اقتصادایران آنلاین: در حالي وزیر امور اقتصادی و دارایی، مالیات را اصليترین جایگزین برای درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان فروش نفت ميداند و در پيامش به «همایش سياستهای مالی و مالیاتی ایران» كه روز گذشته برگزار شد، خبر داده است كه مالیات جایگزین جدید نفت در بودجه خواهد شد، كارشناسان و نمايندگان مجلس با اين تصميم دولت مخالف هستند و زمينه را براي اجراي اين تغيير در بودجه ۹۲ مناسب نميدانند.
به گزارش اقتصادایران آنلاین(www.eghtesadeiranonline.com) ناصر عاشوري عضو كميسيون اقتصادي به دولت هشدار ميدهد كه با اين تصميم دولت ممكن است بخش خصوصي و توليدي كشور كه تازه از شوك ارزي درآمده، بار ديگر به كما برود. نظري كه غلامرضا اسلاميبيدگلي اقتصاددان، آن را به شكل ديگري تاييد ميكند و معتقد است، با افزايش ناگهاني مالياتها، فشار مضاعفي به مصرفكننده و مردم وارد ميشود كه غيرقابل جبران است. هر چند دولتيها معتقدند علاوه بر اينكه در شرايط پيش آمده براي فروش نفت ايران، اين اقدام ضروري است؛ تجربه ماليات بر ارزش افزوده نشان ميدهد كه مردم قادر به پرداخت ماليات هستند. چنانكه عسکری رئيس سازمان امور مالیاتی در همايش ديروز گفت: «یک سوم مالیاتهای کشور از پایه مالیات بر ارزش افزوده تامین میشود.»
مشكلات بودجه نفتي
روز گذشته ششمين همايش سياستهاي مالي و مالياتي ايران در حالي برگزار شد كه وزير اقتصاد و امور دارايي در آن حضور نداشت. اما شمسالدين حسيني در پيامي كه براي اين همايش ارسال كرده بود، براي اولين بار به شكل رسمي اعلام كرد كه قرار است سهم نفت در بودجه را ماليات بگيرد. وزير اقتصاد دليل اين تصميم را عدم پایداری درآمدهای نفتی دانست كه باعث تاثیر منفي در تامین تعهدات دولت شده است.
در بخشي از پيام وزير اقتصاد آمده است: «وابستگی تامین اعتبارات هزينهاي از محل درآمدهای پرنوسان و غیرقابل اطمینان حاصل از فروش نفت با پیشبینی تمهیدات لازم باید رفع شود که یکی از اصليترین منابع جایگزین برای آن، درآمدهای مالیاتی است.»
به نظر ميرسد حسيني اين اقدام را راهحلي براي كاهش درآمد نفتي كشور ميداند و با اشاره به تحمیل هزینههای قابل توجه تحریم اقتصادی علیه ایران، نتيجه گرفتهاست: «التهابات تورمی، عدم پایداری درآمدهای نفتی به دلیل تحریم یک مشکل اساسی پیشروی کشور قرار داده است.»
فرصت كافي نيست
اما يكي از نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس به شدت با اين تصميم دولت مخالفت ميكند. ناصر عاشوريقلعه نماينده مردم فومن معتقد است، سياست افزايش درآمدهاي دولت از طريق ماليات يك گزينه درازمدت بودهاست، اما دولت در ۷ سال گذشته هيچ كار قابل ذكري در اين زمينه انجام نداده است، اما به ناگاه در سال آخر آن هم در زماني كه فرصتي براي ارائه لايحه بودجه نيست ميخواهد سر و ته را با قانوني نيمبند هم بياورد بدون آنكه زماني براي مجلس و كارشناسان باشد تا در اين خصوص به شكل كامل تبادل نظر شود. اين نماينده مجلس، در گفتوگويش با تهرانامروز جايگزيني ناگهاني مالياتها به جاي نفت در بودجه را همانند سيلي ميداند كه تصميم كارشناسي نشده دولت در حوزه ارز بر سر اقتصاد ايران آورده است: «سالها بود كه به دولت توصيه كرديم دستش را از روي فنر قيمت غيرواقعي ارز بردارد. اما بيتوجهي آنها باعث شد تا ناگهان اين فنر در برود و چشم توليد و صنايع ما را كور كند. حالا كه اقتصاد ايران بعد از چند ماه خودش را با وضعيت جديد قيمت ارز پيدا كرده است ميخواهد با تصميم عجولانه ديگري مشكلي تازه درست كنند.»
