از رهگذر اين تلاشها و ريسكهايي كه هر دم تغيير تصميمات دولتي بر توليد تحميل ميكند دريافتم كه صاحب اين مجموعه چه مدير شايستهاي ميتواند باشد در خارج از كشور و با سياستهاي با ثبات!
اما در پس اين نظر مثبت شايد سؤالات اساسي پس از بازديد از مجموعه كارخانهها در ذهن تمام خبرنگاران حك شد كه اين بود: «تعريف توليد داخل چيست و چه نوع توليدي داخلي به شمار ميرود». اصولاً آيا ميتوان استراتژي توليد داخل را با موانع موجود كشور پياده كرد يانه؟ آيا استراتژي توليد داخلي در صنعت خودرو كه چند سال است با نام خودرو ملي و توليد داخلي مطرح شده است، خود يك بيماري مزمن در توليد نيست كه راه مقابله با آن نياز به بازنگري تعريف توليد و ايجاد تفاوت بين توليد در داخل (بدون بوميسازي تكنولوژي و وابستگي كامل مواد اوليه و تجهيزاتخارجي)، توليد ملي و داخلي است.
علل حك شدن اين سؤالات كليدي كه اولين پرسشها از مدير اين مجموعه هم بود را ميتوان به ترتيب زير برشمرد:
۱- به گفته رئيس بخش توليد، قطعات پلاستيكي مورد نياز براي لوازم خانگي«بيش از ۹۰ درصد مواد اوليه به كار گرفته شده خارجي (چيني و كرهاي)» بود به نحوي كه برند معروف كرهاي سامسونگ روي اكثر مواد اوليه كاملاً مشهود بود. دليل اين موضوع نيز بالا بودن كيفيت مواد اوليه و جلب رضايت مشتري عنوان شد. دليلي كه بعدها از سوي مديرعامل سازنده پنج برند معروف موجود در بازار لوازم خانگي به صرفه نبودن توليد براي مجتمعهاي پتروشيمي عنوان شد.
نكته قابل توجه ديگر استفاده ورقهاي خارجي در بدنه يخچال و لباسشويي بود كه رئيس بخش كارخانه يخچالسازي با بيش از ۲۰ نوع يخچال به آن اشاره كرد. همچنين بر اساس مشاهدات خبرنگاران، در يخچالهاي سايد باي سايد توليد شده در اين كارخانه نيز به طور كامل از كره وارد ميشد، بردهاي الكترونيكي و پمپهاي آب نيز به همين شكل از كره وارد ميشد. حتي شيشه لباسشويي و... نيز چنين بود.
۲- ماشينآلات تمام كارخانهها كه شايد بيش از ۵۰۰ دستگاه تزريق پلاستيك سبك، نيمه سنگين و سنگين بود به علاوه دستگاه تمام اتوماتيك تبديل ورق به بدنه يخچال و لباسشويي، خط ريلي توليد تمام لوازم خانگي و... تماماً از كشور ايتاليا و برخي نيز از كشورهاي آلمان، چين و كره وارد شده بود.
۳- در بازديد از خط توليد تلويزيون نيز رئيس اين بخش مدعي بود كه هيچ تلويزيوني در داخل ايران توليد داخلي به شمار نميرود و لذا تماماً مونتاژ است. اين جمله نيز صحيح بود زيرا قطعات كاملاً بستهبندي شده بود و تنها پيچها ايراني بود و در مسير توليد قطعات چيني و كرهاي در كنار هم و حداكثر طي مدت ۲۰ دقيقه روي هم سوار ميشدند و تست رنگ و صداي تلويزيون ( ال – هي – دي )۳۰ دقيقه! برند d نيز در كارتنهاي بدون نام كشور سازنده بستهبندي ميشد. گفته ميشد درج يك برند ايراني كه در همين كارخانه سر هم ميشود با برند ذكر شده تفاوت ميليوني در قيمت داشت؛ كاري كه سامسونگ و ال جي نيز به همين دليل مورد انتقاد هستند.
۴- در انبارمجموعه كارخانه كه به ادعاي رئيس بخش روزانه بيش از ۲۰ هزار قطعه تلويزيون، يخچال، اجاق گاز، لباسشويي، ماكروفر و... به سراسر كشور و حتي خارج صادر ميشود نيز برندهاي خارجي با ساخت ايتاليا قابل رؤيت بود كه مدير خدمات پس از فروش اين كارخانه را نمايندگي فروش برند «ت- گ »معرفي كرد اما برخي از مسئولان دليل درج ساخت ايتاليا را روي يخچال و اجاق گاز اين برند استفادصه از مواد اوليه ۱۰۰درصد ايتاليايي و البته اجازه استفاده از برند مذكور توسط اين شركت عنوان كردند.
البته واقعيت اين است كه در دنياي امروزي، كمتر مجموعهاي وجود دارد كه ۱۰۰ درصد محصولات خود را با تجهيزات ساخته شده و مواد اوليه ساخته شده در يك مجموعه يا حتي يك كشور بسازد. بلكه به دليل توجه به كيفيت و نيز عنصر مزيت اقتصادي كالا و سرعت بالاي تكنولوژي و هزينه تحقيق و توسعه در برخي محصولات و لوازم توليدكنندگان خرد (كه فقط به تقاضاي داخلي يك كشور با جمعيت متوسط يا كم پاسخ ميدهند )قادر به چنين كاري نيستند. اين بهرهگيري حتي در شركتهاي غولي مانند اپل نيز وجود دارد به نحوي كه ال – اي – دي خود را از شركت رقيب خود يعني سامسونگ ابتياع ميكند. اما آيا اين ميتواند دليل قانعكنندهاي براي وابستگي شديد كشور در توليد لوازم خانگي مانند يخچال و جارو برقي و... به خارج از كشور باشد؟
آيا نبايد حداقل نسبت استفاده مواد اوليه و تجهيزات به كار گرفته شده براي تعريف توليد داخلي و ملي بيش از نصف باشد؟ به نظر ميآيد بازنگري در تعريف توليد داخلي بسياري از توليدكنندگان يا دست كم بسياري از توليدات را از گردونه ادعاي توليد داخل با آنچه كه در اذهان شكل گرفته، خارج خواهد كرد. مطمئناً اين تغيير نگاه همچنين تعريف ما را نيز از ارزش افزوده و در اقتصاد كلان نرخ رشد اقتصادي تغيير خواهد داد و البته اولين گام براي تغيير رويكرد واقعي به توليد داخل را فراهم خواهد كرد. اگر آمارسازان دولتي و برخي از شبهتوليدكنندگان تمايل به واقعنگري داشته باشند و بخواهيم كه توليد در داخل به معناي واقعي توسعه يابد، نه اينكه مانند تجربه خودروسازان به خاطر ترس از بيكاري كارگران، مونتاژ را كه با كوچكترين تلنگر و تحريمي با مشكلات جدي مواجه ميشود، توليد ملي بدانيم.
