طرح هدفمندي يارانهها و اجرا يا عدم اجراي فاز دوم آن همچنان محل مناقشه كارشناسان و دولت و مجلس است. مجلس مدعي افزايش بيرويه قيمتها پس از اجراي فاز دوم به دليل بالا رفتن نرخ حاملهاي انرژي است. دولت نيز مدعي مقابله با تحريمها و كمك به اقشار مختلف جامعه از طريق اجراي فاز دوم اين طرح است. اما نكتهاي كه شايد دولت و مجلس روي آن اتفاق نظر داشته و دارند، ضرورت اجراي اين طرح در بستر اقتصاد كشور ميباشد و نقطه اصلي افتراق، نحوه اجراست كه همچنان زمان آغاز فاز دوم را درهالهاي از ابهام فرو برده است. شايد سال آينده نوبت به فاز دوم باشد كه دولت با اخذ موافقت مجلس آن را اجرايي كند. در همين باره محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندي يارانهها كه اكنون رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي است، تأكيد دارد كه فازهاي آينده اين طرح در دولتهاي آينده بايد اجرا شود تا هزينهها كنترل و اقتصاد با فضاي رقابتي پيش رود. متن گفت وگو با محمد رضا فرزين را ميخوانيد.
ناتمام ماندن اجراي هدفمندي يارانهها يكي از مسائلي است كه ميتواند در تصميمگيريهاي دولت آينده اثرگذار باشد. تحليل شما به عنوان كسي كه جزو مسئولان اصلي طرح هدفمندي يارانهها بوديد، در اينباره چيست؟ فكر ميكنيد دولت بعدي چه راهي را پيش رو دارد؟
هدفمندي يارانهها دو جزء اساسي و بنيادين دارد. يكي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي است و ديگري بازپرداخت درآمد حاصل از اصلاح قيمت حاملهاي انرژي به گروههاي مختلف كه طبق قانون هدفمندي، مردم، دولت و توليدكنندگان هستند. آنچه پيش روي رئيسجمهور بعدي ايران قراردارد اين است كه با اين دو مسئله چگونه برخورد كند؛ عموماً كسي كه مسئوليت قوه مجريه را ميپذيرد، مجبور است در قالب قانونمنديهاي علم اقتصاد عمل كند، بنابراين در مورد اين دو موضوع بايد برنامه مشخص داشته باشد.
تحليل بنده اين است كه اصلاح قيمت انرژي از جمله اموري است كه هر فردي و از هر طيفي كه ميخواهد در ايران رئيسجمهور شود، بايد به آن توجه ويژه داشته باشد. به دليل اينكه حتي بعد از اجراي فاز اول هدفمندي، قيمت حاملهاي انرژي، فاصله زيادي با قيمت فوب خليجفارس دارد؛ همچنان بخش زيادي از منابع كشور صرف يارانه و حاملهاي انرژي ميشود. علاوه بر اين با توجه به تحولات نرخ ارز در يكسال اخير، فاصله قيمتي ما با كشورهاي همسايه خيلي بالاست. همين عوامل باعث ميشود تا رئيسجمهور بعدي ايران درباره آينده اصلاح قيمت حاملهاي انرژي برنامه يا حداقل يك توجه ويژه و جدي داشته باشد.
لذا موضوع هدفمندي شامل دو موضوع اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و نحوه مديريت منابع حاصل از آن به منظور كاهش آثار منفي آن بر خانوارها از موضوعات اصلي هر دولتي خواهد بود.
زيرا اگر پذيرفتند كه قيمتهاي كنوني را حفظ كنند، مطمئن باشيد در آينده به دليل فاصلههاي قيمتي زياد، هزينههاي بسيار زيادي چون مصرف بالاي سوخت و انرژي، قاچاق سوخت و... را تجربه خواهند كرد.