البته عاشوري تاكيد ميكند، هيچ اقتصادداني نيست كه از درآمدهاي مالياتي گريز داشته باشد و آن را به نفع اقتصاد ايران نداند. اما اين افزايش سهم مالياتها در بودجه بايد كارشناسي شده، عقلاني، واقعي و پلكاني باشد.
ناصر عاشوري ميگويد: «دولت زماني ميتواند سهم نفت در بودجه را با ماليات بپوشاند كه ظرف چندسال چنان توسعهاي فراهم آورده باشد كه مردم از محل درآمد بيشتر و پايدار خود ماليات بدهند؛ نه با وضع موجود كه گرفتن ماليات بيشتر، شبيه درآوردن زوري پول از جيب مردم است.»
آثار اجتماعي دارد
عبدالرضا عزيزي عضو كميسيون اجتماعي مجلس از منظر ديگري به اين تصميم دولت نگاه ميكند و به تهران امروز ميگويد: «اگر دولت به اندازه مالياتي كه ميخواهد بگيرد، خدمات بيشتر به مردم بدهد ايرادي ندارد. اما بارها دولت اعلام كرده دليل افزايش سهم ماليات در بودجه كاهش درآمدهاي نفتياش است، پس چندان نميشود انتظار داشت، دولت درازاي اين افزايش مالياتها خدمات بيشتري بدهد.»
نماينده مردم شيروان هم مانند همكار ديگرش با صراحت از زمان ناچيز براي تدوين اين رويكرد در بودجه ۹۲ انتقاد ميكند و ميگويد: «زمان كافي براي پيشبيني همه جوانب افزايش مالياتها در بودجهاي كه تاكنون بايد آماده ميشد، فراهم نيست.»
غلامرضا اسلامي بيدگلي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم عقيده دارد، زمان براي اجراي افزايش سهم مالياتها در بودجه فراهم نيست و به تهران امروز ميگويد: «آثار تورمي دو اتفاق اجراي ناقص هدفمندي يارانهها و گراني ارز در جامعه موج ميزند و همه اركان زندگي مردم را تحت تاثير قرار دادهاست. بهتر است، دولت به يكباره سهم مالياتها را افزايش ندهد.»
او با بيان اينكه برخي از دولتمردان با اشاره به نقش ماليات در اقتصادهاي ديگر، خواهان اجراي همان مدل در ايران هستند، ميگويد: «ساختارهاي كشورهاي اروپايي به شدت با مدل توسعهاي ما متفاوت است. ما دهههاست از بودجه نفت ارتزاق ميكنيم، نميشود ظرف مدت كوتاهي سيستم خود را تغيير دهيد.»
موافقت مشروط
ابراهيم نكو عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس جزو كساني است كه با جايگزيني ماليات به جاي نفت در بودجه موافق است، اما بعيد ميداند بشود آن را در بودجه سال ۹۲ منظور كرد. البته او مدل پيشنهادي خودش را دارد. ابراهيم نكو به تهران امروز ميگويد: «لايحه نظام مالياتي كه كميسيون اقتصادي اصلاح شده و در روزهاي آينده به صحن علني ميآيد ظرفيتهاي مناسبي دارد. پيشنهاد بنده اين است كه از نيمه دوم سال ۹۲ حجم ماليات را نسبت به نفت افزايش كامل دهيم و در نيمه اول سال ۹۲ اين مقدار كمتر باشد.» البته نكو هم معتقد است، جامعه ايران آمادگي شوك ناشي از افزايش يكباره ماليات را ندارد و از دولتهاي پيشين و فعلي انتقاد ميكند كه فرصتهاي بسياري را براي كاهش نفت از بودجه را داشتند و از دست دادند.
البته در همايش روز گذشته علي عسکری رئيس سازمان امور مالیاتی هم از لزوم اصلاح نظامهاي مالياتي گفت و با اشاره به اینکه نباید به زور از مودیان مالیات بگیریم، تاكيد كردهاست: «در واقع روند باید به گونهای باشد که افراد با رضایت اقدام به پرداخت مالیات کنند.»
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ششمین همایش سياستهای مالی و مالیاتی ایران با اشاره به اینکه اقداماتی طی سالهای اخیر انجام شده که اثرات آن به زودی آشکار میشود، خبر داد: «در بسته طرح تحول نظام مالیاتی که در قالب طرح تحول اقتصادی مطرح شد بحث مالیات بر ارزش افزوده در چهار سال گذشته به میان آمد كه با همه تلاطمها و نقاط قوت و ضعف امروز در بستر اقتصاد ایران مستقر شده است بهگونهای که یک سوم مالیاتهای کشور از پایه مالیات بر ارزش افزوده تامین میشود.»
