فارس: همهپرسی قانون اساسی مصر در حالی روز شنبه ۱۵ دسامبر (۲۵ آذرماه) برگزار میشود که هنوز احزاب مصری در مورد آن به اجماع نرسیدهاند.
با وجود اینکه «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر همه احزاب و جریانهای سیاسی این کشور را به گفتوگوی ملی برای حل بحران کنونی فراخوانده بود، اما آنها با مخالفت با گفتوگو بر تعویق همهپرسی قانون اساسی اصرار دارند.
در زیر مواضع احزاب درباره همهپرسی قانون اساسی به تفکیک هر حزب آمده است:
حزب جریان مردمی
«حمدین صباحی» رهبر حزب جریان مردمی و از اعضای جبهه نجات ملی معارض مصر بیانیه شماره ۱۲ این جبهه را قرائت کرد.
در این بیانیه آمده است که جبهه نجات ملی دکتر «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر را مسئول برون رفت از بحران کنونی کشور میداند و ضرورت دارد که همهپرسی ۲ ماه دیگر به تعویق افتاده و گفتوگوی ملی در خصوص قانون اساسی به گونهای که رضایت مردم را جلب کند، انجام شود.
صباحی افزود که جبهه نجات ملی بر مشروعیت همه ابزارهای مسالمتآمیز برای باطل کردن قانون اساسی تاکید دارد و تصمیم گرفته است در صندوقهای رأی شرکت و به قانون اساسی رأی منفی دهد.
وی خواستار فراهم شدن تضمینهای اساسی برای مشارکت در همهپرسی شد و گفت که از جمله این تضمینها عبارت است از: وجود یک قاضی بر سر هر صندوق، تامین امنیت همه حوزههای رأیگیری، تضمین نظارت محلی و خارجی بر رأیگیری، اعلان نتایج هر حوزه به تفکیک، برگزاری همهپرسی تنها در یک روز.
صباحی تصریح کرد که اگر این تضمینها فراهم نشود جبهه نجات در همهپرسی شرکت نخواهد کرد همچنانکه این همهپرسی پایان راه نیست و مبارزه برای باطل کردن قانون اساسی و درخواست تدوین قانون اساسی موافق با خواستههای انقلاب ۲۵ ژانویه ادامه خواهد داشت.
حزب سلفی النور
«جلال مره» دبیر کل حزب سلفی النور اعلام کرد که این حزب تبلیغات خود برای معرفی قانون اساسی جدید به مردم در راستای تلاش برای متقاعد کردن آنها به مشارکت در همهپرسی قانون اساسی را آغاز کرده است.
وی افزود که این حزب تلاش دارد شهروندان مصری را متقاعد کند در همهپرسی قانون اساسی شرکت کرده و به آن رأی «آری» بدهند تا ساختن موسسات دولت و خروج از مرحله انتقالی و برقراری ثبات در کشور حاصل شود.
حزب «غد الثورة»
با وجود مشارکت «ایمن نور» رئیس حزب «غد الثورة» در نشست مرسی با گروههای مصری اما جوانان این حزب خواستار به تعویق افتادن برگزاری همهپرسی قانون اساسی شدند.
جوانان غد الثوره تاکید کردند که باید برگزاری همهپرسی قانون اساسی تا زمان مطرح کردن مفاد اختلافی در کمیته حقوقدانان و توافق بر سر پیشنویس قانون اساسی شایسته مصر، به تعویق افتد.
این جوانان بر تداوم مشارکت با دیگر گروههای مصری برای استمرار تظاهرات تا زمان محقق شدن خواستههای مردم تاکید کردند.
حزب کنگره
رئیس حزب کنگره و از اعضای جبهه نجات ملی معارض تاکید کرد که موضع وی و جبهه نجات همچنان موافقت با لغو یا تعویق زمان برگزاری همهپرسی قانون اساسی است.
وی تاکید کرد که به تعویق افتادن ۲ ماهه همهپرسی مشکلات زیادی را حل میکند و باعث میشود که در موارد اختلافی قانون اساسی تجدیدنظر شود و فرصت برای بررسی پیشنهادات فراهم آید.
عمرو موسی تصریح کرد که در صورت اصرار بر برگزاری همهپرسی قانون اساسی، از شهروندان میخواهد که رأی «نه» بدهند.
حزب الدستور
«محمد البرادعی» رئیس حزب الدستور و از اعضای جبهه نجات ملی معارض مصر اعلام کرد که مبارزه مسالمتآمیز تا رسیدن ملت به بهترین پیشنویس قانون اساسی را ادامه میدهند بویژه اینکه ۷۰ درصد مردم مصر اخوانی یا سلفی نیستند.
البرادعی اظهار داشت که در صورت به تعویق افتادن همهپرسی قانون اساسی آماده است با «محمد مرسی» رئیس جمهور این کشور وارد گفتوگو شود.
وی افزود که ممکن است ملت مصر را به دادن رأی «نه» به قانون اساسی فرابخواند اما بهتر است که برگزاری همهپرسی به تعویق بیفتد.
وی تصریح کرد که زمان مشخصی برای گفتوگو با مرسی ندارد اما اگر همهپرسی به تعویق بیفتد، حاضر است با مرسی گفتوگو کند.
حزب مصر قوی
نامزد سابق ریاستجمهوری مصر اعلام کرد که حزب «مصر قوی» تحت رهبری وی به دلیل نادیده گرفته شدن خواستههای انقلاب ۲۵ ژانویه در قانون اساسی جدید در همه پرسی روز شنبه رای منفی خواهد داد.