به نظر شما امكان دارد كه دولت بعدي نپذيرد كه هدفمندي را اجرا كند؟
به دليل قانونمندي اقتصاد در عمل اجرا نشدن فاز بعدي هدفمندي توسط دولت آينده، مخاطرهانگيز است. نكته بعد اينكه ممكن است دولت بعدي در سياستها و برنامههاي ابتدايي خود اعلام كند من هدفمندي را اجرا نميكنم؛ اما معتقدم پس از مدتي كوتاه در نظرات و تفكرات اقتصادي خود تجديدنظر خواهد كرد و قيمت حاملهاي انرژي را اصلاح خواهد كرد.
آيا دولت بعدي جرئت اجراي قانون هدفمندي را خواهد داشت؟
اجازه دهيد سؤال شما را اينگونه پاسخ دهم. بياييد ريشهاي و ساختاري به موضوع نگاه كنيم. موضوع هدفمندسازي يارانهها مجموعهاي از دو سياست مشخص و در كنار آن روشهاي اجرايي معيني است كه دو سياست مشخص و روشهاي اجرايي آن منبعث از قانون و روش اجرايي دولت براساس تجربه گام اول است. سياست اول اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و رسيدن آن به ۹۰ درصد قيمت فوب براي پنج حامل اصلي و اصلاح قيمت گاز تا ۷۵ درصد قيمت سبد صادراتي و قيمت برق و آب براساس قيمت تمام شده قيمت چند كالاي اساسي است. همه اينها در قانون آمده و در گام اول دولت نسبت به اصلاح آن اقدام كرد. بديهي است نوع اصلاح ناشي از نظرات اجرايي دولت براساس مطالعات و نظرات كارشناسي بود. براي مثال عدهاي معتقد بودند كه شيب اصلاح قيمت در گام اول تند بود (اگرچه بنده چنين نظري ندارم) يا اينكه تعدادي از حاملها مانند بنزين و گازوئيل دو نرخي شدند و عدهاي معتقد بودند كه بايد تك نرخي ميشد. اين موارد از ديدگاههاي كارشناسي دولت بود. بديهي است در اين خصوص دولت بعدي اگر بخواهد قانون را اجرا كند ممكن است با توجه به ديدگاهها و حتي شرايط زماني اجرا شيب يا روشهاي قيمتگذاري ديگري را عملياتي كند. اما سياست دوم قانون هدفمندي يارانهها بحث باز توزيع درآمد حاصل از اصلاح قيمت است كه در قانون آمده به نسبت ۲۰ ـ ۳۰ ـ ۵۰ بين خانوار، توليد و دولت بازتوزيع شود و در خصوص سهم خانوار به روش نقدي، غيرنقدي و تأمين اجتماعي شده است. تا اينجاي كار عين قانون است و لذا دولت بعدي نيز بايد در چارچوب اين قانون عمل كند. اما در خصوص روشهاي اجرايي دولت نظرات مشخصي داشت و براساس آن عمل كرد. اول اينكه روش حمايت نقدي بر ساير روشها ارجحيت دارد. دوم اينكه بخشي از سهم توليد را ميتوان به صورت سهميهاي پرداخت، سوم اينكه دولت از اين باز توزيع سهم خود را حداقل نمايد. بديهي است در خصوص اين روشهاي اجرايي باز دولت بعدي ممكن است با توجه به ديدگاهها و شرايط خاص زماني خود تصميمات متفاوتي اتخاذ كند.
اما در اينباره به چند نكته بايد توجه كرد:
اول آنكه هدفمندي يارانهها امروزه در كشور يك سياست تجربه شده است. دولت آقاي احمدينژاد گام اول آن را اجرا كرده و تجارب ارزشمندي دارد كه ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. لذا بسياري از نگرانيهايي كه در اجراي گام اول وجود داشت براي گام دوم وجود نخواهد داشت.
