به گزارش «جوان»، دولت نهم در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه مصرف بنزين روندي صعودي به خود گرفته بود و كارشناسان نسبت به اين افزايش هشدار ميدادند، لذا طرحي در دولت پيشنهاد شد كه بر اساس آن از طريق سهميهبندي بنزين، مصرف بنزين مديريت شود؛ طرحي كه به باور برخيها در كوتاهمدت قابل اجرا نبود. تجهيز جايگاهها به دستگاههاي كارتخوان سوخت، جمعآوري اطلاعات همه خودروها و موتوسيكلتها، تطبيق اطلاعات، استعلام از دستگاههايي مانند نيروي انتظامي، راهاندازي سامانه هوشمند سوخت، صدور كارتهاي سوخت، توزيع دقيق كارتها و. . . تنها بخشي از دغدغههاي مسئولان براي اجراي اين طرح بود كه البته با نواقصي در هماهنگيها، به مرحله اجرا رسيد و يكي از كمنظيرترين طرحهاي فناوري اطلاعات جهان به نام سامانه هوشمند سوخت در ايران راهاندازي شد.
اين سامانه با راهاندازي مركز داده جديد در سال ١٣٨٩ به دست متخصصان داخلي هماكنون با بيش از ٢٢ ميليون مشترك، اطلاعات سوختگيري خودروها را در ٣ هزار و ٣٠ جايگاه عرضه فرآوردههاي نفتي از همه نقاط كشور بهصورت مكانيزه جمعآوري و بهمنظور پردازش و تهيه گزارشهاي تحليلي و آماري به اين مركز داده منتقل ميكند.
چرا سهميهبندي
تا پيش از سال ١٣٨٦ رشد مصرف بنزين در كشور سالانه ١٠ درصد بود و شتاب مصرف به يك بحران و معضل در اقتصاد ايران تبديل شده بود، زيرا مصرف از توليد بنزين در پالايشگاههاي كشور پيشي گرفته و حجم سنگين ميلياردها دلار واردات و قاچاق اين فرآورده به دليل پايين بودن قيمت آن نسبت به كشورهاي همسايه، امان دستاندركاران وقت توليد و پخش فرآوردههاي نفتي در كشور را بريده بود.
پروژه كارت هوشمند سوخت با استفاده از توان متخصصان داخلي و مشاوره چند شركت خارجي عملياتي شد و اين آزمون مهمي براي ارزيابي توانمندي داخل بود كه كارشناسان ايراني با سربلندي آن را گذراندند. مجريان اصلي اين طرح در شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران كساني بودند كه تمام عمر خود را در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در توسعه صنايع مختلف كشور گذاشته بودند و به طور يقين بدون آنها اين طرح سرانجامي نميگرفت. در نهايت سهميهبندي سوخت پس از سالها بحث، بررسي و برگزاري نشستهاي كارشناسي در ششم تير ١٣٨٦ با استفاده از كارت هوشمند سوخت آغاز شد.
سهميهبندي سوخت در شرايطي كه اقتصاد كشور همواره تحت تحريمها و فشارهاي بينالمللي قرار داشته است، تدبيري هوشمندانه و آگاهانه بود، زيرا اگر اين تصميم در زمان درست و به جاي خود گرفته نميشد، نه فقط امكان اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها در كشور فراهم نبود، بلكه در صورت ادامه وضعيت اسفبار مصرف سوخت، امروز تحت فشار شديدترين تحريمها مجبور به واردات سالانه ١٤ ميليارد دلار بنزين بوديم.
دولت نهم در نهايت با اجراي اين طرح سنگين به وضعيت اسفبار مصرف بنزين، واردات حجيم و قاچاق و در واقع به اين تراژدي اقتصادي پايان داد؛ آزمون بزرگي كه تمام دولتمردان و نيروهاي كارشناس و متخصص كشور به ويژه صنعت نفت بالاترين نمره قبولي را كسب كردند. در ابتداي كار سهميهها دورهاي تعيين ميشد تا به تدريج مشكلات و ضعفهاي طرح برطرف شود، زيرا براي نخستين بار در كشور سوخت با استفاده از كارت هوشمند به مصرفكنندگان عرضه ميشد.
