اين موضوع آنچنان حائز اهميت است كه مقام معظم رهبري بر كنترل آن تأكيد كردند و خواستار توجه به قدرت خريد مردم شدند. اما با توجه به شواهد و قرائن سياستهاي بانك مركزي نتوانسته با فروش سكه، افزايش نرخ سود بانكي و انتشار اوراق مشاركت نقدينگي فزاينده ناشي از سياستهاي حوزه پولي – مالي را مهار كند.
نقدينگي همواره در تمامي دولتها به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد مطرح و عامل مهم و اصلي بالا رفتن نمودار تورم است.
به زبان ساده ميتوان اينگونه گفت كه افزايش ميزان پول در جامعه (نقدينگي) به هر شكل ممكن منجر به افزايش تقاضا ميشود؛ تقاضا براي خريد كالا و غيره. حال اگر اين ميزان تقاضاي ايجاد از سوي جامعهاي كه پول زيادي در دست دارند به درستي و سرعت پاسخ داده نشود خود به خود تورم (كه معمولا با گراني و كاهش قدرت خريد براي مردم قابل لمس است) ظهور ميكند. البته افزايش نقدينگي اگر به درستي و در مسير توليد قرار گيرد بدون شك ميتواند تحول عظيمي در بدنه اقتصاد كشور ايجاد كند اما شواهد حاكي از اين است كه اين تورم، تورم ركودي است و نقدينگي به تناسب رشدش به سوي توليد هدايت نشده است.
متأسفانه صعود درآمدهاي نفتي كشور عاملي شده براي خرج كردن راحت و بيمحاباي پول از سوي دولت در قالبهاي مختلف چون يارانه نقدي، افزايش سطح وامدهي بانكها و واردات، به عبارت ديگر دولت به يكباره با خيل عظيم درآمد مواجه ميشود، بنابراين براي واردات، وام دهي تكليفي و تبصرهاي بانكها به مردم و پروژه هايي چون وامهاي زود بازده، مسكن مهر، افزايش پروژههاي عمراني و ساير موارد پول خوبي خرج ميكند و مبنا و انگيزهاش نيز خيربوده است.
اما در اكثر مواقع چون اين پولها دوباره به چرخه اقتصاد باز ميگردند راه مناسبي را پيدا نميكنند و سر از بازارهاي غير متشكل و بازارهايي كه ضريب نقدشوندگي زيادي دارد گسيل ميشوند؛ بازارهايي چون سكه، مسكن يا ارز. اين امر طي سالهاي اخير تكرار شده است. بنابراين اگر بانك مركزي و دولت نتوانند راهكار تازه و جدي براي مهار پولهاي سرگردان پيدا كنند يا همچنان خواسته باشند جذابيت چنين بازارهايي را حفظ كنند روند صعودي رشد نقدينگي بر اساس برآوردها و روند فعلي تاپايان شهريور به رقم ۴۰۰ هزار ميليارد تومان و تا پايان سال به رقم ۴۴۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد، بيآن كه اين حجم نقدينگي به سوي توليد هدايت شود. در اين حالت بايد منتظر ركود بيشتر در بخش توليدوتورم ركودي و برهم خوردن بازارهايي بود كه براي سرمايههاي سرگردان جذاب بوده يا ذخاير طلا و دلار را هدف قرار خواهد داد.
اين درحالي است كه آمارهاي بانك مركزي به رشد ۶/۲۴ درصدي نقدينگي در پايان خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره داشت و حجم نقدينگي در پايان بهار را ۳۷۶ هزار و ۷۳۰ ميليارد تومان نشان ميدهد.
بر اساس اين آمار رشد ۷ درصدي نقدينگي در پايان خرداد ماه نسبت به پايان سال گذشته باعث شده تا در اين مدت پايه پولي ۵/۵ درصد رشد داشته و ضريب فزآينده با ۳/۱ درصد رشد به ۶۶۹/۴ رسيده است.
مدير كل اقتصادي بانك مركزي در گفت و گو با فارس درباره دلايل افزايش نقدينگي در اين مدت گفته است: مهمترين دلايل رشد نقدينگي عمدتاً ناشي از خطوط اعتباري و اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي بوده است.