دوم آنكه تمام اين قانون و روشهاي اجرايي آن يك بستر سازگار است. به عنوان مثال، اگر دولت بعدي بخواهد منابع بيشتري به مردم بپردازد، قاعدتاً بايد شيب تندتري اتخاذ كند يا اگر اصلاً نخواهد پرداختي به مردم داشته باشد بايد شيب بسيار كندي همانند دهه ۷۰ را اتخاذ كند. اما با شيب كند نخواهد توانست در پايان يك دوره پنج ساله اهداف برنامه را محقق كند و از طرف ديگر بايد هر سال شوك جديدي به اقتصاد وارد كند يا اينكه بخواهد پرداخت غيرنقدي را جايگزين نقدي كند يا حتي تأمين اجتماعي را جايگزين نقدي نمايد؛ معتقدم تركيب اين بسته به دلايل حساسيتهاي اجتماعي، ساختار بازار كالاها يا خدماتي كه جايگزين نقدي شود در اجراي قانون هدفمندي بسيار تعيينكننده و اساسي است و حتي از شيب اصلاح قيمت حاملها مهمتر است.
يعني همچنان مصر به پرداخت نقدي در قبال افزايش حاملهاي انرژي هستيد؟
روش نقدي روش ارجح است و تأمين اجتماعي ميتواند پس از آنكه چندين سال از اصلاح قيمت بگذرد و تمامي آثار خود را بر رفاه خانوار و قدرت خريد وي بگذارد، مورد توجه قرار گيرد آن هم متناسب با ساختار بازار تنها جايگزين بخشي از پرداخت نقدي شود و به نظرم پرداخت نقدي قابل حذف نيست.
اگر يادتان باشد حدود ۱۰ روز پس از اجراي فاز اول قانون يارانهها آن موقع گفتيد وضعيت خيلي حساس است و دولت خيلي ميترسد كه خدايناكرده بر اثر افزايش قيمت انرژي اتفاقات ناگوار در جامعه رخ دهد. اما تيم دولت به رغم نگاه منفي كارشناسان اقتصادي كار را خوب شروع كرد و هيچ اتفاقي نيفتاد. فكر ميكنم خود دولتيها هم گمان نميكردند كه فاز اول هدفمندي را آنقدر خوب به اتمام برسانند؛ اما حال سؤال من اين است كه آيا فكر ميكنيد دولت بعدي ريسكي را كه دولت فعلي انجام داده با توجه به شرايط فعلي تكرار كند؟
كاري كه دولت بعدي درباره هدفمندي انجام ميدهد با كاري كه در اين دولت انجام شد، يكي نيست. منظورم سختيهاي آنهاست. كار اول را اين دولت انجام داد، يعني زهر آن ريسك سياسي كه وجود داشت گرفته شد. مطمئناً شما هم قبول داريد اجراي فاز اول هدفمندي به مراتب خيلي سختتر از اجراي فازهاي بعدي است. اين راه هم اكنون هموار شده و دولت بعدي نيز طبق قانون بايد آن را ادامه دهد؛ البته با تفكر و سياستي كه خودش ميداند و انتخاب ميكند. اما اينكه، كسي كه ميآيد؛ دوست دارد يا جرئتش را دارد يا اينكه ميخواهد اين كار را انجام دهد يا نه، من نميدانم. بنده مخاطرات و چالشهاي توقف هدفمندي يارانهها را عرض كردم. قطعاً كسي هم كه ميخواهد رئيسجمهور آينده ايران شود، داراي يك تيم اقتصادي است كه تمام نكاتي را كه در اينباره لازم باشد به او گوشزد ميكنند. اما بنده و تيم اقتصادي دولت كنوني معتقديم كه مدل هدفمندي يارانهها كه در حال حاضر در حال انجام است مدل بهينهاي است. البته شايد اكنون و پس از گذشت دو سال اگر ميخواستيم هدفمندي را آغاز كنيم با توجه به شرايط زماني در برخي موارد اجرايي تغييراتي به وجود ميآورديم؛اما در حال حاضر بهترين روش را روش كنوني هدفمندي يارانهها ميدانم. در هر حال معتقدم هدفمندي، آثار مثبت بسيار زيادي براي اقتصاد ايران در بر داشته است. دولت در مدل كنوني هدفمندي از روشهايي استفاده كرده كه به راحتي توانسته فضاي اقتصادي را مديريت كند. اكنون ما تجربه ماندگاري در هدفمندي داريم.
