گراني، كمياب و ناياب شدن برخي اقلام دارويي، از يك سو بازار دلالان اين حوزه را حسابي سكه كرده و از سوي ديگر ورود داروهاي قاچاق را افزايش داده است.
هر چند كمبود اقلام دارويي در روزهاي اخير تا حدي برطرف شده و مسئولان دارويي كشور نويد روزهاي اميد بخش بازار دارو را ميدهند اما هنوز هم مبتلايان به بيماريهاي صعبالعلاج براي تهيه داروهايشان با چالش مواجهند. همين مسئله سبب شده تا دلالان دارو در اطراف داروخانههاي مرجعي مانند داروخانههاي هلال احمر يا داروخانه 13 آبان در كمين بنشينند تا بيماراني كه حتي در چنين مراكزي موفق به پيچيدن نسخهشان نميشوند را براي تهيه داروهايشان البته خارج از شبكه داروخانههاي كشور ياري كنند!
غده چركيني كه سر باز كرده
وجود شبكه دلالان دارو در كشورمان ماجراي جديدي نيست، اما در ماههاي اخير با بالا گرفتن بحران كمبود برخي داروهاي مهم و حياتي، حضور و فعاليت اين شبكه گسترهتر شده است به گونهاي كه اين سوداگران نه فقط در دژهاي اصلي خود مانند ناصر خسرو بلكه در تمام مناطق شهر و به خصوص در اطراف داروخانههايي كه آخرين اميد بيماران براي تهيه داروهايشان محسوب ميشود در كمين هستند تا درست همان داروهايي را كه داروخانههاي مرجع ندارند با قيمتي بالا در اختيار آنان قرار دهند.
اما اين داروها چگونه به جاي شبكه توزيع داروخانهاي و بيمارستاني سر از دخمههاي دلالان در ميآوردند؟ اين سؤال مهمي است كه برخي اشكالات پشت پرده شبكه دارويي كشور را آشكار ميكند.
نظارت كمرنگ
مراد هاشمزهي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با «جوان» در اين باره ميگويد: مشكل قاچاق دارو هميشه وجود داشته، اما با گراني و ناپايداري بازار دارو متأسفانه اين معضل تشديد شده است.
به باور اين نماينده مجلس كمرنگ شدن مبحث نظارتي در دوره گذار از دولت دهم به يازدهم هم به اين معضل دامن زده است. بنابراين هر چند ممكن است داروي بيماران صعبالعلاج در داروخانهها و بيمارستانها پيدا نشود اما ميتوان اين داروها را از بازار آزاد تهيه كرد.
داروي دلالان درمان نميكند!
هاشم زهي تأكيد ميكند: به طور يقين اعتمادي به اين داروها نيست، زيرا اين داروها تاريخ انقضا و شرايط نگهداري دارند و حتي در صورتي كه تاريخ انقضاي آنها هم نگذشته باشد اغلب قاچاقچيان و دلالان دارو، ضوابط و شرايط نگهداري آنها را رعايت نميكنند بنابراين چنين داروهايي معمولاً ناسالم هستند. وي همچنين به مخدوش يا تغيير دادن تاريخ انقضاي روي بستهبندي دارو توسط دلالان اشاره ميكند. اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به مشخص بودن داروهاي وارداتي و ميزان مصرف آنها و ورود و خروج دارو به شبكه توزيع چگونه است كه اين داروها دست دلالان ميافتد؟ ميگويد: در اين بين تخلفاتي از سوي داروخانهها و شبكه توزيع اتفاق ميافتد و البته بخشي از اين داروها نيز به صورت قاچاق و از مرزهاي كشور وارد ميشود.
به باور وي مسئوليت اصلي نظارت بر روند توزيع داروها به خصوص داروهاي گرانقيمت و حياتي بر عهده وزارت بهداشت است هر چند بيمهها و ساير ارگانهاي نظارتي هم بايد به اين بحث ورود يابند تا در شرايط كنوني و با توجه به چالشهايي كه در حوزه دارو ودرمان با آن مواجهيم، دارو به صورت هدفمند توزيع شده و از شبكه توزيع سالم به دست بيماران نيازمند برسد.
تشكيل تيمهاي بازرسي
وزير بهداشت نيز بحث قاچاق دارو در كشور را پذيرفته، اما برخورد با قاچاقچيان دارو را منوط به اطلاع يافتن اين وزارتخانه كرده است. اين در حالي است كه در شرايط كنوني شناسايي و دستگيري خرده دلالان دارو خيلي كار سختي نيست و همين افراد ميتوانند راهنمايي براي دستيابي به سر شاخهها باشند.
رئيس سازمان غذا و دارو نيز درباره قاچاق و مافياي دارو گفته است: در تمام دنيا گانگسترهاي غيرانساني و غيراجتماعي هستند كه هميشه ميخواهند فعاليت غيرقانوني انجام دهند و اين افراد هم اكنون كه بيماران براي تهيه دارو مشكل دارند، به دنبال سودجويي از نياز مردم هستند.
عباس حاجي آخوندي اما از امضاي تفاهمنامهاي بين وزير بهداشت و وزير دادگستري براي رفع اين مشكل خبر داده است. به گفته وي به زودي تيمهاي بازرسي مشترك اين دو وزارتخانه در وزارت بهداشت ساختمان تشكيل ميشوند. هر چند ظاهراً راه اندازي اين تيمهاي بازرسي هم موكول ميشود به زمان استقرار دولت جديد.
