افکارنیوز: بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد علت اصلي اين ضرر ناشي از افزايش شديد قيمت مواد اوليه است .
در دوره ي مذكور قيمت مواد اوليه افزايش قابل تاملي را تجربه كرده است كه در مهمترين اقلام آن مي توان به كالاهاي زير اشاره كرد :
آلومينيوم از ۳۰۰۰ تومان به ۹۰۰۰ تومان، مس از ۸۵۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، انواع ورق ها از ۷۰۰ تومان به ۱۷۰۰ تومان و فولادهاي آلياژي از ۹۰۰ تومان به ۲۱۰۰ تومان ،مواد پليمري از ۲۰۰۰ تومان به ۶۵۰۰ تومان و ... و همچنين افزايش شديد قيمت ارز و عدم پشتيباني بانك مركزي از توليدات داخل منجر به افزايش بسيار زياد قيمت تمام شده محصول نهايي شده است .
در پي اين تاثيرات به نظر مي رسد ، در حال حاضر خودروسازان دو راه را در پيش رو دارند :
۱- افزايش قيمت قطعات براي قطعه سازان در نتيجه ادامه توليد
۲- عدم افزايش قيمت قطعات و در نتيجه عدم توقف توليد
خودروسازان به اميد آنكه قيمت محصول نهايي همانند قيمت مواد اوليه افزايش پيدا خواهد كرد و همچنين مقابله با تحريم هاي بين المللي روش اول را انتخاب كردند تا به چرخه صنعت قطعه سازي كمك كرده و بازار خودرو دچار تلاطم نگردد ، اما اين در حالي است كه مواد اوليه در بورس كالا عرضه مي گردد و محصول نهايي شامل قيمت گذاري سازمان حمايت است .
پيش بيني ها از بازار خودرو در سال آينده به شدت تاريك و مبهم است ، زيرا تاكنون هيچ باري از دوش اين صنعت برداشته نشده است و از سوي ديگر مراودات بانكي نيز تحت الشعاع شرايط بد اقتصادي اقتصادي قرار گرفته است ، امري كه به تبع آن شركت هاي زيادي به مرز ورشكستگي كشانده مي شوند و دايره ۴ ميليون نفري خودروسازان و افراد وابسته به آنها را درگير خود مي كند.
از ياد نبريم در صورت عدم حمايت جدي در ماه هاي باقيمانده توليد خودرو در كشورمان كاملا متوقف خواهد شد و يكي از صنايعي كه از ملاك هاي حركت به سمت توسعه رشد اقتصادي است را از دست داده ايم .