مرحله آخر هدفمندي چه سالي به پايان ميرسد؟
سال ۹۳
برخي از كارشناسان ميگويند هدفمندي پس از گذشت دوسال و نيم از عمرش اكنون به انحراف كشيده شده؟
من انحرافي نميبينم.
انتقادات به هدفمندي خيلي زياد شده و اغلب كارشناسان مسبب اصلي نابسامانيهاي اخير اقتصادي را نحوه اجراي هدفمندي ميدانند.
من نه به عنوان دبير ستاد هدفمندي بلكه به عنوان يك كارشناس اقتصادي ميگويم دليل نابسامانيهاي كنوني اقتصادي كشور هدفمندي نيست. در اين ميان اتفاقاتي رخ داد كه غيرقابل پيشبيني بود مانند شوكهاي ارزي در يكسال اخير. با رخدادن شوكهاي ارزي همه متغيرهاي اقتصاد ايران و به خصوص هدفمندي تحت تأثير قرار گرفتند. هدفمندي خيلي خوب تئوريزه شد و خيلي خوب هم اجرايي شد؛ اما در عرصههاي ديگر اقتصاد كشور مشكلاتي رخ داد. مشكلات پيش آمده هم قابل پيشبيني نبود.
پس چرا برخي نابسامانيهاي اخير اقتصاد ايران را ناشي از هدفمندي ميدانند؟ يعني نحوه اجراي هدفمندي هيچ تأثيري نداشت؟
اتفاقات اخيري كه در اقتصاد ايران رخ داده ربطي به هدفمندي ندارد. اصلاً شوكهاي ارزي ربطي به هدفمندي ندارد. هرگونه ارزيابي درباره هدفمندي يارانهها، بايد در قالب خود بسته هدفمندي و سياستهايي كه در قالب هدفمندي در كشور براي نخستين بار در كشور اتفاق افتاد، قضاوت شود.
اقتصاد هميشه مسير خود را طي كرده و همواره شاهد شوكهاي بيروني و دروني بوده است، از سوي ديگر اجراي هر سياستي كه براي اولين بار در يك كشور اجرا ميشود؛ طبيعتاً دركوتاه مدت اقتصاد را با چالشهايي مواجه ميكند. البته اين را هم بگويم در هدفمندي ما شاهد اين اتفاقات منفي و بد نبوديم. فاز اول طرح، به خوبي اجرا و با كمترين هزينه مديريت شد. خود كساني كه اكنون هدفمندي را مسبب نابسامانيهاي اخير ميدانند و در اظهارنظرهايشان به آن استناد ميكنند به خوبي ميدانند كه اگر شوكهاي ارزي در يكسال اخير كه ربطي به مديريت هدفمندي نداشت، اتفاق نميافتاد آنها اكنون مانند ماههاي ابتدايي آغاز هدفمندي سكوت كرده بودند. لذا در اينجا قصد دارم تا به دفاع كامل از آنچه دولت در قالب طرح يارانهها انجام داد، بپردازم. بنابراين از همه منتقدان دولت و كساني كه مسبب وضعيت كنوني را اجراي طرح هدفمندي ميدانند، درخواست ميكنم يكبار ديگر اهداف قانون هدفمندي را به دقت مطالعه كنند. اولين هدفي كه در قانون مطرح شده، مديريت مصرف انرژي است. دولت قصد داشت مصرف انرژي را مديريت كند. مصرف انرژي در كشور شديداً فزاينده بود. برآوردها نشان ميداد با ادامه روند قبلي درآينده نزديك، اقتصاد ايران با چالشها و تهديدات جدي مواجه ميشود. حتي برآوردها نشان ميداد كه در افق ۱۴۰۴، تمام نفت توليدي كشورمان را بايد خودمان مصرف كنيم. بنابراين يكي از مهمترين اهداف اجراي قانون هدفمندي اين بود كه بتوانيم با تمهيداتي مصرف انرژي را كاهش دهيم و اين رشد شتابان مصرف انرژي را كم كنيم. اين هدف اوليه قانون بود كه در متن ابتدايي لايحه و قانون هدفمندي آمده بود. اگر يادتان باشد، در همان روزها و ماههاي ابتدايي هرجا كه دولتيها ميرفتند و ميخواستند از قانون دفاع كنند، مصرف بالا