دين مبين اسلام، مسائل مختلف را با واقعبيني و بررسي همه جانبه دنبال ميكند و با توجه به اين موضوع بايد گفت كه در مسئله جبران خون افراد بيگناه و اعدام مجرمان نيز حق مطلب را به دور از هرگونه افراط و تفريط بيان كرده است، نه همچون آيين تحريف شده «يهود» تنها بر قصاص و اعدام تكيه ميكند و نه همانند «مسيحيت» كنوني، تنها راه عفو يا ديه را به پيروان خود توصيه ميكند چراكه تكيه صرف بر اعدام موجب ايجاد حس خشونت و انتقامجويي بوده و عفو يا ديه صرف نيز موجب جرئت است به همين دليل اسلام حكم اصلي در زمينه خون به ناحق ريخته را قصاص دانسته و براي تعديل آن حكم عفو را در كنار اين حكم ذكر كرده است.
مجازات اعدام تنها مختص قتل نيست بلكه در مواردي مانند جرائم سياسي، اسيدپاشي، در برخي موارد جرائم عليه عفت عمومي(لواط و زناي به عنف)، حمل سلاح اعم از گرم و سرد به شرطي كه موجب رعب و وحشت افراد شود و زورگيري ميتوان اين مجازات را اجرا كرد.
در بيشتر موارد حكم محكومان به اعدام در محوطه زندانها اجرا ميشود و البته در موارد محدودي، محكومان در ملأعام و در منظر مردم به دار مجازات آويخته ميشوند؛ شايد يكي از دلايل اجراي حكم اعدام در ملأعام، ايجاد رعب و وحشت براي خودداري از ارتكاب جرم در ميان ساير خلافكاران و كساني باشد كه مستعد انجام اعمال خلاف قانون هستند. با اين حال بايد ديد آيا اين نوع اعمال مجازات ميتواند بر كاهش ميزان جرائم تأثيرگذار باشد يا خير.
تأثير اعدام در ملأعام بر كاهش جرائم كمرنگ شده است قاضي فريبرز مرداني، رئيس شعبه ۳۷ مجتمع قضايي شهيد بهشتي در رابطه با تأثير مجازات اعدام در ملأ عام بر كاهش جرائم اظهار ميكند: بر اساس قوانيني كه از گذشته وجود داشته و تاكنون نيز لازم الاجرا بوده است، مجازات اعدام در ملأ عام موجب كاهش جرائم ميشود.
وي با بيان اينكه به طور قطع در زمان تصويب اين قانون، نظرات مردم در اين زمينه براي قانونگذار حائز اهميت بود، ميگويد: معتقدم در حال حاضر اين وضعيت تا حدودي نسبت به گذشته تفاوت پيدا كرده و تأثيري كه ۳۰ سال پيش مجازات اعدام در ملأ عام بر كاهش جرائم داشت، هماكنون كمرنگ شده است.
رئيس شعبه ۳۷ مجتمع قضايي شهيد بهشتي ميافزايد: در گذشته بسياري از مردم با اطلاع از موارد اعدام در ملأعام، براي ديدن اين اتفاق در محل حاضر شده و حين انجام مراسم سوت و كف زده و البته فرد محكوم را نيز مورد هجوم دشنامهاي خود قرار ميدادند.
وي اضافه كرد: اما به اعتقاد بنده كه در صحبت و معاشرت با مردم در كوچه، خيابان، تاكسي و ساير اماكن عمومي حاصل شده است، در حال حاضر اين موضوع نيازمند بازنگري است و به همين دليل نظر مردم در اين خصوص بايد ملاك عمل قرار گيرد.
مرداني خاطرنشان ميكند: معتقدم در حال حاضر بيشتر مردم نگرش و ديدگاه ديگري به اين نوع از مجازات دارند و اعدام در ملأعام تا حدودي برايشان زشت بوده و جذابيتي ندارد.
