سكوتي كه بعدتر با رأي ۱۶۲ موافق و ۱۹ مخالف حذف اين بند، معلوم شد كه صرفاً سكوت نبوده و حتي رأي همين مدافعان نيز، امروز بر حذف مادهاي قرار گرفته كه تا پيش از اين، از آن دفاع ميكردند!
ماده ۷ طرح مذكور كه در واقع اصلاحيه ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهوري بود، به اصلاح شرايط كانديداي رياست جمهوري ميپرداخت و از جمله موارد قابل توجه آن گذاشتن شرط تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل حوزوي آن به جاي صرفاً توانايي خواندن و نوشتن بود. گذاشتن شرط سني ۴۵ تا ۷۵ سال براي كانديداي رياست جمهوري هم از بندهاي ديگر اين ماده بود. در تبصرههاي اين ماده نيز شرايط ديگري براي كانديداهاي رياست جمهوري در نظر گرفته شده بود؛ به نحوي كه نامزدها براي اثبات آنكه رجل مذهبي هستند، ميبايست تأييديه حداقل ۲۵ نفر از اعضاي ادوار مجلس خبرگان رهبري را هنگام ثبتنام ارائه ميكردند و نيز براي اثبات رجل سياسي بودن، ارائه گواهي تصدي سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري پس از پيروزي انقلاب حداقل به مدت چهار سال يا ارائه تأييديه حداقل يكصد نفر از نمايندگان فعلي مجلس در نظر گرفته شده بود.
معترضين معتقد بودند كه اين ماده علاوه بر محدود كردن اختيارات قانوني شوراي نگهبان و مداخله در وظايفي كه مطابق قانون اساسي در انحصار شوراي نگهبان است، موجبات فساد را نيز فراهم ميآورد. چه آنكه جمع آوري امضا يعني افزايش لابيگري و نيز وام دار كردن رئيسجمهور به صاحبان امضاهايي كه رجل سياسي و مذهبي بودن وي را تأييد كردهاند. در چنين وضعيتي، وقتي كار به رقابت انتخاباتي براي تأييديه گرفتن ميرسد، چندان بعيد نيست كه كار به خريد و فروش امضا هم برسد. از سويي مستقيم بودن انتخاب رئيسجمهور توسط رأي مردم هم زير سؤال ميرود. . .
به رغم همه اعتراضات صورت گرفته، موافقين طرح همچنان بر درست بودن آن اصرار داشتند تا اينكه علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در نشست خبري چندي پيش خود با خبرنگاران از جلسه مشتركش با دبير و اعضاي شوراي نگهبان و اعلام مخالفت آيت الله جنتي (دبير شورا) با اين ماده خبر داد. بعدتر هم كاظم جلالي از موافقين جدي طرح، در تجمع اعتراضي دانشجويان در مقابل مجلس حضور يافت و اعلام كرد كه اين طرح حذف ميشود.
بنابراين گرچه مخالفتهاي كارشناسان و رسانهها و دانشجويان با اين ماده ادامه داشت، اما موافقان طرح و نيز رياست مجلس وقعي به آن ننهادند و آنچه كه موجب اراده براي حذف ماده مذكور گرديد، مخالفت شوراي نگهبان بود. مخالفتي كه موجب شد موافقان ماده مذكور متوجه شوند تلاش پيگيرشان براي تصويب ماده مذكور، به علت حتمي بودن رد آن توسط شوراي نگهبان، كاري عبث خواهد بود و از سويي با چنين ردي، طبيعتاً وجهه موافقان نيز كمي مورد خدشه واقع ميشود. اين شد كه اين مخالفت را ديگر نتوانستند وقعي ننهند و تصميم بر حذف گرفته شد. تصميمي كه امروز بدون هيچ بحثي از سوي موافقان ماده مذكور و صرفاً با يك اخطار اصل ۱۱۵ قانون اساسي توسط سليمي، نماينده محلات، مورد موافقت رئيس مجلس قرار گرفت و علي لاريجاني صراحتاً علت وارد بودن اخطار را تأمين نظر شوراي نگهبان دانست: « با توجه به اينكه بايد نظر شوراي نگهبان را تأمين كنيم، بنابراين اخطار وارد است.»
بدين ترتيب نمايندگان مجلس با ۱۶۲ رأي موافق، ۱۹ رأي مخالف و ۱۵رأي ممتنع اخطار فوق را كه پيش از اين وارد نميدانستند، اكنون به ناگاه وارد دانستند! و تمامي ماده ۷ اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري حذف شد. اين نوشتار نميخواهد ادعايي در باب برخي توافقات پشت پرده ميان نمايندگان براي حذف ماده مذكور داشته باشد...