را مثال ميزدند و ميگفتند ما ميخواهيم با اجراي اين قانون مصرف انرژي در كشور را كاهش دهيم. موضوع دوم عدالت بود. معتقد بوديم روش قبلي پرداخت يارانهها در كشور خلاف عدالت است. دولت اعتقاد داشت روش قبلي به نفع اقشار مرفه و به ضرر افراد آسيبپذير جامعه است. به همين دليل معتقد بوديم كه اگر بياييم قيمت حاملهاي انرژي را افزايش داده و قسمتي از مابهالتفاوت آن را به خود مردم به صورت نقدي بدهيم، بهتر از روش قبلي است و به عدالت نزديكتر است. همين كار را هم كرديم. به هر نفر قرار شد مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به صورت يارانه نقدي پرداخت شود. همين مبلغ در مجموع توانست طبق آمارهاي رسمي كه مراكز آماري منتشركردند، شكاف طبقاتي را در جامعه كاهش دهد.
لطفا آمار بدهيد؟
حتما، نخستين سالي كه اجراي هدفمندي يارانهها اثرش را بر اقتصاد گذاشت، سال ۹۰ بود. گزارش رسمي مركز آمار ايران ميگويد در سال ۱۳۸۹ ضريب جيني كل كشور۴۱ صدم بود كه در سال ۱۳۹۰ به رقم ۳۷ صدم رسيده است. ضريب جيني كشور در مناطق روستايي در سال ۱۳۸۹ از ۳۸ صدم به ۳۴ صدم در سال ۱۳۹۰ رسيده است. حال سؤال بنده از شما اين است شما در چه سالي ميتوانيد اينقدر بهبود وضعيت رفاهي مردم را مشاهده كنيد؟ لذا يك سال بعد از اجراي قانون، كاملاً يك بهبود رفاهي و معيشتي را ميتوان در سطح اقشار فقير جامعه لمس كرد. اينها را آمار به ما ميگويد. بنابراين به آن عدالتي كه در ابتداي اجراي قانون قولش را به مردم داده بوديم، رسيديم. واقعيت اين است كه با اجراي قانون هدفمندي يارانهها وضعيت رفاهي اغلب خانوارهاي ايراني كه جزو طبقات آسيبپذير جامعه بودند با پرداخت يارانه نقدي بهبود قابلملاحظهاي داشته است. شما ببينيد وقتي به يك خانوار پنج نفره روستايي ماهانه حدود ۲۳۰هزارتومان به صورت نقدي پرداخت شود چه اتفاقي در وضعيت رفاهي آن خانوار رخ ميدهد. حالا اگر اجازه دهيد به چند آمار نيز درباره مديريت مصرف انرژي در كشور اشاره كنم. طبق گزارش رسمي وزارت نيرو، پس از اجراي هدفمندي يارانهها، نرخ رشد ۹درصدي مصرف برق اكنون به يكدرصد رسيده است. مصرف مشتركان خانگي در طول سال ۳۳/۱۰درصد كاهش داشتيم، درحالي كه درسال ۱۳۹۰، ۵/۱ميليون مشترك اضافه شده است. مصرف سوخت نيروگاهها هم سالانه ۵ميليارد دلار كاهش داشته است. حتي وزارت نيرو در گزارشي اعلام كرد در ماههاي اخير براي نخستين بار مصرف خانگي برق و آب به حد استاندارد جهاني نزديك شده است و اين يك موفقيت بسيار بزرگ محسوب ميشود. همچنين از سوي ديگر، ما در مصرف بنزين نيز با كاهش چشمگير مصرف مواجه بوديم. به نظر شما اهداف محقق نشده؟ با اينكه در حال حاضر و با وجود اينكه سالانه ۵/۱ميليون به خودروهاي كشور اضافه ميشود، اما مصرف بنزين روند كاهشي نسبت به گذشته داشته است. از سوي ديگر، مصرف گاز خانگي و نفت كوره هم از ديگر نگرانيهاي ما در حوزه مصرف بود كه خدا را شكر با اجراي قانون هدفمندي مصرف تمام اين حامل به استاندارد جهاني نزديك شد. در سال ۱۳۸۸ فروش گندم توسط دولت ۲/۱۱ ميليون تن بود كه در سال ۱۳۹۰ به ۸/۸ ميليون تن و تا پايان آبان ماه سال جاري به ۴/۴ ميليون تن رسيده، يعني نه تنها مصرف كاهش يافته، بلكه حضور بخش خصوصي در خريد و فروش گندم نيز افزايش يافته است.
