در چند هفته اخير، طرحي براي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است. اين طرح و مخصوصاً ماده ۳۵ آن به دليل پرداختن به مباحث مهم مربوط به انتخابات سال آينده و محدود كردن حق مردم در انتخاب كردن و انتخاب شدن، اين چند روزه مباحث مختلفي را برانگيخته است.
در اين ماده آمده است:
تبصره ۱: براي رسيدگي به صلاحيت نامزدها در احراز شرايط رجل مذهبي بودن ارائه تأييد حداقل ۲۵ نفر از اعضاي ادوار مجلس خبرگان رهبري يا تأييد شوراي مديريت حوزه علميه كل كشور.
تبصره ۲: براي شرط رجل سياسي بودن موضوع همان بند، گواهي داشتن سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري پس از پيروزي انقلاب اسلامي حداقل به مدت چهار سال يا ارائه تأييد حداقل يكصد نفر از نمايندگان فعلي مجلس يا كساني كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سابقه نمايندگي مجلس، مقام وزارت، معاونت رئيسجمهور، معاونت وزير، سفارت و استانداري، سابقه دبير كلي احزاب و تشكلهاي قانوني سراسري داشتهاند، الزامي است.
تبصره ۳: براي رسيدگي به صلاحيت نامزدها در احراز مدير و مدبر بودن موضوع بند ارائه گواهي حداقل هشت سال سابقه نمايندگي مجلس، وزارت و معاونت رئيسجمهور يا همتراز آنها از مسئوليتهاي اجرايي و فرماندهي نيروهاي مسلح يا تركيبي از آنها ميباشد مشروط بر آنكه مدير بودن هر كدام از آنها توسط حداقل يكصد نفر از كساني كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي سابقه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري را داشته باشند در غير اين صورت مدير و مدبر بودن كانديدا بايد توسط حداقل ۲۰۰ نفر از كساني كه سابقه وزارت يا معاون آنها يا استاندار و همتراز دارند، تأييد شود.
در اولين اعتراض دانشجويي به اين طرح، مجمع دانشجويان حزبالله طي بيانيهاي آورد كه اين طرح «جمعي محدود از قدرتمداران، رسما كشور را به يك شركت سهامي خاص تبديل كرده است». در قسمت ديگر با اشاره به مباني مردمسالاري ديني نظام آمده است: «انقلاب اسلامي به عنوان انقلاب مستضعفين در برابر مستكبرين عالم، در تاريخ خود تنها بر قدرت لايزال الهي و حضور مجاهدانه ملت مومن و ولايتمدار، استوار بوده است. اما طرح مذكور دقيقا همين پايه مردمي نظام را نشانه رفته و در پي محقق ساختن آرمان ديرينه گروهها و احزاب منفعتطلب، يعني تداول قدرت بين عدهاي معدود و تأييد شده از سوي ساير همحزبيها ميباشد».
در ادامه اعتراضات دانشجويي، جنبش عدالتخواه دانشجويي در بيانيهاي ضمن تأكيد بر لزوم اصلاح قانون انتخابات، طرح ارائه شده از سوي مجلس را «افساد قانون انتخابات» دانست تا اصلاح آن.
انتقادات وارد بر اين قانون چيست؟
۱- قرار دادن شروطي همچون تأييد ۱۰۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ۲۵ نفر از اعضاي مجلس خبرگان و نيز سابقه هشت سال نمايندگي يا وزارت يا معاونت رئيسجمهور باعث ميشود عملا حكومت در اختيار عده خاصي از افراد قرار گيرد و اين مخالف جمهوريت نظام و مردمسالاري ديني است. همچنين تأييد ۲۰۰ نفر از مديران حكومتي براي احراز مدير و مدبر بودن نامزدها، زد و بندهاي خاص سياسي و همچنين شيوع رانتخواري دولتي را در سطحي غير قابل كنترل باعث ميشود.
۲- شروط تأييديه از سمت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي مجلس خبرگان زمينهساز بدهبستانهاي نامشروع كانديداهاي رياستجمهوري و در نهايت انتخاب افرادي شود كه قدرت لابيگري بيشتري داشته باشند و بالقوه اين طرح زمينهساز شكلگيري حلقههاي قدرت و ثروت خواهد بود.
