با گذشت بيش از هفت ماه از سالي كه از سوي مقام معظم رهبري سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شد، شاهد نابساماني بخش توليد داخلي كشور هستيم. اين را نه تنها با شنيدهها بلكه با تأكيد مجدد مقام معظم رهبري در اولين ديدارشان در سفر به بجنورد به خوبي دريافت. به خصوص آنكه ايشان طي سخنرانيهاي مكررشان در سال جاري بر اين موضوع تأكيد كردهاند. ريشه اين بيتوجهي كجاست و راهحل چيست؟
به نظر ميرسد عدم تنظيم مناسب سياستهاي پولي و مالي در حوزه اقتصاد كلان موجب ايجاد چالشهاي اساسي براي اين بخش شده است به طوري كه در اثر افزايش تورم و همچنين نوسان پيوسته نرخ ارز بسياري از توليدكنندگان نه تنها ظرفيت فعاليت خود را توسعه ندادند بلكه از ظرفيت كاري خود نيز كاستهاند.
نقدينگي موجود دركشورها از طريق تنظيم سياستهاي پولي و مالي به بخشهاي مختلف اقتصادي اعم از توليد، بانك، بازارهايي چون ارز، طلا، خودرو، اوراق مشاركت، بورسها و غيره در اصل هدايت ميشود تا هر يك از اين بخشها بتوانند به خوبي وظيفه خود را در چرخه اقتصادي به انجام رسانند. دركشور ما نيز بانك مركزي به عنوان تدوينكننده سياستهاي پولي مالي شناخته ميشود اين نهاد با توجه به شرايط اقتصادي سياستهاي پولي - مالي انقباضي يا انبساطي را به اجرا درميآورد تا بخشهاي مختلف اقتصادي به ميزان معين شدهاي نقدينگي را كه همچون آب حياتي به شمار ميآيد، دريافت كنند.
اگرچه به طور سنتي ما ايرانيها ياد گرفتهايم كه براي افزايش پساندازمان را به طلا تبديل كنيم اما طي سالهاي اخير همزمان با افزايش تورم در جامعه سرمايهگذاري براي ممانعت از كاهش ارزش پساندازهاي ريالي از يك سنت و فرهنگ به يك الزام بدل شد به طوري كه ورود نقدينگي به بخشهاي سكه و طلا و ارز تا جايي ادامه يافت كه توازن نقدينگي در بخشهاي مختلف اقتصادي به هم خورد و نه تنها پساندازها به بخشهاي فوق وارد شدند بلكه نقدينگي موجود در ديگر بخشها نيز به بازارهاي فوق گسيل شدند. اين فرآيند كه در اثر تنظيم نامناسب سياستهاي پولي مالي روي داد هم افزايش بيش از اندازه قيمت در بازارهاي فوق را به جهت رشد بيش از اندازه تقاضا درپي داشته است و هم اينكه توليد را با كمبود نقدينگي مواجه كرده است. به خصوص آنكه افزايش قيمت ارز نياز توليد به نقدينگي را بيش از دو برابر كرده است.
حال درپي واكاوي مشكلات ايجاد شده در بخشهاي اقتصادي نيستيم اما تداوم روند فوق يعني تبديل نقدينگي به طلا و ارز فاجعهاي را به نام از بين رفتن توليد ملي به همراه خواهد داشت زيرا كمبود نقدينگي در توليد به تدريج توليدكنندگان را برآن ميدارد كه از ظرفيت كاري خود كاسته و داراييهاي خود را به كالايي تبديل كنند كه آن كالا بيشترين ارزش افزوده را براي آنها به همراه خواهد داشت كه چنين مشخصهاي در شرايط فعلي در بازار ارز و طلا نهفته است.
كما اينكه بررسي عملكرد حقيقي شركتها و بنگاهها و حتي بانكها بيانگر آن است كه بخشي از سرمايه اين بنگاهها به بازارهاي فوق وارد شده است به طوري كه همزمان با نوسان بازار ارز و طلا كمتر شركتي از محل سودآوري مبادرت به اجراي طرح توسعهاي خود كرده است.
در شرايط فعلي هر اقتصادداني انتشار اوراق مشاركت را به عنوان راهكاري مناسب براي جمعآوري نقدينگي و در نهايت كاهش تورم دراقتصاد پيشنهاد ميكند اما بايد نرخ سود اوراق به ميزاني باشد كه نظر سرمايهگذاران را به خود جلب كند زيرا هستند سرمايهگذاراني كه دستيابي به يك سود قطعي تضمين شده را با يك سود همرابا مخاطره در بازار ارز و طلا ترجيح ميدهند اما از سوي ديگر در هراسند كه تورم ايجاد شده به دليل غيرقابل قياس بودن با نرخهاي سود در بانكها به بيارزشي سرمايهشان منتهي شود. براي نجات بخش توليد كشور مسئولان دلسوز نظام در شرايط فعلي ابتدا بايد تغيير جهتي درسرريز نقدينگي از بازار ارز و طلا به بخشهاي ديگر اقتصاد ايجاد كنند سپس بايد درسالي كه از سوي مقام معظم رهبري سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني خوانده شد منابع را به بخش توليد هدايت كنند تا از اين رهگذر آرامش از دست رفته به اقتصاد و مردم جامعه بازگردد.