اما اوضاع آمار در سال ۹۱ خيلي تناسبي با ۹۰ ندارد. مثلاً وضعيت بنزين آنگونه كه شما ميگوييد خيلي هم مناسب نيست؟
بله، قبول دارم قاچاق بنزين در ماههاي اخير با افزايش نرخ ارز روند افزايشي داشته.
بالاخره خود افزايش نرخ ارز هم متأثر از اجراي طرحهاي اقتصادي در اين سالهاست و آيا ما قادر نبوديم شوكهاي ارزي را بهتر مديريت كنيم؟
دولت تمام توان خود را براي آرام كردن بازار ارز به كار بست، الان هم وضعيت بهتر از قبل است و انشاءالله بهتر از اين هم ميشود.
آقاي فرزين! از جمله مسائلي كه همواره قبل از اجراي طرح از سوي منتقدان ادعا ميشد، تورم افسارگسيخته ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي بود. منتقدان ميگفتند پس از اجراي طرح به علت پرداخت نقدي يارانهها، اقتصاد ايران پس از يكي دو سال با افزايش سطح عمومي قيمتها روبهرو ميشود و الان پس از گذشت دو، سه سال اين اتفاق افتاده و پيشبيني منتقدان به حقيقت نزديك شده است. برخي ميگويند نقدينگي حاصل از هدفمندي وضعيت را اينگونه كرده و برخي ديگر عوامل ديگري را عنوان ميكنند.
خود دولت قبل از آغاز طرح چند نگراني عمده داشت. يكي از نگرانيهاي عمده دولت، افزايش سطح عمومي قيمتها بود و ديگري ركود تورمي بود كه احتمال ميداد در اثر افزايش هزينههاي توليد رخ بدهد. آنچه دولت همواره بر آن تأكيد ميكرد، اين بود كه هيچگاه باز توزيع نقدي يارانهها تورمزا نيست. دولت اعتقاد دارد اگر بتوانيم پايه پولي را كنترل و حفظ كنيم، هيچگاه نقدينگي تورمزا نخواهد بود. البته از منظر افزايش هزينههاي توليد امكان افزايش تورم وجود دارد، لذا دولت بر اين باور بود كه پولي كه از طريق مابهالتفاوت افزايش قيمت حاملهاي انرژي به مردم باز توزيع ميشود، هيچگاه تورمزا نيست. شما پس از هدفمندي مشاهده كرديد كه به دليل افزايش قيمت انرژي، قيمت عمدهفروشي (PPi) افزايش پيدا كرده و چون قيمت عمدهفروشي افزايش پيدا كرد، روي «CPi» نيز اثر گذاشت، لذا اين روند به دليل افزايش قيمت انرژي تقريباً روندي صعودي داشت. بنابراين براساس مطالعات علمي تنها بخشي از تورم سال ۱۳۹۰ ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي بود. دليل عمدهاش هم اين بود كه پس از اجراي طرح به خاطر مديريت موفق دولت بر متغيرهاي پولي تنها كمتر از هشت درصد تورم سال ۱۳۹۰ به دليل اجراي هدفمندي يارانهها بود كه البته ما اين اعداد را در سناريوهاي خودمان پيشبيني ميكرديم اما اگر يادتان باشد، از اواخر سال ۱۳۹۰ اتفاقات ديگري در اقتصاد ايران ميافتد. شوكهاي ارزي با تكانههاي سنگين وارد فضاي اقتصادي كشور شده و بازار را مختل ميكند. شوكهاي ارزي كه از اواخر سال ۱۳۹۰ وارد اقتصاد ايران شده وPPi , CPi را تحت تأثير خود قرار داده بهگونهاي كه حتي برخي را بر آن ميدارد تا هدفمندي را مقصر نابسامانيهاي اخير بدانند. غافل از اينكه شوكهاي ارزي هزينههاي توليد را دريك سال اخير افزايش داده است.
