مردم قدرت كافي براي خريد مسكن ندارند. اين جملهاي است كه اغلب مشاوران املاك و فروشندگان مسكن پيوسته بر زبان جاري ميكنند اين درحالي است كه افرادي كه فكر ميكردند با پسانداز سالهاي گذشته ميتوانند در سال جاري صاحب خانه شوند به دليل رشد قيمت مسكن و كاهش ارزش ريال مجبورند همچنان در بازار اجارهبها باقي بمانند بدين ترتيب در گوشه و كنار شهر مستأجران زيادي وجود دارند كه رؤياي خانهدار شدن خود را در سال جاري نيز بر باد رفته ديدند.
به گزارش «جوان»، به بهانه بررسي وضعيت بازار مسكن سري به چند مشاور املاك در پايتخت زديم تا وضعيت بازار را به شكل عيني مشاهده كنيم.
امسال هم نشد
رضا عابد كه سرپرست خانوادهاي سه نفره است در گفتوگو با «جوان» اظهارداشت: با برنامهريزيهايي كه در سال ۸۷ انجام داديم فكر ميكرديم در سالجاري بتوانيم صاحب خانه شويم اما متأسفانه رشد قيمت مسكن موجب شد تا پولي كه براي خريد درنظر گرفته بوديم براي رهن استفاده كنيم. وي با بيان اينكه سال ۸۷ در مناطق جنوب غرب تهران واحد ۵۰ متري را ۱۰ميليون رهن كرده بودم، اظهار داشت: هماكنون براي تمديد رهن بايد بيش از ۲۵ ميليون تومان پول پرداخت كنم اين درحالي است كه در سال ۸۷ قيمت مسكني كه هماكنون در رهن من است با وام حدود ۵۰ ميليون تومان تمام ميشد اما قيمت همين خانه الان بيش از ۱۰۰ميليون تومان است.
خانهدارشدن، رؤياي مشترك
وي افزود: خريد مسكن يكي از اولويتهاي اصلي خانوار به شمار ميآيد و دولت بايد اين موضوع را درنظر بگيرد كه با رشد هزينهها كاركنان طبقه پايين طي سال، ديگر چيزي براي پسانداز ندارند كه بخواهند قرارداد خانه خود را حتي تمديد كنند. وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در طرح مسكن مهر شركت نكرديد، افزود: آن زمان فكر ميكرديم هركس در اين طرح شركت كند بايد حتماً در مسكن ثبتنامي خود سكونت كند و اجازه فروش مسكن خود را ندارد از اين رو به خاطر دوري از تهران و محل كار در اين طرح شركت نكردم اين در حالي بود كه اگر ميدانستم امكان فروش و كسب سود وجود دارد حتماً در اين طرح شركت ميكردم.
ديگر نميشود
وي در ادامه با بيان اينكه طي چند سال اخير يكدفعه مسكن گران شد، افزود: وقتي هزينهها ثابت باشد برنامهريزي راحتتر ميشود ولي وقتي تورم رشد ميكند برنامهريزي براي خريد كالايي چون مسكن با مشكل روبهرو ميشود. در گذشته خريد خانه مثل الان سخت نبود با يك پسانداز و وام بانك و كمك اطرافيان ميشد يك خانه نقلي تهيه كرد اما الان ديگر نميشود.
مستأجران نگرانند
از سوي ديگر يك مشاور املاك در مركز تهران در گفتوگو با «جوان» اظهارداشت: بيشترين تأثير افزايش قيمت مسكن و ركود بازار در ماههاي اخير را مستأجران متحمل شدهاند چراكه به تبع روند افزايشي قيمت مسكن، اجارهبهاي واحدها نيز افزايش يافته است و اين امر به نگراني مستأجران بدل شده است زيرا با وجودي كه چهار ماه به فصل جابهجاييها و اتمام قراردادشان باقي مانده است از الان جهت جويا شدن از تغييرات لازم براي تمديد قراردادشان به بنگاه مراجعه ميكنند.
بگذار قرارداد به پايان برسد
حيدري با بيان اينكه اغلب مالكان در شرايط فعلي رقمي را براي تمديد قرارداد اعلام نميكنند، افزود: شرايط به گونهاي شده است كه مالكان نقطهنظرات خود جهت نوسان قيمت رهن و اجاره را به زمان اتمام قرارداد موكول كردهاند.
وي افزود: مالك و مستأجر هر كدام داراي هزينههاي متفاوتي هستند از طرفي مستأجر به دليل رشد هزينهها سعي ميكند هماكنون تكليف خود را براي تمديد قرارداد بداند و از سوي ديگر مالك نيز به دليل وجود هزينههايش سعي ميكند اين امر را به زمان پاياني قرارداد موكول كند. وي گفت: بيشترين تأثير افزايش قيمت مسكن در بازار رهن و اجاره خود را نشان ميدهد زيرا شايد بتوان براي خريد و فروش خانه اندكي تأمل كرد اما جابهجايي مستأجران امري ناگزير بوده و اين افزايش قيمتها بر اين قشر تأثير خود را گذاشته است.
قوطي كبريتها چه شد؟!
وي با بيان اينكه تا پيش از اين واحدهاي زير ۵۰ متر، سوييت و خانه دانشجويي يا به زبان عاميانه قوطي كبريت ناميده ميشد، افزود: اما هماكنون اين واحدها به آپارتمان محل سكونت زوجهاي جوان و حتي خانوادههاي سه يا چهار نفره تبديل شده است چراكه اجاره اين واحدها در جنوب شهر حداقل ۲۰ ميليون تومان وديعه لازم دارد.
با توجه به اينكه در بخش مسكن هر يك ميليون توماني كه به عنوان وديعه نزد مالك سپرده ميشود، معادل پرداختي ۳۰ هزار تومان ماهانه محاسبه ميشود، ارزانترين قيمت اجاره يك واحد آپارتمان كوچك ماهانه ۶۰۰ هزار تومان است اين درحالي است كه حداقل حقوق ماهانه ۴۰۰ هزارتومان است كه با اضافه كاري نهايت ميشود ۷۰۰ هزار تومان، بدين ترتيب ميتوان متوجه شد كه مستأجران چه باري را بايد تحمل كنند.
مسئولان به هوش باشند
در اين بين اگر چه هرساله دولت سعي ميكرد تا با كنترل دستوري بازار اجاره مانع فشار روي مستأجران شود اما تجربه سالهاي اخير نشان داد كه راهكارهاي جبري چندان كارساز نيست. از اينرو بهتر است متوليان بازار مسكن از همين حالا كه چهار ماه تا آغاز فصل جابهجاييهاي سال ۹۲باقي مانده است راهكارهاي منطقي را براي كنترل بازار اجارهبها در نظر بگيرند زيرا به نظر قانون يا چارچوب مشخصي براي ميزان اجارهبهاي هر واحد مسكوني وجود ندارد و مبلغ اجارهخانه معمولاً به صورت سليقهاي از سوي صاحبان خانه و مشاوران املاك مشخص ميشود.
