اهداف خصوصيسازي در هر كشور با توجه به سياستها، برنامههاي اقتصادي و راهبردهاي كلي جامعه اتخاذ ميشود. از آنجايي كه راهبردها و برنامههاي اقتصادي در كشورها متفاوت است، در نتيجه خصوصيسازي نيز در هر كشور به دنبال اهداف ملي و بومي خاص است و در هر كشور ممكن است اهداف خاص در اولويت قرار گيرد. در كشور ما نيز پس از ابلاغ سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، خصوصيسازي به شكل جديتري بايد دنبال ميشد ولي نگاهي به روند واگذاريها بيانگر اين مطلب است كه به سختي ميتوان تابلوي يك شركت دولتي را به خصوصي بدل كرد.
در اين بين كشور به دليل مشكلات ناشي از تحريم با عدم تحقق درآمدهاي نفتي درسال آتي روبهرو است. مسابقه هزينهتراشي در ادارات دولتي براي گرفتن رديفهاي بودجهاي چاقتر موجب شده تا هزينههاي جاري كشور به شدت افزايش يابد. اين درحالي است كه به جرئت ميتوان گفت دولت عزم خاصي بر خصوصيسازي ندارد، اگر عزم جدي وجود داشت، هم اكنون نبايد شاهد چنين دولت بزرگي باشيم.
اين يك اشكال اساسي است كه بسياري از پيشبيني هزينههاي دستگاههاي اجرايي دولت در بودجه بر اساس واقعيت نيست و بودجه بر اساس عملكرد مناسب تدوين نميشود و هرساله منابع قابل ملاحظهاي از بيتالمال را به باد ميدهد.
اما هماكنون كه در فصل بودجهريزي قرار داريم و به دليل آنكه تحريمهاي نفتي، رؤياي كسب درآمد از محل فروش نفت را بر باد داده است و ماليات نيز توان به دوش كشيدن هزينههاي كشور را ندارد، بهتر است براي كسب درآمد از محل واگذاري شركتهاي دولتي برنامهريزي جديد صورت پذيرد. از اين رهگذر هم مزيتهاي خصوصيسازي در اقتصاد نمايان ميشود و هم اينكه لازم نيست منابعي كلان همچون سالهاي پيش براي تمامي شركتهاي دولتي در سال آتي درنظر گرفته شود. اين درحالي است كه كسب درآمد از محل فروش اين شركتها نيز خود در قحطي درآمدهاي نفتي مزيتي است.
مسئولان ميتوانند با هدف تقليل هزينههاي بودجهاي دولت ناشي از پرداخت يارانه و هزينههاي سرمايهاي جان دوباره به روند خصوصيسازي در كشور دهند. در اين بين رسيدگي به وضعيت مالي بسياري از شركتهاي دولتي كه معلوم نيست سودده هستند يا خير صورت ميگيرد و درصورت زيانده بودن فكري صحيح براي آنها ميشود و درصورت سودده بودن نيز وارد كانال خصوصيسازي ميشوند. بدين ترتيب هم اكنون كه بازار بورس شاهد رونق است، بهتر است نهادهاي دخيل در امر خصوصيسازي دست به دست هم دهند و ضمن تعريف كردن استراتژي جديد براي خصوصيسازي شركتها، بسياري از شركتهاي دولتي مشمول واگذاري را از طريق بازار بورس اوراق بهادار عرضه كنند. تكيه برخصوصيسازي واقعي بيشك ميتواند بسياري از مشكلات اقتصادي كشور را حل كند زيرا با كاهش حجم دولت به زور هم كه شده دولتها ميفهمند كه سياستگذارند، نه مجري و شايد با اين كار ديگر آنقدر درگيري ميان دستگاههاي مختلف نيز وجود نداشته باشد.