هدف كلي و اصلي از اجراي حكم در ملأعام، كاهش جرم است محمدمهدي لبيبي، جامعهشناس در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم در زمينه تأثير مجازات اعدام در ملأعام بر كاهش ميزان ارتكاب به جرائم اظهار ميكند: در اين رابطه بايد چند جنبه را همراه با يكديگر در نظر گرفت؛ در ابتدا بايد گفت هدف كلي و اصلي از اجراي حكم در ملأعام، كاهش جرم است و تقريباً تمام تصميمگيران و مسئولان اجراكننده قانون، بر اين موضوع اتفاق نظر دارند.
وي ميافزايد: در حقيقت با استفاده از شيوههاي خاص ميتوان بر افرادي كه زمينه كشيده شدن به سوي اقدامات خلاف قانون در آينده را دارند، تأثير گذاشت تا ميزان ارتكاب به جرائم در فرجه زماني طولاني كاهش يابد.
در نظر گرفتن مجازات اعدام در ملأعام مستلزم ملاحظات خاصي است اين جامعهشناس ادامه ميدهد: در زمينه تأثيرات احتمالي مجازات اعدام در ملأعام در كاهش جرائم، نظرات مثبت و منفي بسياري وجود دارد كه تأييد يا رد ۱۰۰ درصد اين موضوع، نادرست به نظر ميرسد؛ در حقيقت بايد گفت براي هر فردي، در هر جرمي و در هر شرايطي، اجراي مجازات اعدام در ملأعام صحيح نيست و بايد ملاحظات خاصي در نظر گرفته شود و در انتخاب مجازات، بهترين روش به كار برده شود.
وي ميگويد: دليل اصلي اجراي اين نوع مجازات اين است كه چنين محكوماني، اقدامات غيرقابل قبولي انجام دادهاند كه امنيت جامعه را خدشهدار كرده و اذهان عمومي را نيز به شدت تحت تاثير قرار داده و موجبات ناراحتي افراد را فراهم كرده است.
لبيبي با تأكيد بر اينكه چنين جرائمي، آثار سوء اجتماعي را به دنبال دارد، اضافه ميكند: به طور مثال جرائمي مانند زورگيري موجب احساس ناامني در سطح جامعه ميشود و فضاي پر مخاطرهاي را براي شهروندان ايجاد ميكند كه كه بسيار دردناك بوده و نيازمند برخورد جدي است.
اعدام در ملأعام يك استثناست و تنها در موارد خاص ممكن است بر آن تأكيد شود وي بيان ميكند: شديدترين نوع مجازات، اعدام است و زماني كه مجريان قانون ميخواهند در مواردي خاص مانند زورگيري، مجازات شديدتري براي فرد محكوم در نظر بگيرند، انجام اين مجازات در ملأعام را تعيين ميكنند؛ در حقيقت اعدام در ملأعام اصل نبوده بلكه يك استثناست و تنها در موارد خاص ممكن است بر آن تأكيد شود.
اين جامعهشناس عنوان ميكند: برخي از مخالفان اين نوع مجازات، اعتقاد دارند كه حضور در محل اجراي اين مجازات، بر كودكان و نوجوانان، اثرات سوئي به دنبال دارد؛ در حالي كه در پاسخ به اين افراد بايد گفت همانطور كه حضور كودكان در برخي مراحل مراسم ترحيم مانند غسل و خاكسپاري، صحيح نبوده و تاثير منفي بر روحيه حساس آنها وارد ميكند، قطعا حضور كودكان در محل اجراي حكم اعدام در ملا عام نيز به هيچ عنوان صحيح نيست و مبناي ديني، اجتماعي و اخلاقي نيز ندارد؛ به همين دليل والدين بايد مانع از حضور آنها در چنين اماكني شوند.
وي ادامه ميدهد: در رابطه با اجراي مجازات اعدام در ملأعام، نكته مهم و اساسي اين است كه افراد مستعد ارتكاب به جرم كه احتمال انجام اعمال خلاف قانون توسط آنها در آينده وجود دارد، با ديدن اين مجازات، دچار وحشت شده و از ارتكاب جرائم از سوي آنها در آينده پيشگيري ميشود.
