مهر: سید شمس الدین حسینی درباره بسته جدید ارزی دولت گفت: در طرح جدید، متقاضیان و عرضه کنندگان ارز از طریق سیستم بانکی معاملات خود را انجام میدهند.
وی با اشاره به اینکه قیمت مبنا در شبکه بانکی ۲ درصد کمتر از قیمت غیررسمی است، افزود: عرضه کنندگان ارز در طرح جدید، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، شرکتهای تابع وزارت نفت و کلاً آنهایی که مشمول بند ۲۷ قانون بودجه ۹۱ هستند، خواهند بود.
حسینی گفت: متقاضیان ارز نیز وارد کنندگان کالا با اولویتهای ۳ تا ۵ که گروه کالاهای تولیدی را شامل میشود، به همراه مسافران سفرهای خارجی هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: به زودی بانک مرکزی بانکهای عامل و شعب منتخب برای مبادله ارزی را معرفی خواهد کرد و صرافیها هم میتوانند در انتقال ارز با بانکهای معین همکاری کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: علاوه بر این، معاملات ارزی حتماً در شبکه الکترونیکی و قابل ردگیری انجام میشود و کمیتهای با مسئولیت بانک مرکزی نیز به طور پیوسته شرایط بازار ارز را رصد خواهد کرد.
حسینی اظهار امیدواری کرد با اجرای طرح جدید از رانت ارزی جلوگیری شود و حتی الامکان نرخ ارز روند نزولی در پیش گیرد. وزیر اقتصاد گفت: کمیتهای به مسئولیت بانک مرکزی و عضویت دستگاههای مرتبط تشکیل میشود تا بازار را پایش و رصد کنند و امیدواریم با راه اندازی این بازار از یک طرف از رانتی که ممکن است به وجود آید پیشگیری شود و اشراف بانک مرکزی بر بازار ارز بیشتر شود.
حسینی اظهارداشت: افرادی هم هستند که نیاز واقعی به ارز دارند و باید بازار رسمی در دسترس داشته باشد که تلاش بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط این است این طرح با موفقیت اجرا شود.
وی اظهار داشت از نظر دولت این کار میتواند از هر ساعتی که بانک مرکزی اراده کند، عملی شود اما در صحبتی که با آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی داشتم، برداشتم این است که تا چند روز آینده این کار انجام میشود. وزیر اقتصاد گفت: بعید میدانم دیرتر از هفته آینده باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: دو گروه هستند در مصوبه، که البته بانک مرکزی میتواند این چارچوب را با پیشرفت کار آن توسعه دهد. یک گروه واردکنندگان کالا هستند و واردکنندگان کالا باید حتماً ثبت سفارش معتبر کالا که به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد، داشته باشند. این ثبت سفارشها بسته به اولویتهایی که تعریف شده در صف قرار میگیرد و آنهایی که در اولویت کالایی شناخته شده و معرفی شده هستند و پرونده بانکیشان تکمیل شده در یک گروه هستند، پس واردکنندگان با اولویتهای ۳ تا ۵ مشروط بر اینکه کارهای بانکیشان را انجام داده باشند و مسافرانی که میخواهند به خارج سفر کنند، هم در چارچوب مقررات خواهد بود.
وزیر اقتصاد گفت: نرخ ارز هم نرخی است که با این مکانیزم تعیین میشود، یعنی ۲ درصد زیر قیمت بازار و به میزانی که طبق مقررات باشد، داده خواهد شد.
وی اضافه کرد: در سفرهای غیر زیارتی باید متقاضیان در بازار غیررسمی ارز خود را تهیه کنند و اینجا ممکن است که نرخهای کاذبی هم وجود داشته باشد که حتما هست و ممکن است، متضرر شوند.
حسینی گفت: طبق مقررات بازار رسمی از این پس اینگونه خواهد بود که طبق مقررات به بانک مراجعه میکنند، ریال را پرداخت میکنند و بر اساس مقررات ارز خود را دریافت میکنند و با این حال عدد آن هنوز مشخص نیست و جزئیات آن را بانک مرکزی ارائه خواهد داد.
وزیر اقتصاد افزود: درباره روش کشف نرخ بازار غیررسمی باید گفت که این موضوع در بدو امر مهم است و در ادامه جریان اهمیت کمتری خواهد داشت.