دوره نخست عرضه بنزين سهميهبندي ششم تيرماه تا پانزدهم مهر ١٣٨٦ تعيين شد و سهميه ماهانه هر خودرو ١٠٠ ليتر بنزين بود كه طي سالهاي بعد با تغييراتي در سهميه و قيمتها همراه شد.
آمارهاي رسمي منتشره نشان ميدهد كه ميانگين مصرف بنزين در اين دوره ٦٠ ميليون و ٥٠٠ هزار ليتر در روز بوده كه نسبت به دوره مشابه سال پيش از آن كه ٧٧ ميليون و ٤٠٠ هزار ليتر در روز ثبت شده، ٢٢ درصد يا معادل روزانه ١٧ ميليون ليتر كاهش داشته است. در همين دوره كوتاه با كاهش مصرف بنزين از نظر ارزشي نيز حدود يك ميليارد و ٧٠٠ ميليون دلار صرفهجويي نصيب اقتصاد كشور شد.
در سالهاي پس از سال ۱۳۸۶، ميزان صرفهجويي سوخت نيز افزايش يافته به طوري كه به ترتيب در سالهاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰، روزانه ۲۲. ۲، ۳۳. ۲، ۴۶. ۶ و 3/59 ميليون ليتر در مصرف سوخت صرفه جويي شده است. تا پايان سال گذشته نيز به طور ميانگين در هر روز حدود 48/69 ميليون ليتر صرفهجويي شده كه سهم سهميهبندي و هدفمندي در آن 2/52 و سهم سي ان جي به 28/17 ميليون ليتر ميرسد.
ميزان صرفهجويي سالانه طرحهاي بهينهسازي مصرف سوخت نيز از سال ۱۳۸۶ با روندي صعودي به سال جاري رسيده است. بر اين اساس در حالي كه صرفه جويي صورت گرفته در سال ۱۳۸۶، ۸ ميليارد و ۶۷ ميليون ليتر بوده است، سر جمع آن در شش سال گذشته به ۹۲ ميليارد و ۴۰۰ ميليون ليتر ميرسد. بر پايه اين آمار، از مجموع صرفهجويي حاصله ۶۸ ميليارد و ۵۱۴ ميليون ليتر سهميهبندي و هدفمندي و ۲۳ ميليارد و ۸۸۶ ميليون ليتر ناشي از استفاده سي ان جي در كشور بوده است. بر اساس آمارهاي اعلام شده از سوي دولت، ارزش صرفهجويي انجام شده در سالهاي اخير يعني از ۱۳۸۶ تا پايان سال گذشته حدود ۶۰ ميليارد دلار است كه حدود ۴۵ ميليارد دلار آن از محل اجراي سامانه هوشمند سوخت و هدفمندي يارانهها و حدود ۱۵ ميليارد دلار ناشي از احداث جايگاههاي سيانجي بوده است. با اجراي اين برنامهها، ميانگين مصرف بنزين در سال ۱۳۹۱ به حدود 2/63 ميليون ليتر در روز رسيد كه اگر اين طرحها اجرايي نميشد، اين رقم به ۱۳۳ ميليون ليتر در روز ميرسيد. البته نبايد از اين نكته غافل شد كه سهميهبندي بنزين بزرگترين كمك به اجراي قانون هدفمندي يارانهها بود؛ مصرف بنزين پس از افزايش قيمت حاملهاي انرژي روند كاهشيتر به خود گرفت هرچند كه در پارهاي از مواقع با افزايش مصرف همراه بود. حال كه رئيس جمهور منتخب در تابستان سال جاري دولت خود را تشكيل ميدهد انتظار ميرود با ادامه اين راه و از ميان برداشتن نقاط ضعف، مسير مديريت مصرف سوخت را ادامه دهد بايد اذعان كرد كه دولت نهم با شجاعت تمام سهميهبندي بنزين را اجرا كرد و ميراثي بزرگ براي دولتهاي آينده باقي گذاشت.
