به گزارش خبرگزاري فارس، محمود احمدينژاد در پايان نشست هيئت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالي در مورد اظهار نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره متوقف شدن بحث هدفمندي يارانهها در بودجه سال ۹۲ گفت: من هم اين مسئله را شنيدهام و البته نظر دولت در اين خصوص معلوم است؛ اين طرح مهمترين برنامه اقتصادي كشور است و نه دولت و هر چه زودتر تكميل شود به نفع كشور است.
وي در پاسخ به سؤال ديگري در مورد بحث ارائه بودجه به مجلس شوراي اسلامي گفت: ما در حال بررسي بودجه هستيم و بودجه بسيار خوبي را تحويل مجلس خواهيم داد. تأخير در بحث بودجه معنايي ندارد بالاخره بودجه بايد آماده شود تا بتوان آن را ارائه داد. اينكه بودجه كي داده ميشود يك امر بين دو قوه است. يك قوه به تنهايي تصميم ميگيرد كه بودجه چه زماني تحويل داده شود. اين درست نيست؛ بودجه بين دو قوه است و زماني كه بودجه قبلاً تنظيم شود بايد تفاهم بين قوه كاملاً برقرار باشد. رئيسجمهور ادامه داد: اينكه يك قوه بنشيند و تصميم بگيرد بودجه چه زماني ارائه شود امكانپذير نيست؛ بايد بحث پايان سال را پيش بيني كنيم، بحث نرخ نفت و بودجه را پيش بيني كنيم. اين كار ميبرد.
برخي در داخل به دنبال حل مسئله هستهاي نيستند
وي در پاسخ به سؤال ديگري درباره عوضشدن رويكرد كشورها در مذاكرات هستهاي و موضع ايران نسبت به عوض شدن اين رويكردها گفت: موضع ايران در مورد اين مسئله مشخص است. ما تصور ميكنيم همكاري به نفع همه است. اگر بنا باشد جلوي فسادي در جامعه گرفته شود همه بايد به هم كمك كنند. رئيسجمهور افزود: اگر بناست زرادخانه هستهاي از بين برود همه بايد كمك كنند. با همكاري و تفاهم بهتر اداره ميشود تا با دعوا و اين براي همه بهتر است.
رئيسجمهور در ادامه سخنان خود تصريح كرد: ما كمال همكاري را با آژانس داشتهايم و از اين پس اين گونه است. متأسفانه خيليها شرايط دنيا و مديريت دنيا را نميفهمند. احمدينژاد گفت: متأسفانه در ايران هم عدهاي به دنبال حل مسئله نيستند. برخيها هستند كه فكر ميكنند اين طوري بهتر است. بالاخره نظر دولت اين است كه اين مسئله حل شود و با همكاري مسئله حل شود. بالاخره دعوايي وجود ندارد آن مال موقعي بود كه ميخواستيد جلوي ما را بگيريد و حالا كه ما فناوري به دست آورديم ميخواهيم از ما پس بگيريد.
براي ادغام لايحه ميدهيم
احمدي نژاد در پاسخ به سؤالي مبني براينكه برخي اين نكته را مطرح ميكنند كه تغييرات در دولت هدفمند بوده و اهداف انتخاباتي يكي از اين دلايل است گفت: قطعاً هر تغييري هدفمند است، اما اين تغييرات به دليل مقاصد انتخاباتي نبوده است؛ بالاخره هر تغييري با هدف انجام ميشود مگر كسي بدون هدف چيزي را تغيير ميدهد. احمدي نژاد ادامه داد: ما در جهت مصالح و منافع كشور اين كار را ميكنيم و حتي حكم سرپرستي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از چهار ماه پيش تهيه شده بود اما ما صحبتهايي كرديم و قرار بود كارهايي انجام شود. بالاخره مقدمات آن فراهم شد و اين كار انجام شد.
برخي از سياست تنها انتخابات را ميفهمند
احمدينژاد در ادامه سخنان خود گفت: برخي خيال ميكنند از سياست و مديريت تنها انتخابات وجود دارد و آن را ميفهمند آن هم انتخابات به مفهوم اينكه خودشان به قدرت برسند در حالي كه كشور فقط انتخابات نيست. انتخابات نقطه تجلي مردم در حاكميت و بسيار مهم است. احمدينژاد ادامه داد:دولت نه در انتخابات مجلس و نه در چند انتخابات آينده كارهاي نيست و برنامهاي ندارد. دولت به دنبال كشف نظر مردم است و حضور پرشكوه مردم را در انتخابات دنبال ميكند. وي گفت: من صريحاً به شما كه اين پرسش را مطرح ميكنيد عرض ميكنم آنچه كه در ته ذهن دولت است يك انتخابات پرشكوه و با حضور حداكثري است؛ اگر در انتخابات قبلي حضور ۴۰ ميليون بود در انتخابات بعدي اين حضور به ۴۶ يا ۴۷ ميليون برسد. هدف ما اين است كه همه بيايند و حضور حداكثري باشد و اين براي ما مطلوب است و رئيسجمهور با حداكثر رأي ممكن سركار بيايد.
رئيسجمهور ادامه داد:هر چه ملت تشخيص بدهند همان است. تجربه نشان داده است كساني كه تلاش ميكنند به جاي مردم تصميم بگيرند يا مردم را محدود كنند يا خيال ميكنند ميتوانند نظر مردم را هدايت كنند، اشتباه است. رئيسجمهور ادامه داد: دولت هيچ برنامهاي براي تاثيرگذاري بر انتخاب مردم ندارد. انديشه دولت اين نيست، فرهنگ اين دولت اين نيست، ما الان به فكر اين هستيم كه كشور را جلو ببريم و توطئههاي دشمن را خنثي كنيم. الان بخش زيادي از مردم تحت فشار هستند و ما ميخواهيم فشار را از دوش مردم برداريم. من باز هم تأكيد ميكنم دولت هيچ اعتقادي به اين ندارد كه ما بايد روي مردم تاثيرگذار باشيم. مطلقاً دولت هيچ برنامهاي براي تأثيرگذاري بر انتخابات ندارد و هيچ كدام از اين انتصابها در اين راستا نيست.
نظارت مجلس بر انتخابات در قانون اساسي نيامده است
رئيسجمهور در پاسخ به سؤال ديگري درباره طرح مجلس پيرامون ايجاد طرح هيئت مركزي نظارت بر انتخابات گفت: به نظر من قانون اساسي بندي در خصوص نظارت مجلس بر انتخابات ندارد. نظارت بر انتخابات طبق قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است.
