرخ ارز، چشمانداز ماههاي آينده براي اقتصاد ايران كاهش نرخ تورم است.
«جوان» ابوالفضل اكرمي در گفتوگو با مهر در مورد روند صعودي نرخ تورم و اينكه چه زماني سير افزايشي آن متوقف ميشود و كاهش مييابد، اظهار داشت: انتظارات مثبتي در جامعه شكل گرفته كه به كنترل تورم كمك ميكند.
مديركل اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه در چند ماه اخير نرخ ارز تقريباً باثبات بوده است، افزود: اتفاقاتي كه امروز ميافتد اثر آن در تورم با تأخير همراه است، به عنوان مثال اگر امروز نرخ ارز در سطحي مهار شد، نبايد انتظار داشت يك ماه بعد اثرات آن در كاهش نرخ تورم قابل مشاهده باشد.
وي تصريح كرد: نرخ تورم ميانگين 24 ماه قيمت كالاهاست و تأثيرات يك ماه يا دو ماه بر شاخص تورم چندان ملموس نيست، بنابراين بايد در بررسي روند تورم، ابتدا به سير تورم نقطه به نقطه توجه كرد و وقتي اين متغير تثبيت شود، ميتوان با وقفهاي چند ماهه انتظار كاهش رشد تورم را داشت.
اين مقام مسئول در بانك مركزي گفت: برآوردها حاكي از اين مطلب است كه به غير از شاخص اجاره بهاي مسكن، ساير متغيرها رشد چنداني نداشته باشد و در ابتدا رشد تورم نقطه به نقطه متوقف و سپس شاهد كاهش تورم ميانگين باشيم.
اكرمي با بيان اينكه بايد منتظر ماند تا تيم جديد اقتصادي مستقر و سياستهاي اقتصادي خود را اعلام كنند، تصريح كرد: اميد بهوجود آمده در فضاي اقتصادي كشور در توقف رشد قيمتها بسيار مؤثر است.
وي با اشاره به ثبات نسبي نرخ ارز و كاهش قابل توجه نرخ رشد نقدينگي در سه ماهه اول سال جاري گفت: با توجه به كاهش 5 درصدي پايه پولي و ثبات نرخ ارز، چشمانداز ماههاي آينده براي اقتصاد ايران كاهش نرخ تورم است.
مديركل اقتصادي بانك مركزي در همين باره با اعلام اينكه پايه پولي منفي 5 درصد بوده است، عنوان كرد: همين مسئله موجب كاهش پايه پولي از 975 هزار ميليارد ريال به 927 هزار ميليارد ريال شده است، با توجه به رشد ضريب فزاينده و رسيدن آن به 099/5 رشد نقدينگي در سه ماهه اول 7/2 درصد نسبت به اسفند سال گذشته رشد كرده است.
ريشه رشد تورم ايراني چيست؟
براي افزايش نرخ تورم در كشور به ويژه در دو سال اخير دلايل بسياري عنوان شده است. رشد فعاليت در اقتصاد كشور به صورت مستقيم به سهولت و هزينه جريان نقدينگي بستگي دارد. موانعي كه سهولت گردش پول و سرمايهگذاري را مخدوش ميكنند و هزينه آن را افزايش ميدهند، يكي از ريشههاي مهم تورم هستند. اين موانع در ساختار كنوني نظام بانكي در ايران ديده ميشوند، يكي از آنها نرخ بالاي بهره بانكي است كه هزينه گردش پول را بالا ميبرد. همچنين در نظام بانكي كنوني بايد به كمبود امكانات و خدماتي كه به مديريت بهينه نقدينگي كمك ميكنند و موجب افزايش بهرهوري گردش پول ميشوند، اشاره كرد. ارائه اين امكانات و خدمات ميتواند به ميزان قابل توجهي درآمد نصيب نظام بانكي كند و آن را از وابستگي به درآمدهاي كاذب بهره رها كند. فرق آنها با بهره اين است كه اين خدمات گردش پول در اقتصاد را امنتر، آسانتر و كمهزينهتر ميكنند، لذا هرچه فعاليت در اقتصاد بيشتر باشد و به تبع آن حجم گردش نقدينگي بالاتر باشد، بانكها خدمات بيشتري ميفروشند. افزايش سالم فعاليت در يك اقتصاد رقابتي به ثبات قيمتها كمك ميكند و موجب كنترل تورم ميشود.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه پول ملي نيز در ايجاد تورم دخيل است. پول ملي حامل ارزش كالا و خدماتي است كه در بازار داد و ستد ميشوند. وقتي حامل ارزش اعتبار نداشته باشد، خواهينخواهي خود ارزشها نيز دچار نابساماني و تزلزل ميشوند و اين يعني تورم. متأسفانه پول ملي در افكار عمومي از جايگاه مطلوبي برخوردار نيست. كسي به پايداري ارزش آن در متوسط و درازمدت اعتماد ندارد. اين ضعف اعتبار طبعاً يكي از ريشههاي مهم تورم است.
شايد به نظر برخي تحريم زياد بر اقتصاد اثر نگذاشته! اما بالا رفتن هزينه خريد و تهيه كالا به خاطر تحريم نيز در تورم مؤثر است. آثار تحريمها بر نابساماني بازار و تورم را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول آثاري هستند كه مستقيماً موجب كمبود كالاهاي وارداتي يا افزايش هزينه خريد آنها ميشوند. دسته دوم آثار رواني تحريمها روي تعادل بازار هستند كه موجب بروز نابساماني و تورم ميشوند. آثار رواني ميتواند بسيار گستردهتر و مخربتر از آثار مستقيم تحريمها باشد ولي با هوشياري افكار عمومي و سياستهاي پيشگيرانه ميشود آنها را تا حدودي كنترل كرد.
ريشههاي تورم در ايران بسيار متعدد و متفاوت هستند و ما در اينجا تنها به برخي از آنها، البته عمدهترينشان اشاره كرديم. هدف مبارزه با تورم ابتدا تحت كنترل درآوردن آن است، سپس بايد به دنبال آن بود كه به قيمتها ثبات بخشيد و آنجايي كه گراني از يك حد قابل قبول فراتر رفته قيمتها را پايين آورد. به اين منظور بايد روي تمام ريشههاي تورم و در تمام زمينهها، حتيالمقدور به صورت همزمان كار شود، از اين رو مبارزه با تورم تنها در قالب يك بسته جامع متشكل از يك سلسله سياستهاي اجرايي مناسب، مفهوم پيدا ميكنند. اين يعني يك طرح بزرگ تحول اقتصادي. جهت دستيابي به نتيجه مطلوب اين سياستها بايد در درازمدت به صورت همزمان، هماهنگ و فشرده به اجرا برسند.
