علي اكبر محزون كه با پوشهاي از آمار و ارقام به نشست خبري روز جمعيت آمده بود، گفت: جمعيت كشور در سه ماهه سال جاري به 76ميليونو700هزار نفر رسيده است كه نشان ميدهد در سال 92، نسبت به سال قبل، 9/2درصد رشد مواليد داشتهايم.
وقتي زنگ خطر انقراض نسل به صدا در آمد
سال 72 بود كه مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانوني در راستاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده تدابير ويژهاي اتخاذ كرد تا روند رشد جمعيت و نرخ باروري كه در آن دوره به 6/4درصد ميرسيد به حد ايدهآلي كه در افق برنامه ديده شده بود، يعني 3/2درصد در سال 90 برسد. بندهاي تنبيهي سياستهاي تحديد جمعيت اما به همراه كار فرهنگي بسيار گسترده براي جا انداختن فرهنگ «فرزند كمتر، زندگي بهتر» سبب شد تا اين قانون نه فقط سالها پيش از افق زماني پيشبيني شده به ثمر برسد بلكه با عبور از حدود تعيين شده به بحراني منتهي شود. شرايطي كه موجب شد سال گذشته كارشناسان جمعيت كشور حتي درباره خطر انقراض نسل در دهههاي آتي هشدار دهند.
رهبر معظم انقلاب هم به صراحت سياستهاي اتخاذ شده در دهه 70 براي كاهش جمعيت را اقدامي اشتباه خواندند كه بايد متوقف ميشد اما ادامه آن كشور ما را با بحران پيري هرم سني و روند كاهش جدي جمعيت كشور مواجه كرده است. اين در حالي است كه جمعيت يكي از مهمترين منابع و ثروتهاي ملي و كليد پيشرفت و توسعه هر جامعهاي است. به خصوص جمعيت جوان و كار آمد، اما نرخ باروري 6/1 بيانگر فاجعهاي است كه هرم سني جمعيت كشور را در دهههاي آتي به سمت سالخوردگي پيش ميبرد و با چنين روندي بايد منتظر بروز سونامي سالمندي باشيم بيآنكه براي مواجهه با اين پديده تدابير لازم اتخاذ شده باشد.
از همين رو، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و كميسيونهاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي همانند كميسيون بهداشت و درمان و كميسيون برنامه بودجه و كميسيون فرهنگي مأمور شدند تا براي اصلاح قوانين تنظيم خانواده و جمعيت دست به كار شوند و با حذف موارد تنبيهي مانند محروم ماندن فرزندان چهارم و بعدي از بسياري از خدمات اجتماعي نظير بيمه و ايجاد برخي تدابير تشويقي مانند افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه و دو هفته مرخصي تشويقي به پدراني كه تازه صاحب فرزند شدهاند، گامي هر چند كوتاه در راستاي اصلاح شرايط جمعيتي كشور بردارند. از سوي ديگر رسانههاي كشور نيز در راستاي اصلاح اين روند و مطالبه رهبر فرزانه انقلاب تلاش كردند تا فرهنگ غالب «فرزند كمتر زندگي بهتر»را بشكنند.
موفقيت 3 درصدي در اصلاح نرخ رشد مواليد
رشد 1/0 نرخ باروري از 6/1 در سال گذشته به 7/1 در امسال و افزايش 3 درصدي مواليد حكايت از آن دارد كه ظرف يك سال گذشته در اين مسير موفق عمل شده است. هر چند همين باروري 7/1 هم به معناي آن است كه هنوز هم در خانوادههاي ايراني تك فرزندي فرهنگ غالب است و زنان ايراني كه در سن باروري قرار دارند حتي دو فرزند هم به دنيا نميآورند. به گفته مدير كل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبتاحوال، اينكه در حال حاضر هر مادر كمتر از دو فرزند به دنيا ميآورد نشان ميدهد، هنوز هم بايد در سياستهاي جمعيتي كشور بازنگري شود.
سير جمعيت در زير حد جانشيني
حبيبالله زنجاني، عضو انجمن جمعيتشناسي ايران هم در گفتوگو با «جوان» با اشاره به آمار و ارقام رشد جمعيت كشور ميگويد: اين ميزان رشد در سال به اين مفهوم است كه يك زن از نظر باروري نميتواند به جاي خودش يك دختر بياورد.
بنا به تأكيد اين استاد دانشگاه، وقتي چنين حالتي رخ ميدهد در اصطلاح ميگويند تجديد نسل به طور كامل انجام نميشود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت نيز با اشاره به بند ج قانون برنامه اول توسعه درباره خطوط كلي سياست تحديد مواليد كشور ميگويد: مطابق اين برنامه قرار بود ميزان رشد جمعيت 3/2 درصد باشد. بنا به تأكيد رخشاني اگر با روند فعلي كاهش جمعيت و بر اساس سناريوي رشد متوسط جمعيت حركت كنيم در سال 1480 جمعيت كشور به 62 ميليون نفر كاهش خواهد يافت و در نتيجه كاهش سريع رشد جمعيت در آينده با بحرانهايي از جمله بحران سالمندي جمعيت، بحران ميزان باروري و تجديد نسل در كشور و نيز بحران ساختار خانواده و شكاف نسلها روبهرو خواهيم شد. بنابراين نظرات هر چند رشد 3 درصدي مواليد در كشور گام مثبتي است اما هنگامي از بحران خارج ميشويم كه نرخ رشد جمعيت به بالاتر از 2 برسد.
بنا به تأكيد مديركل دفتر آمار جمعيتي ثبتاحوال كشور نيز با روند كاهش باروري و مواليد كشور، چالش كاهش جمعيت به وجود ميآيد و اگر اين روند كه در حال حاضر نيز در زير سطح جانشيني قرار دارد ادامه پيدا كند، در آينده با مشكلات عديدهاي مواجه ميشويم.
به باور محزون سياستهاي جمعيتي بايد هرچه سريعتر اتفاق بيفتد تا در 25 الي 30 سال آينده مشكلي نداشته باشيم و رشد جمعيتي منفي نشود.
اصلاح قانون تنظيم جمعيت براي اصلاح رشد جمعيت
شايد از همين روست كه روز گذشته رئيسجمهور ابلاغ قانون اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده را پس از يك سال فراز و نشيب و رد و تأييدهاي مختلف از سوي مجلس و شوراي نگهبان ابلاغ كرد. قانوني كه حالا به دولت اجازه ميدهد مرخصي زايمان مادران را به 9 ماه افزايش دهد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند.
اين قانون به مادراني كه سن فرزند آنان به 9ماهگي نرسيده است، تسري مييابد و مادر ميتواند تا سن 9 ماهگي نوزاد از مرخصي زايمان استفاده كند.
مطابق همين قانون، دولت ميتواند هر پنج سال يك بار، با توجه به نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس، تركيب جمعيتي و شاخصهاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي در چارچوب سياستهاي كلي نظام و با رعايت شاخصهاي مندرج در قوانين برنامه پنج ساله با ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي نسبت به برقراري امتيازات يا ايجاد محدوديتها براساس تعداد فرزندان اقدام كند.
بايد ديد اين قانون چقدر درد جمعيت را دوا ميكند.
