اين طرح در پي سونامي قيمت مسكن درسال ۸۵، ۸۶ و با هدف خانهدار كردن دهكهاي كم درآمد جامعه پا به حوزه مسكن گذاشت و از سال ۸۶ تاكنون اگرچه زمان زيادي گذشته است اما در اين بين برخي از افرادي كه خانهدار شدن را تنها در لابهلاي روياهاي خود جستوجو ميكردند توانستند در عالم واقع كليد مسكن مهر خود را تحويل بگيرند.
بر اساس اين طرح افراد واجد شرايط با پرداخت آورده اوليه در حدود ۷ ميليون تومان و استفاده از وام مسكن مهر يك خانه ارزانقيمت را در بازار فعلي تهيه ميكنند.
از آنجايي كه اغلب هزينه مسكن مهر را (حدود ۷۰درصد از هزينه ساخت) دولت از طريق بانك مسكن به متقاضيان ارائه ميدهد و پروژه مسكن مهر نيز در حجم بالايي در كشور در حال ساخت است، فشار قابل ملاحظهاي به منابع بانك مسكن ميآيد تا جايي كه به گفته رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي، بانك مسكن به جهت تأمين مالي پروژه بزرگ مسكن مهر به يكي از بزرگترين بدهكاران بانك مركزي تبديل شده است، به طوري كه بر اساس گزارشهاي موجود ۵۳ درصد از خطوط اعتباري بانك مركزي به بانك مسكن و مسكن مهر اختصاص يافته است. اين در حالي است كه خطوط اعتباري بانك مركزي بايد به بخشهاي مختلف اقتصادي تعلق ميگرفت اما شواهد حاكي از آن است كه بخش توليدي ديگر از خطوط اعتباري بزرگترين نهاد پولي كشور چندان بهرهمند نشدهاند.
اگر قرار به ريشهيابي باشد كه دليل تشكيل سونامي قيمت مسكن در سال ۸۶ چه بود كه دولت مجبور به اجراي طرحي به نام مسكن مهر شد، بايد گفت وامهاي ۱۸ ميليون توماني كه در ابتداي دولت اول احمدينژاد به متقاضيان خريد مسكن ارائه شد، به شدت نقدينگي در حوزه مسكن را افزايش داد و بالطبع سونامي قيمت در حوزه مسكن شكل گرفت.
در اين بين دولت با مشاهده افزايش قابل ملاحظه قيمت در حوزه مسكن و تبديل خانهدارشدن به رويايي براي دهكهاي كم درآمد، طرحي به نام مسكن مهر را كه اغلب با منابع دولتي به اجرا درميآمد را به اجرا درآورد تا از طرفي از افزايش قيمت مسكن جلوگيري كند و از طرف ديگر اميد به خانهدار شدن دهكهاي پاييندرآمدي جامعه نيز رشد يابد.
طي سالهاي اخير اختصاص منابع بانك مركزي به پروژههاي مسكن مهر به رشد نقدينگي در كشور دامن زده و درمقابل نيزبخشهاي توليدي ديگر را با كمبود نقدينگي مواجه ساخته است. اين امر تا جايي ادامه يافته است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درنظردارند پس از تحقيق و تفحص از بانك مركزي و همچنين مسكن مهر محدوديتهايي را در خطوط اعتباري مسكن مهر ايجاد كنند.
حال در اين بين بهتر است در شرايط فعلي كه ديگر تأمين مالي پروژه مسكن مهر با چالش مواجه شده است؛ سياستگذاران طرح مسكن مهر تغييراتي را در جهت نوسان ميزان آورده اوليه طرح و همچنين نحوه بازپرداخت اقساط مسكن مهر ايجاد كنند يا از طرق ديگر همچون بازار بورس منابع مورد نياز جهت پيشبرد پروژه مسكن مهر را تأمين كنند.
همانطور كه گفته شد اغلب بار مالي اجراي طرح مسكن مهر بردوش دولت ميباشد و طي سالهاي اخير فشار زيادي برمنابع مالي تحميل شده است، اين در حالي است كه متقاضيان مسكن مهر طي سالهاي اخير توانايي ماليشان تغيير كرده است و از همين رو برخي از واجدين شرايط هم توان پرداخت آورده اوليه بيشتري بابت مسكن مهر را دارا ميباشند و هم اينكه توان پرداخت اقساط بيشتري دارند.
وزارت راه و شهرسازي ميتواند با مطرح كردن مقوله آزادسازي سند مسكن مهر جهت نقل و انتقال درصورت پرداخت آورده اوليه بيشترو يا پرداخت سريعتر اقساط انگيزهاي ايجاد كند تا افراد اهتمام بيشتري در بازار پرداخت اقساط از خود بروز دهند از اين طريق اغلب منابع به بانك مسكن و بالطبع از آنجا نيز به خطو ط اعتباري بانك مركزي بازخواهد گشت و مشكل تأمين منابع بانك مركزي جهت تزريق نقدينگي به بخشهاي مختلف توليدي نيز برطرف خواهد شد.
حال اگر سياستگذاران در حوزه مسكن به جد موضوع فوق را مورد بررسي قرار دهند مسكن مهر از چالشي كه دچار آن شده است بيرون خواهد آمد و دراين بين نيزنام نيكي از دولت نهم و دهم بابت ساخت مسكن ارزان قيمت برجاي خواهد ماند.
اما اگر تغييري درروند اجرايي و سياستگذاري صورت نپذيرد هم تأمين منابع لازم جهت ساخت و پيشبرد پروژه مسكن مهر با چالش همراه خواهد شد و هم اينكه ركود در بازار مسكن همچنان ادامه خواهد داشت اما با ايجاد انگيزه جهت بازگرداندن سريع اقساط مسكن مهر از طريق مقوله آزادسازي نقل و انتقال مسكن مهر رونق در مجموع حوزه مسكن را در بر خواهد گرفت.
