اين يك واقعيت تلخ و جاافتاده در اذهان مردم است كه هر چه حجم تسهيلات
درخواستي بيشتر باشد ، دريافت و موافقت با آن سريعتر است زيرا معيار و
شرايط دريافت تسهيلات، تشخيص رئيس شعبه و بانك بر اساس ارزشهايي چون گردش
مالي، وثيقه و ضامن كارمند رسمي و صد البته معرف ذينفوذ است!
در حالي
كه سالهاست اين روش سنتي در كشورهاي توسعه يافته منسوخ شده و جاي خود را
به اعتبارسنجي بر اساس شخصيت و جايگاه افراد داده است. اما ما همچنان با
اين واقعيت تلخ مواجه هستيم كه در سالهاي متمادي و از زمان گسترش نظام
بانكداري نوين در كشورمان استفاده از معيارهاي نادرست سنجش اهليت اعتباري
استفاده ميكنيم كه در بستر يك نگرش و تفكر غلط ارزشيابي، روز به روز گسترش
يافته است.
همين موضوع بيشك يكي از مهمترين عوامل شكلگيري معوقات بانكي و رسيدن اين معوقات به بيش از ۷۰ هزار ميليارد تومان است.
امروز
افراد حقيقي و حقوقي فارغ از خود فرد، شخصيتش، تحصيلاتش، آبرويش و. . . (
به عنوان معيارهاي جديد در اعتبار سنجي ) تنها به دليل آشنايي با قواعد
كهنه و رابطههايي كه قابليت دريافت وام را تضمين ميكنند، برندگان مسابقه
دريافت تسهيلاتي هستند. از آن دردناكتر اين است كه برندگان با توجه به
نرخ بالاي تورم، پس ندادن تسهيلات را افتخار ميدانند و صد البته عموماً
تسهيلات دريافتي را در جاي ديگر به كار ميبرند.
لذا از همين رو است كه
سود چنين شخصيتهايي در سيستم حسابداري هر روز بيشتر و اعتبار دريافت كردن
تسهيلاتشان پروپيمانتر ميشود و از ديگر سو جواناني كه با هزار اميد قصد
ازدواج و شروع كار دارند، در صف اول حذفشدگان اولويتهاي پرداخت تسهيلات
بانكي قرار ميگيرند و اولين تركشهاي كاهش قدرت تسهيلات دهي بانكها به
دليل معوقات بانكي گريبان آنها را بگيرد، بيآنكه در شكلگيري معوقات
بانكي مرتكب گناهي شده باشند.
همان گونه كه اشاره شد، معيار اعتبار
افراد به گردش حساب و رفاقت با رئيس شعبه و معرف مؤثر در موافقت با تسهيلات
است ! و جوانان با اين معيار فاقد اعتبارند زيرا نه حساب بانكي درستي
دارند و نه دارايي يا سندي، ولابد با توجه به اينكه بيش از ۸۰ درصد قرار
دادها موقت هستند وثيقه و ضامن معتبر هم كيمياي امروز است .
اينجاست كه
در وامهاي خرد بدون معرف كلفت (!) بايد كفش آهني داشته باشد وكم محلي
كارمندان بانكها و حتي سركاري بودن را تجربه كند و در مقابل افراد متقاضي
وامهاي كلان، با تعظيم رئيس شعبه، حتي قادر است طولاني شدن بروكراسي را
نيز شماتت كند.
البته انتظار نگارنده تغيير سريع رويههاي فعلي نيست
ولي بايد قبول كرد معوقات ۷۰ هزار ميليارد توماني نتيجه حاكميت همين روش
فعلي است و مطمئناً آثار تخريبي آن نيز در همين حد نخواهد ماند.
فعالان
نظام بانكي ما بايد بپذيرند كه تكنولوژيهاي وامدهي امروزه دنيا تغيير
كرده است و براي جلوگيري از معوقات جديد نياز به اختراع دوباره سيستم
اعتبارسنجي نيست بلكه كافي است به قواعد جديد تن بدهيم.
چه اگر ما تن
به چنين قواعدي ندهيم حتي آثار مخرب آن را نيز در ساير بخشهاي اقتصادي
خواهيم ديد و متأسفانه فقدان نظام مديريتي عالمانه و صحيح، به خصوص در حوزه
مديريت مالي زمينهساز بروز خطاهاي بزرگي ميشود كه ادامه حيات بنگاههاي
اقتصادي را نيز با تهديد مواجه ميسازد. آنچنان كه ما هم اكنون نمونه آن را
در جريان خودرو سازان و قيمت تمام شده خودرو در داخل كشور شاهد بوديم.
همچنين
بايد بپذيريم كه ادامه اين روند حتي با افزايش سرمايه در بانكها نيز براي
هميشه دوام نخواهد يافت و روزي فرا خواهد رسيد كه حتي با حمايتهاي دولتي
نيز نفس بنگاههاي اقتصادي بانكي و غير بانكي به شماره بيفتد. نمونه اين
موضوع نيز پروژههايي است كه در شرايط تورم نزديك به ۴۰ درصد با استفاده از
تسهيلات بانكي كوتاه مدت براي طرحهاي توسعهاي مبادرت ورزيده يا
پيمانكاراني است كه حقوق كاركنان خود را از اين روش تأمين ميكنند و به
اميد دريافت بدهي دولت چنين ريسكهايي را ميپذيرند. اين ريسك در نهايت يا
به استمهال بدهي معوق و افزايش حجم معوقات بانكي درآينده منجر ميشود يا
خداي نكرده به حذف پيمانكاران از عرصه اقتصاد يا به ارزانفروشي اموال
دولتي و معاوضه با بدهيها منتهي خواهد شد كه در هر سه صورت آنچه عايد
اقتصاد كشور ميشود مثبت نخواهد بود.
آيا اين روش در دولت بعدي ادامه خواهد يافت ؟
