روز گذشته، حسن تأميني ليچايي، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم از افزايش تعداد خانوادههايي كه به خاطر هزينههاي سرسام آور درمان زير خط فقر ميروند، خبر داد و به گروه اجتماعي «جوان» گفت: «متأسفانه طي يكسال اخير تعرفه بخشهاي مختلف بيمارستاني افزايش نگرانكنندهاي پيدا كرده است، به طوري كه در حوزه هتلينگ تعرفه بيمارستانهاي دولتي حدود ۵۳ درصد و بيمارستانهاي خصوصي حدود ۷۰ درصد افزايش پيدا كرده است.»
وي افزود: « پيش از اينها بيشترين مراجعات مردم به نمايندگان براي بيكاري، وام يا شكايت از دستگاههاي دولتي بود اما مراجعات مردم به نمايندگان مجلس در حوزه هزينههاي درماني به شدت افزايش پيدا كرده و در حال حاضر بيشترين مراجعات مردم به نمايندگان، بحث هزينههاي درماني است كه پرداخت آن از عهده بيماران خارج است.»
تأميني ليچايي در ادامه گفتوگو با «جوان» اظهار كرد: «هزينههاي درماني براي هموفيليها، تالاسميها، سرطانيها، اماسيها و براي همه مردم كمرشكن شده است. همين هفته پيش، خانوادهاي كه از نزديك آنان را ميشناسم براي بيمار مبتلا به اماس خود مجبور شدند ماشين زيرپايشان را بفروشند تا هزينه بيمارستان را جور كنند. اين فقط يك نمونه از دهها نمونهاي است كه اتفاق ميافتد.»
نايب رئيس كميسيون بهداشت مجلس با اشاره به خبر وزير سابق بهداشت و درمان درباره سقوط سالانه بين ۵ تا ۵/۷ درصد از مردم كشور به زير خط فقر به خاطر هزينههاي درماني هم گفت: « قطعا اين ۵/۷ درصد در حال حاضر حداقل يك درصد افزايش داشته و اين دردناك است.» بر اساس اطلاعات و شواهد موجود، بخشهاي زيادي از بيمارستانهاي دولتي به بيماران پذيرش نميدهند و همين سبب شده است بيماران به بيمارستانهاي خصوصي مراجعه كنند. مراجعه به بيمارستانهاي خصوصي هم يعني افزايش مشكلات بيماران!
در اين ميان، نظارت مؤثر و نتيجهبخشي هم از سوي دولت بر بيمارستانهاي دولتي و خصوصي مشاهده نميشود زيرا اگر نظارتي وجود داشت، قطعاً هزينههاي درماني به صورت افسارگسيخته افزايش پيدا نميكرد و بسياري از خانوادهها را به آغوش سياه فقر سوق نميداد.