از طرف ديگر اين امر سبب بالا رفتن هزينه و همچنين مسابقه كسب قدرت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي را فراهم ميكند؛ چرا كه هر شخص با يك بار نماينده شدن، براي تمامي عمر ميتواند محل رجوع باندهاي قدرت و احزاب خاص شود و از اين رهگذر موقعيتهاي گوناگوني به چنگ بياورد.
۳- مجلس شوراي اسلامي هر چند شأن نظارتي دارد، ولي براي تأييد صلاحيت كانديداهاي رياستجمهوري هيچگونه صلاحيتي ندارد؛ چرا كه طبق قانون اساسي اين وظيفه برعهده شوراي محترم نگهبان است كه با نگاهي كامل و مستقل به تأييد يا رد صلاحيت نامزدها ميپردازد. در ضمن امضا گرفتن يا نگرفتن از اشخاص سبب كسب يا رد صفاتي در نامزدها نميشود. از سوي ديگر اين امر با اصل تفكيك قوا نيز در تضاد است. با اين حركت قوه مجريه زير سايه قوه مقننه ميرود و اين به نوعي تبديل ساختار نظام به «ديكتاتوري پارلماني» است كه در شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست.
۴- علاوه بر اين، اختيارات اعضاي مجلس خبرگان رهبري نيز كه وظيفهشان تعيين رهبري و نظارت بر وي ميباشد، با حيطه انتخابات رياست جمهوري ارتباط ندارد.
۵- پرداختن به اين طرح در حالي كه كمتر از هفت ماه به انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است، آن هم با قيد دوفوريت، اين شائبه را ايجاد ميكند كه مجلس درصدد تأثيرگذاري باندي، حزبي و گروهي بر انتخابات رياست جمهوري خرداد ۹۲ است. اگر نمايندگان محترم از اين طرح اهداف سياسي ندارند، اصلاح بندهاي مسئلهساز را به زماني ديگر و فرصتي وسيعتر و مناسبتر و به دور از شائبههاي سياسي موكول نمايند.
۶- دخالت دادن نهادهايي مانند دادستاني و مجلس در امر اجراي انتخابات، به نحوي كه نقش وزارت كشور به عنوان مجري انتخابات زير سؤال برود باعث مشتبه شدن انتخاباتهاي سابق كشور ميشود و از طرفي مغاير با قانون اساسي است.
۷- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اگر به فكر اصلاح قانون انتخابات هستند، چرا براي هزينههاي تبليغاتي كانديداهاي رياست جمهوري فكري نكردهاند كه عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمينهساز فساد شده است و نيز شايستهسالاري را به مسلخ تبليغاتهاي افسارگسيخته برده است.
هر چند كه لزوم اصلاح قانون انتخابات از موارد لازم و ضروري است، اما آنچه امروز در راهروهاي بهارستان در حال پيگيري است از جهتي داراي شائبه سياسي و از سويي ديگر موجب شكلگيري ابهاماتي در باب جمهوريت و در اذهان دانشجويان شده است. آنچه اكنون به عنوان طرح اصلاح قانون انتخابات مطرح شده است، بيش از اينكه راهكار اساسي پيرامون اين موضوع باشد، شائبه سياسي بودن اين طرح را در اذهان تقويت ميكند و به نوعي جمهوريت نظام اسلامي را زير سؤال ميبرد و گويا نمايندگان تلاش دارند با توجه به اينكه برخي از بندهاي اين طرح با جمهوريت نظام در تعارض است، بار ديگر رهبري را مجبور به پرداخت هزينه كنند.
قريب هفت ماه به انتخابات رياست جمهوري فرصت باقي است و از اين جهت هر طرح و لايحهاي كه مرتبط با آن است از اهميت ويژهاي برخوردار است و لذا فوريت دادن به اينگونه طرحها و تعجيل در تصويب اين لوايح، موجب تضعيف كار كارشناسي ميگردد. لذا لزوم بحث و تفكر و كار كارشناسي دقيق روي اين موضوع نبايد فراموش شود.
