مريم مجرد نشترودي: در سالهاي اجراي برنامه اول توسعه ج. ا. ايران، نرخ ارز در سال ۱۳۷۱ افزايش يافت و بلافاصله صادرات صنعتي كه در سال ۱۳۶۷ حدود ۷۰ ميليون دلار بود، در سال ۱۳۷۲ به ۵/۱۷۱۴ ميليون دلار رسيد و در سال ۱۳۷۳ صادرات غير نفتي به ۹/۴۴۴۹ ميليون دلار بالغ شد؛ ضمن اينكه در اين فاصله رفاه مردم افزايش يافت و گشايشي در زندگي همه رخ داد. در سال ۱۳۷۴ بعد از بحران مالي در اين سال و افزايش نرخ دلار به بيش از ۷۰۰ تومان؛ دولت نرخ ارز را به ۳۰۰ تومان كاهش داد و ترتيبات پيمان ارزي برقرار كرد كه باعث شد صادرات غيرنفتي از ۸/۴ ميليارد دلار به ۸/۲ ميليارد دلار كاهش يابد و در اين ميان به صنعت فرش دستبافت به شدت آسيب وارد شد؛، تورم به ۵۰ درصد رسيد و رفاه همه كاهش يافت. در سال ۱۳۷۹ و در اثر يك مصاحبه، نرخ ارز يكشبه از ۳۰۰تومان به بيش از ۹۰۰ تومان افزايش يافت كه البته اندكي بعد كاهش يافت و به دنبال اين اقدام صادرات صنعتي دوباره به بيش از ۸/۴ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۲ رسيد و روند رشد مستمر خود را آغاز كرد به نحوي كه در سال ۱۳۸۸ به ۲/۱۸ ميليارد دلار رسيد، ضمن اينكه مجدداً گشايشي در زندگي مردم حاصل شد، رشد اقتصادي بالا رفت و تورم نيز چندان زياد نشد. در فاصله سالهاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸، براساس آمار گمرك ج. ا. ايران نرخ رشد متوسط سالانه صادرات صنعتي به۲۴ درصد رسيد و رونق فراواني بهوجود آمد.
اين تحول صادرات صنعتي در شرايطي حاصل شد كه بعد از تك نرخي شدن ارز درسال ۱۳۸۱، بهرغم وجود تورمهاي بالاي ۱۵ تا ۲۰ درصد در سال، نرخ ارز، افزايش چنداني نيافت و فاصله تورم داخلي با تورم خارجي و كشورهاي طرف معامله اصلاح نشد. بنابراين ميشدكاملاً تصور كرد كه چه زماني بايد اين اصلاح صورت گيرد و نرخ ارز افزايش يابد، اما اين اتفاق به دليل درآمدهاي زياد ارزي نفتي و تزريق آنها به بازار رخ نداد. در اينجا اين سؤال پيش ميآيد كه چرا برخلاف دورههاي گذشته كه نرخ ارز افزايش مييافت و به دنبال آن صادرات غير نفتي و صنعتي افزايش پيدا ميكرد، اين بار با وجود كاهش نرخ واقعي ارز و فاصله گرفتن تورم كشور از تورم جهاني، صادرات صنعتي سالانه ۲۴ درصد رشد داشته و ظرف شش سال از ۸/۴ ميليارد دلار به ۲/۱۸ ميليارد دلار رسيده و بيش از چهار برابر شده است. آيا شرايط اقتصاد ايران دچار تغيير اساسي شده بود؟
در حقيقت با وجود شوك مثبت درآمد نفت، رابطه مبادله بهبود مييابدو در بازار ارزي فشار تصاعدي بر نرخ ريال وارد ميكند، يعني ريال ميل به افزايش ارزش پيدا ميكند؛ چرا با وجود چنين امري صادرات صنعتي تا اين حد رشد كرده است ؟ واقعيت اين است كه بهرهوري بخش صنعت برخلاف بسياري از گفتهها افزايش يافته و توانسته صادرات و توليد خود را تا اين حد افزايش دهد. در فاصله سالهاي ۱۳۸۲ تا۱۳۸۹ ارزشافزوده بخش صنعت و معدن سالانه ۴/۷ درصد رشد واقعي داشته كه ميتوان ادعا كرد در اين فاصله كشش عرضه صادراتي بخش صنعت و معدن بالاتر از يك شده و بهرغم كاهش شاخص نرخ واقعي ارز در اين دوره صادرات صنعتي افزايش پيدا كرده است.
اما به تدريج از اواخر سال ۱۳۸۹ به بعد، نرخ ارز در بازار ايران به تدريج رو به افزايش گذاشت تا اينكه در بهمن ماه ۱۳۹۰ ناگهان همچون فنري كه سالها فشرده شده انرژي خود را آزاد كرد. اين اتفاق يك حباب قيمتي نبود بلكه يك تصحيح اساسي در اقتصاد ايران بود كه بسيار فرخنده و مساعد بود، اگر دولت و بانك مركزي از آن استقبال ميكردند. در فاصله سالهاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ كه نرخ ارز در ايران اصلاح شدو به نزديك ۱۷۵۰ ريال به فروش ميرسيد، صفهاي خريد ارز از بانكها تشكيل شد و بانك مركزي به هر شناسنامه ۵۰۰۰ دلار پرداخت ميكرد. اين تشكيل صف خريد كه در آن نزاع و برخورد نيز صورت ميگرفت، نشان ميداد قيمت ۱۷۵۰ ريالي واقعي نيست و نرخ ارز بايد بيش از اين باشد. متأسفانه به دنبال بحران مالي سال ۱۳۷۴، بانك مركزي قيمت دلار را كه در بازار به بالاي ۷۰۰۰ ريال رسيده بود، به ۳۰۰۰ ريال كاهش داد و ترتيبات پيمان ارزي برقرار كرد كه به شدت به صادرات غيرنفتي لطمه زد. پس ميتوان به اين نتيجه رسيد كه در حال حاضر نيز همان واقعيت خود را مجدداً نشان داده، اما اين بار بازار و بخش خصوصي به خوبي از اين امر استفاه كرده و بهرغم تلاش بانك مركزي، صادرات غير نفتي در سال ۱۳۹۰ به ۵۷ ميليارد دلار رسيده است.
در تحليل بالا مشخص است هر بار نرخ ارز اصلاح شده، اصلاحات مثبتي در اقتصاد اتفاق افتاده و پيامدهاي مطلوبي هم براي رفاه و كاهش فقر داشته، هم براي رشد صنعتي. اين بار نيز يك بار ديگر فرصت تاريخي بهرهبرداري از اين نقطه عطف در اقتصاد پيش آمده و انتظار ميرود دولت و بانك مركزي بر نرخ نادرست ۱۲۲۶ تومان بيش از اين پافشاري نكنند و اجازه اصلاح اقتصادي را فراهم سازند تا سير رشد صنعتي مجدداً قطع نشود.
*كارشناس اقتصادي 
