در چنين وضعيتي سياستهاي برنامهاي و بودجهاي ارتباط خود را گسستهتر از يكديگر ميبينند، راهبردها و راهكارهاي پولي و مالي تحت تأثير سياستهاي هدايت شونده از سوي دولتها بدون برخورداري از عقلانيت اقتصادي قرار ميگيرند، دستكاري پيوسته سياستها، اجراي برنامهها با رويكردهاي متناقض و به كارگيري راهكارهاي بدون پشتوانه علمي و كارشناسي براي برونرفت از گرفتاريها در دستور كار قرار ميگيرد و سرانجام اينكه بازيگران عرصه اقتصاد از لحاظ روان شناختي اقتصاد دچار سرگيجه ميشوند.
دولت در اقتصاد ايران به طور تاريخي نقش زيادي داشته است و از دهه ۵۰ به بعد نيز اين نقش پررنگتر شده به طوري كه هم در حوزه مالكيت بنگاهها و هم دخالت در امور اقتصادي، دولت نقش خيلي گستردهاي داشته كه در طول زمان تداوم پيدا كرده است، يعني هر تغييري كه صورت گرفته، اين شرايط به عنوان متغير ثابت وجود داشته و هر دولتي كه سر كار آمده است مالكيت منابع اقتصادي را در اختيار گرفته و يك تصميمگيرنده بزرگ در اقتصاد بوده است.
با توجه به اين توضيح ميتوان مدعي شد كه دولت به عنوان يك سياستگذار و نهادي كه سهم عمدهاي از اقتصاد را به خود اختصاص داده است تا حد زيادي تعيينكننده شرايط اقتصادي است از همين رو ميتوان دليل شرايط امروز اقتصادي را سياستهاي ديروز دولت عنوان كرد.
هم اكنون كه در آستانه روزهايي قرار داريم كه به نظر ميرسد دولت درصدد معين كردن سرنوشت فاز دوم هدفمندي يارانهها است، بد نيست به تحليل رفتار و عملكرد دولت درفاز ابتدايي هدفمندي يارانهها بپردازيم.
وقتي در شرايط كنوني كارشناسان و اساتيد اقتصادي حاشيهنشين ميشوند و ديگر حتي از رؤيت شاخصهاي كلان اقتصادي نيز محروم ميباشند و كارشناسان ميشوند منتقدان هميشگي سياستهاي دولت، ميتوان متوجه شد كه سياستهاي اقتصادي دولت از عقلانيت برخوردار نبوده يا به اصطلاح دچار انحراف شده است.
هنگامي كه دولت در رهگذر اجراي فاز ابتدايي هدفمندي يارانهها، به جاي پرداخت سهم خانوار و سهم توليد تنها پرداخت يارانه نقدي را مورد توجه قرار ميدهد و توليد را از سهمي كه درقانون مورد توجه قرار گرفته محروم ميكند ميتوان نتيجه گرفت كه سياستگذار دچار بخشينگري شده و كلانانديشي را فراموش كرده است؛ همين امر دستاويزي ميشود تا سياستهاي اقتصادي طي يكسال گذشته ارتباط منطقي خود با يكديگر را از دست دهند.
شايد اگر دولت در فاز ابتدايي يارانهها تنها قانون را رعايت ميكرد و اسير نگرش تك بعدي و سلايق شخصي خود نميشد امروز نيازي نبود براي اجراي فاز دوم آنقدر توجيه بياورد.
حال آيا به دولتي كه كارنامه عملكرد آن در فاز ابتدايي هدفمندي يارانهها از اساس قانون هدفمندي را زير سؤال برده است، ميتوان اعتماد كرد و دست آن را براي اجراي فاز بعدي آن هم به طور سليقهاي باز گذاشت.
بي شك پاسخ به سؤال فوق كاملاً روشن است زيرا دولت پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانهها نيز چندان براساس برنامههاي توسعهاي كشور حركت نميكرد و سعي ميكرد با جايگزيني طرحها و سلايق شخصي خود امور را پيش ببرد. اين درحالي است كه اين دسته اقدامها چالشي به نام انحراف اقتصادي را درپي داشت كه متأسفانه هماكنون به آن مبتلا هستيم.
