سخنان صريح آيتالله جنتي، دبير شوراي نگهبان قانون اساسي در مورد آنكه «هيچ امكان مجددي براي حضور فتنهگران در انتخابات وجود ندارد» موجب برخي واكنشها شده است كه بسيار سؤالبرانگيز است. اولين واكنش از سوي علي مطهري، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، در قالب نامهاي سرگشاده به آيتالله جنتي انجام گرفت.
متن اين نامه، نشاني از منطق ندارد و مطهري، همچون همه اين سالها و ماههاي پس از فتنه ۸۸، چشمش را بر روي شواهد و قرائن حاكي از برنامهريزي طولاني مدت براي براندازي نظام بسته و همه فتنه را بر گردن مناظره جنجالي ۱۳ خرداد مياندازد كه حالا البته اين موضوع ما نيست. در بخش دوم نامه مطهري آمده است: «فرضا آقايان موسوي و كروبي هم كانديداي رياست جمهوري شوند، قطع نظر از اعتقاد شخصي ما درباره ميزان قصور يا تقصير آنها در بحران مذكور، چون در هيچ دادگاهي به طور علني محاكمه نشده و از خود دفاع نكردهاند، مجوز قانوني براي رد صلاحيت آنها وجود ندارد. پس بهتر است به جاي صدور اين گونه احكام مِن عندي راه قانون را طي كنيم. » در اين باب جاي بيان دو نكته است:
اول آنكه، اگر كسي محكوم دادگاههاي علني جمهوري اسلامي نبود، بدين مفهوم نيست كه ديگر هيچ مجوز قانوني براي رد صلاحيت او وجود ندارد. آيا محكوم دادگاههاي علني بودن، تنها دليل رد صلاحيت كانديداهاست كه اگر نبود، بگوييم مجوز قانوني براي رد صلاحيت كانديدا وجود ندارد؟! يقيناً اينگونه نيست. آيا رئيسجمهور نبايد مباني جمهوري اسلامي را قبول داشته باشد؟! التزام عملي به ولايت فقيه لازم ندارد؟! به نظر ميرسد عدم دفاع سران فتنه از خود، براي علي مطهري خيلي گران آمده و كليت احراز صلاحيتها را منوط به نتيجه چنين دفاعي كرده است!
دوم آنكه، منوط كردن احراز صلاحيتها به رأي دادگاه، به نوعي زير سؤال بردن مسئوليت شوراي نگهبان در تشخيص صلاحيتهاست. امري كه در بطن خود، حذف شوراي نگهبان را پيش بيني ميكند. . .
سوم آنكه، علي مطهري با جايگاه حقوقي نمايندگي مجلس و بيهيچگونه تخصص فقهي و حقوقي در جايگاه حقيقي خود، آيا در مقامي هست كه براي دبير شوراي نگهبان قانون اساسي كه مجتهد بوده و مسئوليت تفاسير قانون و تشخيص مطابقت قوانين مصوب را با شرع و قانون اساسي بر عهده دارد، تعيين تكليف كند كه چه بكنيد و چه نكنيد؟!! و دبير شورايي را كه نگهبان قانون اساسي است، به طي كردن راه قانون فرا بخواند؟! مطهري بايد بداند كه شوراي نگهبان در رد و تأييد صلاحيتها موظف به توضيح دادن به نماينده مجلس نيست.
از سويي آيا اگر دبير شوراي نگهبان كه بالاترين مقام در باب احراز صلاحيت كانديداهاست، در باب تعيين صلاحيتها (يعني حوزه تخصصي و قانوني مسئوليتش) اظهار نظري داشته باشد، به تعبير عاري از ادب مطهري «من عندي» خواهد بود؛ اما يك نماينده مجلس ميتواند در باب تعيين صلاحيتها نظر دهد و نظراتش هم لابد نه «من عندي» كه «مرّ قانون» است؟!!
به نظر ميرسد احساس بزرگزادگي زياده بر مطهري چيره شده و بزرگزادگي كه هيچ، توهم بزرگي كرده و فكر ميكند چون بزرگزاده است، ميتواند به بزرگان جسارت كند! مطهري، ديگري را كوچك ميخواند و از همكلامي خويش بر حذر ميدارد، چون بزرگزاده نيست؛ پس خود نيز به همين دليل در حد نامهنگاري براي بزرگان نيست و اين عرصه جولانگه وي نيست!