اگر اعدام در ملأعام بر كاهش يك جرم خاص تاثيرگذار نبود، بايد از شيوههاي ديگر استفاده شود
لبيبي اضافه ميكند: البته اين موضوع نيز بايد بررسي شود كه آيا مجازات اعدام در ملأعام، اثر معنادار مورد نظر خود را بر كاهش اين جرم خاص بر جاي گذاشته است يا خير؛ اگر پاسخ منفي بود شيوههاي ديگري بايد براي كاهش اين جرائم ابداع شده و مورد استفاده قرار گيرد.
وي در رابطه با يكي از اين شيوهها در كشورهاي اسكانديناوي عنوان ميكند: در كشورهاي اين منطقه از جهان، افراد مرتكب جرائم مالي شديد مانند كلاهبرداري، علاوه بر جريمه و مجازات مالي و نيز محكوميت به پس دادن مال موردنظر، به شيوهاي ديگر نيز تنبيه ميشوند؛ به اين ترتيب كه عكس، مشخصات فردي، نوع محكوميت و زمان آن، زمان ارتكاب به جرم و ساير مشخصات اين افراد در سايتي كه به همين منظور طراحي شده است، قرار داده ميشود.
اين جامعهشناس ميافزايد: قطعاً اين موضوع براي چنين افرادي بسيار دردناك و ناراحت كننده است و آنها حاضرند سالها زنداني بوده يا به ساير شيوهها مجازات شوند اما از اين طريق به جامعه معرفي نشوند چراكه از تاريخ درج تصوير و ساير مشخصات اين افراد به بعد در اين سايت، اين افراد براي هر موضوعي و به هر سازماني كه مراجعه كنند، به نوعي شناخته شده هستند.
وي بيان ميكند: اگر اين افراد كه زماني در دادگاهها محكوم شدهاند، خواهان داشتن شغل يا انجام معاملاتي باشند، به دليل وجود چنين امكاني براي شناسايي سابقه افراد مشكلاتي برايشان پيش ميآيد چراكه سازمانها و شركتها در هنگام استخدام افراد مورد نياز خود، به اين سايت مراجعه و از به كارگيري افراد داراي سابقه سوء خودداري ميكنند همچنين افراد عادي كه قصد انجام معاملات تجاري با ديگران را دارند، با مراجعه به سايت مورد نظر، سعي در شناسايي طرف معامله خود داشته و در صورت اطلاع از سابقه افراد، قطعاً با چنين افرادي طرف معامله نخواهد شد.
لبيبي ادامه ميدهد: چنين مجازاتي، فيزيكي نبوده بلكه آثار روحي و رواني شديد و مخربي بر چنين محكوماني بر جاي گذاشته و مانع از ارتكاب جرم توسط سايرين ميشود همچنين زندگي كردن در جامعه براي چنين افرادي دشوارتر ميشود.
بايد مانع از حضور افراد خاص مانند زنان، كودكان و جوانان در محل اجراي اعدام در ملأعام شد
وي با اشاره به مجازات قطع چهار انگشت دست كه در اسلام براي فرد سارق پيشبيني شده است، ميگويد: شايد منظور از اعمال چنين مجازاتي، اين بوده كه چون فرد سارق براي سرقت نياز به انگشتان دستش دارد، با اين مجازات، ناتوان از اين عمل ناپسند شود اما به نظر ميرسد در اصل منظور از چنين مجازاتي اين است كه نداشتن چهار انگشت، داغ ننگي باشد بر پيشاني فرد سارق كه هيچ گاه نيز نميتواند از اين ننگ خلاص شود.
