تاجيك يكي از ديپلماتهاي باسابقه كشورمان است كه روزگاري سفير جمهوري اسلامي ايران در اردن بود و سال ۸۵ در حالي كه براي ادامه تحصيل به انگلستان رفته بود، به اتهام واهي تلاش براي خريد ۱۰ دستگاه دوربين ديد در شب بازداشت شده بود. درست دو روز پس از بازداشت بود كه دستگاه قضايي انگلستان جلسه محاكمه تاجيك را برگزار كرد و چون بر اساس ادعاي آنان دوربينهاي ديد در شب جزو اقلام تحريمي ايران بوده، اين دادگاه حكم به انتقال تاجيك به ايالات متحده امريكا ميدهد. دادگاه انگليس در آن زمان اعلام كرد كه بازداشت تاجيك بنا به درخواست دولت امريكا بوده و اين شهروند ايراني ميبايست براساس موافقتنامه استرداد مجرمين بين لندن و واشنگتن به اين كشور تحويل داده شود. درست پس از اعلام اين حكم بود كه تلاشهاي دستگاه ديپلماسي براي جلوگيري از اين اتفاق آغاز شد و پس از پيگيريهاي فراوان توانست دادگاه انگليسي را قانع كند كه در ازاي وثيقه ۵۰۰ هزار پوندي، زمينه آزادي موقت و همراه با محدوديت او را فراهم كند. تاجيك درست از آن زمان تا روز هفتم آذرماه امسال به نوعي در حبس خانگي و آزادي محدود بود.
اما اين پايان ماجراي تاجيك نبود، چراكه همزمان با اوجگيري تخاصم امريكا با جمهوري اسلامي بر سر پرونده صلحآميز هستهاي كشورمان، فشارهاي امريكا به شريك ديرينه خود بريتانيا، براي در اختيار گرفتن تاجيك و آغاز موج تبليغاتي تازه عليه كشورمان افزايش يافت و در تاريخ سيام فروردين ماه ۱۳۸۶ دادگاه انگليسي بار ديگر حكم قطعي استرداد تاجيك به امريكا را صادر كرد اما با توجه به شرايط جسمي و بيماري قلبي او، قرار شد اين حكم تا بهبود شرايط او به تعويق بيفتد.
پس از اين فعل و انفعالات بود كه بار ديگر تلاشهاي ديپلماتيك جمهوري اسلامي براي رهايي تاجيك اوج گرفت و در اين راستا، سه هيئت بلندپايه از سوي جمهوري اسلامي ايران به لندن سفر كردند. علاوه بر اين وزارت امور خارجه در طول شش سال گذشته دو هيئت حقوقي و كنسولي را به انگليس اعزام كرد و به گفته مقامات اين وزارتخانه بيش از ۵۰ جلسه نيز با سفير و كاردار اين كشور در تهران در قالب احضار و دعوت درباره آزادي هرچه سريعتر تاجيك برگزار كرد.
در نهايت روز هفتم آذر ماه سال جاري با وساطت دولت عمان كه به عنوان يكي از شركاي استراتژيك كشورمان در منطقه خاورميانه و حافظ منافع كشورمان در انگلستان فعاليت ميكند، تاجيك از اتهام تلاش براي خريد ۱۰ عدد دوربين ديد در شب و به واسطه آن استرداد به امريكا تبرئه شد و به كشورمان بازگشت.
اما مرور اين واقعه هفت ساله كه در نهايت با موفقيت كشورمان به اتمام رسيد حاوي چند نكته در عرصه ديپلماتيك براي كشورمان است كه ميتواند سرلوحه پروندههاي مشابهي در آينده قرار بگيرد.
۱- مرور پرونده تاجيك و در پي آن تلاشهاي دستگاه ديپلماسي كشور اين واقعيت را به اثبات رسانده كه راههاي فراواني براي حل مشكلات از مسير ديپلماتيك وجود دارد و هيچگاه در اين مسير بنبستي وجود ندارد. البته اين به معناي مذاكره مستقيم براي تحقق تمامي اهداف نيست، چراكه با توجه به نقشي كه حكومت عمان در اين پرونده بازي كرده، ميتوان از ساير كشورهاي دوست نيز به منظور واسطهگري در حل مسائل و مشكلات بينالمللي بهره برد.
۲- نكته دوم لزوم رعايت مسائل امنيتي توسط افرادي است كه روزي به عنوان نيروهاي تأثيرگذار در جمهوري اسلامي مشغول به خدمت بودهاند. بيشك اين نيروها همواره براي دستگاههاي جاسوسي دشمنان جذاب بودهاند و در اختيار گرفتن آنها ميتواند يك ابزار تبليغي مؤثر براي گلآلود كردن آب عليه كشورمان باشد. هرچند آنان ديگر هيچ مسئوليت و نقشي در داخل كشور نداشته باشند. براي درك بهتر اين موضوع علاوه بر ماجراي نصرت الله تاجيك، ميتوان به موضوع عليرضا عسگري معاون پيشين وزارت دفاع اشاره كرد كه همزمان با تاجيك در تركيه ربوده شد و تا امروز نيز هيچ خبر دقيقي در خصوص سرنوشت وي وجود ندارد و همين بيخبري باعث شد كه ادعاهاي واهي زيادي را در خصوص برنامه هستهاي كشورمان به وي نسبت دهند.
۳- ماجراي نصرت الله تاجيك اگرچه به خوبي و با موفقيت جمهوري اسلامي به پايان رسيد، اما اين پرونده نبايد براي بانيان آن بدون هزينه باشد. در طول مدت حصر تاجيك هزينههاي زيادي به بيتالمال و همچنين خانواده اين ديپلمات با سابقه كشور وارد آمده و حقوق انساني خود وي نيز در مدت اين حصر مورد خدشه قرار گرفته است. بنابراين امروز وظيفه دستگاه ديپلماسي كشور است كه با پيگيري حقوقي اين موضوع در مجامع بينالمللي، دولت انگليس را مجبور به پرداخت غرامت در وجه دولت ايران و نصرتالله تاجيك كند.
۴- رفتار امروز با نصرتالله تاجيك را ميتوان به عنوان نمادي از رفتار بيشرمانه انگليس در خصوص شهروندان ديگر كشورها در معرض ديد افكار عمومي جهان قرار داد. اين موضوع ميتواند مقابله به مثلي در خصوص دروغهايي باشد كه پس از آزادي ملوانان انگليسي توسط جمهوري اسلامي، در خصوص رفتار ايران با آنان، به خورد افكار عمومي دنيا داده شد.
۵- و در نهايت نكته داخلي اين پرونده هشدار به آقازادههايي است كه كعبه آمالشان انگلستان است و سالهاي فراواني است كه روياي خود را در خيابانهاي لندن جستوجو ميكنند.