وی گفت: دو سه گزینه وجود دارد که یکی گرفتن آخرین معاملات روز قبل است، دیگری اینکه به شیوههایی همچون متوسط گیری و لحاظ کردن حجم معاملات نرخ مبنا را استخراج کنند و بانک مرکزی در تلاش است که بهترین گزینه را انتخاب کند اما آنچه که مسلم است، این است که به هر حال معاملات در همین بازار باتوجه به اینکه حجم عرضهها و معاملات بزرگ بیشتر خواهد بود باید بتواند آن نرخ بازار غیر رسمی را پایین بیاورد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تردیدی وجود ندارد که این طرح به افزایش شفافیت و تسهیل عرضه در بازار ارز کمک خواهد کرد و فضای رانت خواری هم حذف خواهد شد. حسینی افزود: تاکنون همه ارزهایی که بانک مرکزی عرضه کرده با نرخ مرجع بوده است و هیچگاه نگاه درآمدی در نرخ گذاری نداشته است.
وی گفت: اما ممکن است گاهی کسانی که به ارز مرجع دسترسی پیدا میکنند از ویژه خواری ناخواسته بهرهمند شوند که با اجرای طرح جدید جلوی این کار گرفته میشود.
وزیر اقتصاد افزود: بازار ارز دو مشکل فاصله میان ارز مرجع و ارز بازار آزاد و همچنین نوسان نرخ ارز را دارد که با اجرای این طرح حتما جلوی رانت گرفته میشود و امیدواریم با تدابیری که بانک مرکزی اندیشیده است و دستگاههای اقتصادی هم کمک خواهند کرد با شفاف شدن بازار ارز از نوسان نرخها هم جلوگیری شود.
حسینی شکل گیری نرخ سوم ارز را رد کرد و گفت: ممکن است میان عمده فروشی و خرده فروشی ارز فاصله ایجاد شود اما توزیع کننده نرخ سوم نخواهد بود.
وی افزود: حتی صندوق بین المللی پول هم اعتقاد دارد وقتی میان نرخهای عمده فروشی و صرافیها یا خرده فروشیها فاصله بیش از دو درصد باشد میتوان نرخ جدید را مطرح کرد اما در این طرح این کار صورت نمیگیرد.
حسینی گفت: هدف سیاست جدید تسهیل عرضه ارز است و به سایر شرایط دست نمیزنیم و عرضه ارز افزایش مییابد و باعث میشود تخصیص ارز شفافتر، مستندتر و موثرتر انجام شود.
وی اظهارداشت: بانک مرکزی صراحتا مسئول عرضه کشور است و این موضوع در همه تصمیم گیریهای دولت مدنظر بوده و رئیس شورای پول و اعتبار هم رئیس کل بانک مرکزی است اما در شرایط خاص اقتصادی کشور و تحریمها بانک مرکزی شاید نتواند به تنهایی این وظیفه خطیر را انجام دهد و مشورت با دیگر دستگاهها موثرتر است.
وزیر اقتصاد گفت: جلسات هماهنگی حتی در سطح دولت و مجلس شورای اسلامی در موضوع ارز ارتقا یافته و این تصمیم در روز چهارشنبه هفته گذشته با حضور نمایندگان مجلس در بانک مرکزی و همچنین با حضور چند وزیر گرفته و قرار شد بانک مرکزی قبل از اجرا به دلیل حساسیت کار این برنامه را با رئیس جمهور که رئیس مجمع بانک مرکزی هم هست مطرح و مشورت کند و نظر وی را دریافت کند که این کار صورت گرفت و ملاحظات فنی آقای احمدینژاد هم به تقویت طرح کمک کرده است.
حسینی افزود: بورس ارز یا راه اندازی معاملات گواهی ارزی به منظور ایجاد بازار شفاف در معاملات ارزی مطرح بود که در همین کمیته مورد تفاهم قرار گرفت اما برخی دستگاهها ملاحظاتی مطرح کردند که قرار شد این کار از بخش بانکی آغاز شود و این کار هم قطعی شده است که از نظر منطقی هم با طرح قبلی یعنی بورس ارز سازگاری دارد و این دو طرح در طول هم قرار دارند. وی گفت: اینکه در آینده آیا معاملات ارزی در بورس ارز صورت گیرد، به نتایج این طرح بستگی دارد.