اكرمي تصريح كرده است: بانك مركزي برنامههايي را براي كنترل نقدينگي، مانند انتشار اوراق مشاركت يا اخذ سپرده ويژه براي كاهش قدرت تسهيلاتدهي بانكها براي سال جاري در نظر دارد.
اخذ سپرده ويژه براي جذب پول از سطح كشور مدير كل اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه اخذ سپرده ويژه با نرخ سپرده قانوني تفاوت دارد، گفته است: طبق قانون بانكها بايد درصدي از منابع خود را در قالب سپرده قانوني به بانك مركزي تحويل بدهند اما سپرده ويژه اختياري است و بانك ميتواند تسهيلات بدهد يا بخشي از منابع را نزد بانك مركزي توديع و سود دريافت كند.
وي افزود: بانك مركزي اين سپردهها را در ساير پروژهها و بانكهايي كه به منابع نياز دارند ميپردازد و سود آن را متناسب با عملكرد به بانك اصلي ميدهد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا بانك مركزي براي كنترل نقدينگي نرخ سپرده قانوني بانكها را افزايش نخواهد داد، گفت: نرخ سپرده قانوني مؤثر حدود ۵/۱۱ درصد است كه با توجه به اينكه ابزارهاي كنترلي ديگري نيز وجود دارد و افزايش نرخ سپرده قانوني هزينه بانكها را افزايش ميدهد، افزايش نرخ سپرده قانوني در دستور كار نيست.
اما با توجه به فضاي موجود اقتصاد به نظر ميرسد علاوه بر اين راهكارها بايد راهكارهاي جديدو خارج از جزيره بانك مركزي و مشاركتي گرفته شده و هر چه سريعتر عملي شود، چرا كه به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه علاوه بر تشديد نرخ رشد نقدينگي و افزايش پايه پولي سرعت گردش پول نيز افزايش يافته است.
توكلي تأكيد كرده است: از عوامل مهم افزايش تورم در جامعه افزايش نقدينگي، رشد سرعت گردش پول و افزايش پايه پولي است كه در حال حاضر همه اين موارد با هم در جامعه افزايش يافته است.
احمد توكلي در گفتوگو با فارس، در پاسخ به اين پرسش كه افزايش حجم نقدينگي از ۵۱ هزار ميليارد تومان فروردين ۸۳ به ۳۷۶ هزار ميليارد تومان در خرداد ۹۱ با رشد بيش از هفت برابري، چه اثري بر تورم و كاهش قدرت خريد مردم داشته، گفته است: نرخ رشد نقدينگي در سه ماه نخست سال جاري به رقم بيسابقه هفت درصد رسيد، در حالي كه اين رقم در سالهاي قبل در بالاترين رقم به ۷/۴ درصد براي سه ماهه رسيده بود، يعني هر قطعه اسكناس به طور ميانگين سالي ۷/۴بار بين مردم دست به دست ميچرخد و هم حجم پايه پولي يا همان پول پرقدرت افزايش يافته است.
وي گفته است: بانكهاي دولتي تحت فشار دولت اضافه برداشت از بانك مركزي انجام ميدهند و چون مديريت خوبي بر مصارف اين منابع ندارند، بنابراين فشار به بانك مركزي وارد ميشود كه البته در دنيا بانكهاي دولتي اگر هم از بانك مركزي قرض ميكنند، بايد كوتاهمدت و اندك باشد، اما در كشور ما استقراض بانكها از بانك مركزي هم زياد شده و هم طولاني مدت است. وي يكي ديگر از دلايل افزايش نقدينگي را افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي عنوان كرد و گفت: وقتي دلارهاي نفتي در نزد بانكمركزي افزايش مييابد، براي خرج كردن آنها و تبديل به پول داخلي نياز به چاپ اسكناس است كه اين امر باعث افزايش نقدينگي و سپس افزايش تورم ميشود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: دولت بيش از همه در خرج كرد دلارهاي نفتي حريص است و پس از آن نمايندگان مجلس براي خرج كرد دلارهاي نفتي حرص دارند و اين دلارها بيمحابا خرج ميشود كه گرچه براي مقاصد عمراني است مانند مسكن مهر اما در واقع به افزايش نقدينگي و تورم منجر ميشود.
