اگرچه موضوع همايش روز گذشته، اصل ۴۴ قانون اساسي بود و انتظار ميرفت سخنرانان به ارائه راهكارهايي براي اجراي هرچه بهتر خصوصيسازي در اقتصاد بپردازند اما دولتيها همچون هميشه با ارائه چند آمار خود را مردان خصوصيسازي در كشور معرفي كردند. اين درحالي است كه با نزديك شدن به پايان راه خصوصيسازي در كشور، اثر چشمگيري از افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد به چشم نميخورد.
اصل ۴۴ قانون اساسي با ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴قانون اساسي در سال ۸۵ توسط رهبر معظم انقلاب رنگ و بوي عملياتي به خود گرفت. اين درحالي است كه با اتمام راه خصوصيسازي شركتها در سال ۹۳ هنوز انتقادهاي بسياري پشت سر واگذاريها قرار دارد و به نظر ميرسد مجري قانون اصل ۴۴ به دليل عدم رعايت به تمامي بندهاي قانون فوق چرخه خصوصيسازي دركشوررا دچار چالش كرده است.
در سياستهاي كلي اصل ۴۴ كه مقام معظم رهبري ابلاغ كردند، تنها يك بند به صورت مستقيم به خصوصيسازي اشاره داشت كه بند «ج» است، اين درحالي است كه بند «الف» اين قانون به كلي از سوي دولتمردان نايده گرفته شد.
در بند «الف» اصل ۴۴ قانون اساسي، قانونگذار به بحث سرمايهگذاري و توانمندسازي بخش خصوصي و آزادسازيها اشاره داشته است تا از اين رهگذر فضاي اقتصاد كشور رقابتي شود.
اگرچه پيششرط خصوصيسازي كه در بند «ج» اشاره شده است، بند «الف» قانون اصل ۴۴ اساسي بود اما هيچ يك از دولتمردان به اين بند توجه جدي نداشتند. در حقيقت بند «الف» با مورد توجه قرار دادن بخش كسب و كار كشور درپي بسترسازي براي حضور بخش خصوصي و غير دولتي در اقتصاد بوده است اما دولتمردان تنها سعي كردند واگذاري را به منبعي براي كسب درآمد و تأمين كسري بودجه خود بدل كنند.
اساساً كشورها به طمع رشد كارايي و بهرهوري بنگاهها تن به خصوصيسازي دادهاند. اين درحالي است كه در كشور ما مجري خصوصيسازي به دليل عدم ايجاد بستر صحيح درفضاي كسب و كار و همچنين نگاه صرفا درآمدي به واگذاريها نتايج حاصل از واگذاري كه همانا افزايش كارايي در بنگاهها بوده است را با چالش همراه كرده است.
در اصل در چنين شرايطي نه مجري خصوصيسازي دركشور به دنبال اجراي خصوصيسازي صحيح است و نه بخشهايي كه وارد عرصه واگذاريهاي ميشوند در پي رشد كارايي و بهرهوري در بنگاهها هستند زيرا خريداران شركتهاي دولتي با نگاه سرمايهگذاري و كسب درآمد در رهگذر رشد داراييهاي بنگاهها وارد عرصه واگذاري ميشوند، به طوري كه خريداران، شركتي را از دولت به طور اقساطي ميخرند و به دليل تورم بالا در جامعه يكسال بعد ارزش داراييهاي همان شركت به چندين برابر قيمت كل شركت افزايش مييابد.
اگر خصوصيسازيهاي انجام شده در اقتصاد واقعي انجام شده بود، امروز محقق شدن برنامههاي درازمدت كشور دور از دسترس نبود و نگراني كمتري براي تحقق اهداف برنامههاي كوتاه مدت و بلندمدت كشور وجود داشت. در واقع مشاركت مردم و بخش خصوصي تا حد بسيار بالايي از بار سنگين سرمايهگذاري و توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي كه بر دوش دولت است، ميكاست و دولتي به اين بزرگي نداشتيم.
با اين حال اگرچه خصوصيسازي درسال ۹۳ به پايان ميرسد اما بايد به خاطر داشت كه هنوز هم شركتهاي مهمي براي واگذاري باقي ماندهاند و از سوي ديگر نيز هنوز شركتهاي واگذار شده به صورت اقساطي در رهن دولت هستند، درچنين شرايطي بهتر است مسئولان و بزرگان دلسوز درباره با اجراي خصوصيسازي در كشور تجديد نظر كنند و راهكارهايي را جهت اجراي حقيقي اصل ۴۴ قانون اساسي دركشور اخاذ كنند.