برخي واحدهاي توليدي با اجراي هدفمندي تعطيل شدند حتي برخي از نمايندههاي مجلس چندي پيش اعلام كردند ۷۰درصد توليد ورشكسته شده يا در همين نامه اخير اقتصاددانان گفته شده ۱۵۷۰ واحد توليد وضعيت نامناسبي دارند.
درباره صحبتهاي نمايندگان مجلس، نميدانم مأخذ اين عدد كجاست. قطعاً اشتباه و يك سياهنمايي از اقتصاد كشور است. اما در خصوص تعطيلي واحدها ناشي از هدفمندي بايد در مقطع سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ آن را بررسي نماييم، نه براي سال ۱۳۹۱. اول اينكه تعطيلي واحدها در اقتصاد در تمام دنيا اتفاق ميافتد و ميتواند دلايل مختلفي مانند سوءمديريت، سيكلهاي تجاري، بحرانهاي كارگري، مشكلات نقدينگي و... داشته باشد كه در تمام اقتصادهاي دنيا نيز طبيعي است. اما زماني اين تعطيلي نگرانكننده ميشود كه تعداد بنگاههايي كه تعطيل ميشوند از تعداد بنگاههايي كه به وجود ميآيند، بيشتر شود و اين پديده را نيز ميتوان در نرخ رشد صنايع و حتي در نرخ رشد كشور مشاهده نمود. نرخ رشد سال ۱۳۸۹ يكي از نرخهاي رشد بالاي كشور در دهه اخير بوده و نرخ رشد سال ۱۳۹۰ نيز ۲/۴ درصد بوده كه اين را نيز تأييد نميكند.
درباره تعطيلي تعدادي از بنگاهها لازم به توضيح ميدانم كه وزارت كار ماهانه گزارشهايي منتشر و دلايل آنها را نيز ذكر ميكند كه در اين دو سال نه تنها تعداد تعطيليها افزايش نيافت، بلكه كاهش نيز داشت، نه به اين معنا كه هيچ بنگاهي تعطيل نشده بلكه به اين معنا كه تعداد بنگاههاي تعطيل شده، افزايش نداشت. از طرف ديگر، بايد بپذيريم كه افزايش قيمت انرژي قطعاً بر قيمت تمام شده توليد واحد توليدي اثر ميگذارد و اين اثر با تغيير تكنولوژي و اصلاح رفتارهاي مصرفي ميتواند كاهش يابد؛ موضوعي كه از نكات مثبت قانون است. اصلاً در اجراي هدفمند كردن يارانهها و افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي، قيمتها يك علامت به توليدكنندگان و مصرفكنندگان غيرمولد هستند كه بايد در مصرف صرفهجويي كرد و اين پيام اخلاقي و فرهنگي نبود، بلكه پيام اقتصادي بود.
