الناز خماميزاده| سرانجام رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي كشور حرف خود را بر كرسي نشاند و چنانچه پيشتر نيز خبر داده بود تصديگري بخشي از امور اين سازمان را كه به آژانسهاي مسافرتي مرتبط ميشد به بخش خصوصي واگذار كرد. اما چرا واگذاري كار مردم به مردم كه يك تصميم خوب، معقولانه و قانوني در عرصه فعاليتهاي درآمدزاي گردشگري و صنايع دستي است با انتقاد كارشناسان اين حوزه و نيز رسانهها همراه شده است؟
روزهاي آخر دولت است و شتاب براي عملياتي كردن برخي پروژههاي نيمه كاره باقي مانده. در اين روزها اما سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي پرشتابتر از هر سازمان ديگري در صدد پياده كردن طرحهاي نو، بزرگ و پر حرف و حديثي است كه در چهار سال گذشته از آنها هيچ خبري نبود و اگر خبري بوده در عمده موارد به بار ننشسته بود؛ اما اين بار محمد شريف ملكزاده، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يكباره و در روزهاي پاياني دولت سخن از واگذاري تمامي امور تصديگري اين سازمان به بخش خصوصي را مطرح كرده است؛ تصميمي در ابعاد بزرگ كه مصوبه هيئت دولت و موافقت رئيسجمهور و نيز اصل 44 قانون را پشتوانه خود دارد. به گفته ملكزاده واگذاري تصديگريها به بخش خصوصي موجب رفع بروكراسي اداري و تسهيل در كارها ميشود.
اين سازمان چند روز پيش تصديگري امور مرتبط به هتلها را به بخش خصوصي سپرد؛ همچنين طي مراسمي بخش ديگري از تصديگري امور مربوط به آژانسهاي مسافرتي به بخش خصوصي واگذار شد و تصديگري امور مرتبط به بخش صنايع دستي نيز به بخش خصوصي واگذار شد؛ اين واگذاريها در حالي انجام ميشود كه بر اساس «تفسيريه رهبري بر اصل۴۴ قانون اساسي» تا ۸۰ درصد از سهام بخشهاي دولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شود. بر اين اساس هنگامي كه سازمان ميراث فرهنگي امور تصديگري خود را به بخش خصوصي واگذار ميكند صدور موافقت اصولي براي صدور مجوزهاي سرمايهگذاري را به تشكلهاي مربوطه خصوصي ميسپارد؛ به اعتقاد ملكزاده اين كار موجب رفع بروكراسي اداري و تسهيل در كارها ميشود. با اين وجود بسياري با انتقاد از اين اقدام نسبت به اجرايي شدن اين واگذاريها در پايان دولت و نيز غيرحقوقي و غيركارشناسي بودن آن سخن گفتهاند. اما بخش ديگري از انتقادها به اين اقدام تعجيلي سازمان ميراث فرهنگي متوجه برخي انحصارطلبيهاست كه منتقدان معتقدند سازمان ميراث فرهنگي تصديگري امور خود را به نورچشميهاي خود در بخش خصوصي ميسپارد و لاغير. در حالي كه در اصل 44 بندي مبني بر انحصارگرايي در واگذاري تصديگري امور به بخش خصوصي قيد نشده است بسياري نگران اين معضل هستند و ادعا ميكنند كه سازمان ميراث فرهنگي در عين حال كه تصديگري را به بخش خصوصي واگذار ميكند اما مديريت اين امور را در حلقه مديريتي خود باقي نگه ميدارد كه اگر اينگونه باشد مثال از اين جيب به آن جيب را به خوبي ميتوان در اين مورد خاص به كار برد. اقدامي كه ميتواند به منزله دور زدن اصل 44 قانون اساسي باشد. اين ادعاها در حالي است كه مديران سازمان ميراث فرهنگي اقدام خود را تخصصي، قانوني و حقوقي ميدانند و تأكيد ميكنند كه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وظايف حاكميتي خود را به بخش خصوصي واگذار نميكند بلكه وظيفه نظارتي و كار تخصصي خود را انجام خواهد داد.