اين جامعهشناس با تأكيد بر اينكه بايد از آثار سوء مجازاتهايي مانند اعدام در ملأعام در افراد جامعه پيشگيري كرد، ميافزايد: در صحنه اين نوع مجازات، نبايد همه افراد حضور داشته باشند و به طور جدي و با انجام تمهيدات لازم بايد مانع از حضور افراد خاص مانند زنان، كودكان و جوانان شد.
وي ادامه ميدهد: همچنين انتشار تصاوير اين مجازاتها در رسانهها چندان ضرورتي ندارد چراكه ممكن است در سطح جهان برداشتهاي نادرستي از آن شود؛ در حالي كه فرد محكوم به اين مجازات، بيگناه نبوده و تاثيرات ناگواري بر جامعه بر جاي گذاشته است.
لبيبي با بيان اينكه اگر با جرائمي مانند زورگيري، برخورد قاطع نشود، مردم همواره احساس خطر خواهند كرد؛ در حالي كه بايد مانع از ايجاد چنين ناامنيهاي اجتماعي در جامعه شد، اضافه ميكند: ممكن است اعدام در ملأعام، هزينهها و آثار سوئي در جامعه داشته باشد اما قطعا نكات مثبتي نيز به دنبال خواهد داشت كه نبايد ناديده گرفته شود همچنين نبايد در مقابل چنين مجازاتي جبهه گرفت كه چرا برخي افراد با حضور در صحنه اين مجازات، به شادي پرداختند.
وي اظهار ميكند: افرادي كه چنين جبههاي براي اين رفتارهاي مردم ميگيرند، بايد خود را به جاي قربانيان اين جرائم و خانوادههاي آنها بگذارند و بعد اظهار نظر كنند كه چه واكنشي بايد به اين موضوع نشان داد.
عوارض منفي اعدام در ملأعام، قابل كنترل است اما بايد مديريت و برنامهريزي شود اين جامعه شناس با بيان اينكه عوارض منفي اعدام در ملأعام، قابل كنترل است اما بايد مديريت و برنامهريزي شود، ميگويد: خانوادهها در كاهش عوارض اين مجازات تاثير بسياري دارند اما يكي از نكات قابل تامل در اين رابطه اين است كه مگر در طول يك سال، چند اعدام در ملأعام صورت ميگيرد.
وي ادامه ميدهد: به نظر ميرسد يكي از اهداف اصلي مجازات در ملأعام، علاوه بر موارد ذكرشده، بر محل وقوع جرم متمركز است تا جراحتهاي روحي افراد ساكن در منطقه وقوع جرم و نيز قرباني و خانواده وي، تسكين يابد البته بايد از انتشار و اشاعه اجتماعي اين قبيل جرائم نيز جلوگيري شود.
لبيبي خاطرنشان ميكند: افراد بايد در خصوص اين موضوع، قضاوت محدود و يك طرفه نداشته باشند و جامعنگر باشند؛ به عبارت ديگر بايد نقاط ضعف و قوت اين موضوع را در كنار يكديگر در نظر گرفت.
* اعدام در ملأعام در برخي موارد و نسبت به برخي افراد مؤثر بوده و در مواردي نيز بيتأثير است
رضا جدلي، وكيل دادگستري در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا مجازات اعدام در ملأ عام ميتواند بر كاهش جرائم مؤثر باشد، ميگويد: اين نوع مجازات در برخي موارد و نسبت به برخي افراد ميتواند مؤثر باشد و در مواردي نيز بيتاثير خواهد بود.
وي ادامه ميدهد: با وجود موارد متعدد مجازات اعدام در ملأ عام، در عمل شاهد هستيم كه جرائم همچنان وجود دارد.
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه تاثير يا عدم تاثير مجازات اعدام در ملأعام بر كاهش جرائم، موضوعي حقوقي نبوده بلكه مبحثي اجتماعي است، ميافزايد: نميدانيم كه اگر اين موارد اعدام در ملأعام نيز انجام نميشد، در كاهش يا افزايش آمار جرائم مؤثر بود يا خير.