«عبدالمنعم ابوالفتوح» با انتشار بیانیهای اعلام کرد: حزب «مصر قوی» از ملت میخواهد که در همهپرسی روز شنبه به پیشنویس قانون اساسی جدید رای «منفی» بدهند.
بر اساس این گزارش، حزب اسلامگرای میانهرو «مصر قوی» آغاز تبلیغات منفی علیه تصویب پیشنویس قانون اساسی جدید را تایید کرد و مدعی شد که قانون اساسی جدید اهداف انقلاب ۲۵ ژانویه را محقق نمیسازد.
موسس حزب مصر قوی همچنین تصریح کرد: این حزب شیوه تدوین و تصویب این سند ملی را محکوم و از اینکه احزاب سیاسی را وادار به پذیرش وضع موجود کردهاند، انتقاد میکند.
حزب اصلاح و توسعه
نماینده سابق پارلمان و رئیس حزب اصلاح و توسعه و عضو مستعفی مجلس موسسان تاکید کرد که تصمیم دارد در همهپرسی قانون اساسی شرکت کرده و به آن رأی «نه» بدهد.
«محمد انور السادات» افزود: این موضع صریح من است و من از مردم میخواهم که خواه موافق و یا مخالف در همهپرسی شرکت کنند و به نتایج صندوق رأی احترام بگذارند.
حزب الوفد
«السید البدوی» رئیس حزب الوفد تاکید کرد که این حزب پایبند مواضع جبهه نجات ملی و تصمیمات آن در خصوص قانون اساسی و همهپرسی است.
وی تاکید کرد که به تعویق افتادن همهپرسی قانون اساسی باب گفتوگوی ملی برای رسیدن به قانون اساسی مورد توافق ملی را باز میکند.
جوانان ۶ آوریل
جنبش جوانان ۶ آوریل از همه مصریها خواستند تا به پیشنویس قانون اساس رأی منفی بدهند.
«انجی حمدی» عضو دفتر سیاسی جنبش ۶ آوریل گفت که هدف از تبلیغات این جنبش این است که رأی منفی مردم به قانون اساسی را جلب کند و این فعالیتهای آنها در مقابل تبلیغات جریانهای اسلامگرا برای جلب رأی مثبت به قانون اساسی است.
وی افزود: کسی که توانست شفیق را برکنار کند قادر است قانون اساسی اخوانالمسلمین را نیز ساقط کند.
حزب الکرامة
حزب الکرامه به رئیس جمهور نسبت به برگزاری همهپرسی قانون اساسی هشدار داد و تاکید کرد که پیشنویس قانون اساسی ارائه شده از سوی همه گروههای ملی تحریم شده است.
در بیانیه این حزب آمده است: برخی مفاد این قانون اساسی مورد اختلاف بین گروههای ملی و جریانهای اسلامی است و جریان اسلامگرای سیاسی این قانون اساسی را تدوین کرده است.
حزب کرامه بر مخالفت خود با پیشنویس این قانون اساسی و بیانیه اخیر مرسی تاکید و نسبت به عواقب اجتماعی و سیاسی اصرار بر برگزاری همهپرسی قانون اساسی هشدار داد.
جنبش ملی مصر (حزب احمد شفیق)
جنبش ملی مصر تحرکات و فعالیتهای خود پیش از برگزاری همهپرسی قانون اساسی را افزایش داده تا بیشترین رأی منفی به قانون اساسی را جلب کند.
در همین راستا فعالیتهای مردمی این جنبش در سطح استانها از طریق پخش اعلامیههایی که در آن نوشته شده است: «نه به قانون اساسی اخوان المسلمین، نه به دولت دینی، مصر کشور مدنی است» آغاز شده است.
همچنین تماسهای زیادی بین این جنبش با جبهه ملی درباره تحرکات آینده در صورت موافقت با قانون اساسی و اتخاذ تدابیر لازم، برقرار است.
حزب آزادی و عدالت
حزب سیاسی جماعت اخوانالمسلمین مصر نیز با افتتاح سایتی با عنوان «قانون اساسی مصر ۲۰۱۲» شهروندان را به مشارکت در همهپرسی قانون اساسی روز شنبه و اعطای رأی مثبت به آن تشویق میکند.
در تبلیغات این حزب آمده است که قانون اساسی جدید حمایت از شریعت است.
الأزهر مصر
الأزهر شریف مصر در بیانیهای از همه شهروندان این کشور خواست تا در راستای عمل به تکلیف دینی و ملی خود در همهپرسی قانون اساسی جدید شرکت کنند.
در این بیانیه تاکید شده است که شرکت در همهپرسی واجب ملی است که مصر را به نمونه یک دولت ملی و دموکراتیک تبدیل میکند و مردم باید آزادانه و در یک همهپرسی شفاف و سالم شرکت کنند.
الازهر در بیانیه خود افزود: بر هر شهروندی واجب است که مسالمتآمیز بودن همهپرسی را حفظ کرده و از هر گونه خشونت و تاثیرگذاری بر روند رأیگیری و نیز تاثیرگذاری بر آرای آزاد مردم به هر شکل ممکن، دوری کنند زیرا تحریف اراده مردم از لحاظ شرعی حرام است و باید مردم را به حال خود گذاشت تا آزادانه انتخاب کنند.
در این بیانیه همچنین از مردم خواسته شده است که نتیجه همهپرسی را بپذیرند و مصلحت عالی کشور را در اولویت قرار دهند.
