«اين دوستان با پشتيباني كساني همچون مشاور حقوقي سازمان سينمايي جلو ميروند كه قطعاً اين پشتيباني را در ماههاي آينده نميبينند چون مأموريت آنها در آنجا تمام شده و ممكن است به جاي ديگري براي كار ديگري منتقل شوند و در نهايت ما ميمانيم و آنها! تا لحظه آخر از همه آقايان و تعدادي خانم كه در آنجا [اعضاي صنوف قانوني شده] هستند، درخواستم اين است كه عاقلانهتر فكر بكنند و ماجراجوييهاي آخر را حسابشدهتر پيش ببرند چون به طور قطع و يقين با قاطبه سينما درگير خواهند شد!» اينها بخشي از صحبتهاي مهدي عسگرپور، مديرعامل خانه منحله سينما است كه روز گذشته در يكي از خبرگزاريها منتشر شده بود. چند روز پيش بود كه روزنامه جوان يادداشتي را منتشر و سؤالي را از مخاطبان و مشخصاً دايههاي مهربانتر از مادر سينماي كشور مطرح كرده بود مبني بر اينكه: «مگر در اين چندين ماه كه محفل سياستزدهاي همچون خانه سينما و سردمداران خودشيفته و تماميتخواه آن وجود و حضور نداشتهاند، چه اتفاق ناگوار و جبرانناپذيري در عالم هنر هفتم به وجود آمد كه با حضور آنها بروز نميكرد؟» بخشي از مدعاهايي كه در آن يادداشت مطرح شده بود، روز گذشته و با منتشر شدن اظهارات مديرعامل خانه منحله سينما محقق شد. از جمله اينكه آقايان گمان ميكنند كه آسمان بالاي سر خيابان بهار، كوچه سمنان سوراخ شده است و چند نفر با عنوان اعضاي هيئت مديره و مديرعامل خانه منحله سينما به مكاني به اسم دفترخانه منحله سينما هبوت كرده يا پرت شدهاند! اين مدعا از آن جهت مطرح شده بود كه اين چند نفر چند سال است با حكم خودشان و بدون طي كردن مراحل قانوني انتخاب هيئت مديره و مديرعامل در هر تشكل صنفي (از طريق مجمع عمومي و انتخاب نفرات) خودشان را بر مقدرات چند هزار نفر حاكم كردهاند! اين تنها بخشي از تمردهاي مكرر اعضاي هيئت مديره خودخوانده خانه منحله سينما است چرا كه بسياري از امكانات مادي آن روزهاي خانه منحله سينما از قبيل ماشين و پول و. . . را بين خودشان به صورت عادلانه تقسيم ميكردند و آب از آب تكان نميخورد! يا اينكه مثلاً جشن سينمايي برپا ميكنند و در آن از آرزوهاي سياسي محقق نشده و عقدهگشايي به جهت جبران ناكاميهاي سياسي و انتخاباتيشان در جريان انتخابات رياست جمهوري سال88 را با گفتاري در حد شأن و جايگاهشان بر زبان ميآورند! طرفه اينكه اين جماعت كه كلاً اهل رعايت حقوق و آزاديهاي دموكراتيك نيستند و شورش عليه آراي ديگران، چه رأي چند هزار نفر كه اعضاي جوامع صنفي سينما باشند و چه چندين ميليون نفر كه در انتخابات كسي غير از شخص مورد نظر آنها را برگزيده باشند؛ برايشان امري عادي است اين روزها لفظ قانون، قانونمندي و رعايت حقوق اصناف از دهانشان نميافتد! نكته جالبتر تهديد گستاخانهاي است كه از طريق برخي رسانهها نسبت به اصناف و اعضاي قانونيشان اظهار ميكنند. اين خط و نشان كشيدن در حالي اتفاق ميافتد كه همين آقايان تاب تحمل خواست و حقوق مدني اصناف قانوني كشور را ندارند و خودشان را مظهر دموكراسي و ملاك حق دانسته و مخالفان تخلفات و تعرضاتشان را دشمن بشريت و هنر ميخوانند!
