اصلاح ساختار قضايي كشور چندي است كه مورد توجه مسئولان قوه قضائيه قرار گرفته است؛ اصلاحي كه لازمه تحقق كامل آن اصلاح در تمام ساختارهاي مرتبط با قضاوت از جمله وكالت است. از همين رو قوه قضائيه طرح اصلاح نظام وكالت را تقديم دولت كرده و اين طرح در راه كميسيون قضايي مجلس است تا مهر تأييد نمايندگان مردم را هم با خود همراه كند. هر چند خود مجلسيها و حتي كانون وكلا هم در اين زمينه بيكار نبودهاند و طرحهايي دارند.
اصلاح نظام قضايي با اصلاح نظام وكالت
بنا به تأكيد معاون اول قوه قضائيه، اصلاح نظام قضايي بدون اصلاح نظام وكالت امكانپذير نيست.
حجتالاسلام سيد ابراهيم رئيسي، ضمن تأكيد بر اصلاح نظام وكالت در كشور گفته بود: تأكيد ويژه من بر اصلاح نظام وكالت در كشور است چراكه وكالت از جايگاه فقهي ويژهاي برخوردار است اما متأسفانه برخي از وكلا تنها به فكر حقالوكاله خود هستند كه اين تهديد و صدمهاي بزرگ در زمينه احقاق حق به شمار ميرود.
رئيس كميسيون قضايي مجلس هر چند ميگويد طرح اصلاح نظام وكالت كه از سوي قوه قضائيه تقديم دولت شده بود، هنوز به مجلس ارجاع نشده است اما درباره طرحي صحبت ميكند كه چندي پيش از طريق تعدادي از نمايندگان مجلس طرحي تحت عنوان «طرح وكالت» به امضا رسيد و پس از اعلام وصول از سوي مجلس به كميسيون قضايي واصل شد و در دستور كار اين كميسيون قرار گرفت. به گفته وي همزمان با اين طرح، دستگاه قضايي لايحهاي را با عنوان «اصلاح نظام وكالت» تقديم دولت كرد تا پس از بررسي تقديم مجلس شود.
افزايش نظارت قوه قضائيه بر عملكرد وكلا يك كارشناس حقوقي در گفتوگو با «جوان » در رابطه با طرح اصلاح نظام وكالت ميگويد: علاوه بر طرح جامع وكالت كه از سوي قوه قضائيه ارائه شده مجلس هم در همين موضوع طرحي دارد و كانون وكلا نيز طرح ديگري را در همين رابطه دارد كه اين طرحها هنوز نهايي نشده و در مركز پژوهشهاي مجلس در دست بررسي است.
به گفته وي، طرح اصلاح نظام وكالت با هدف افزايش نظارت قوه قضائيه بر عملكرد وكلا از سوي قوه قضائيه ارائه شده است و ميتواند به صورت غيرمستقيم حقالوكالهها را هم قانونمند كند. نظارت بر صلاحيت وكلا، هيئت مديره دادگاه و دادسراي انتظامي از ديگر مواردي است كه در صورت نهايي شدن و ابلاغ طرح اصلاح نظام وكالت شاهد آن خواهيم بود.
قانونمندي حقالوكالهها حقالوكالههاي نجومي برخي وكلا براي پذيرش پروندههاي قضايي صرفنظر از حق يا ناحق بودن آن يكي از مسائلي است كه به تعبير معاون قوه قضائيه ميتواند روشن شدن حق و باطل را در هالهاي از ابهام فرو برد، بنابراين لازم است تا قانونمند باشد.
ظاهراً اين حقالوكالهها هم تعرفه دارند؛ تعرفههايي كه از سوي رئيس قوه قضائيه اعلام ميشود هرچند وكلا براي خودشان تبصرههايي براي فرار از اين تعرفهها بلدند. به گفته اين وكيل دادگستري مطابق قانون ۱۹ قانون استقلال كانون وكلا حقالوكاله با توافق بين وكيل و موكل تعيين ميشود و تعرفهاي كه قوه قضائيه تعيين كرده براي ابطال تمبر است. بر اين اساس ممكن است وكيلي به صورت رايگان يا با اخذ مبلغ مورد توافق كار كند و براي تبعيت از تعرفه الزامي ندارد.
به باور اين كارشناس، بازنگري و اصلاح قانون وكالت به دليل قديمي بودن امري لازم است زيرا قوانين قوه قضائيه پس از انقلاب چندين بار اصلاح شده است. وي در عين حال تأكيد ميكند: اين اصلاح نبايد به استقلال وكيل آسيب بزند زيرا وكيل همانند قاضي نيازمند امنيت شغلي است تا بتواند از موكلش دفاع كند.
