تا پديدار نشدن صنايع ماشيني و تقسيم كار بينالمللي بر آن و پديداري كشورهاي صنعتي و كشورهاي غيرصنعتي كه اوليها صادر كننده كالاهاي صنعتي و دوميها صادر كننده مواد شدند، وابستگي اقتصادي و ضرورت استقلال اقتصادي چندان معني نداشت. پس از تسلط انديشه سرمايهداري بر توليد ماشين و تحميل منافع سرمايهداري بر كل جهان كه با استفاده از سلطه كشورهاي استعمارگر بر كشورهاي مستعمره انجام شد، ميان مصرف، توزيع و توليد كالا در كشورهاي جهان به نفع كشورهاي داراي صنعت ماشيني جدايي افتاد. با رشد توليد كالاهاي صنعتي از نظر كمي و تنوع كالاها از يك سو و توسعه حمل و نقل و به ويژه ترابري دريايي با هزينه اندك، داد و ستد و بازرگاني ميان كشورها افزايش يافت. با توجه به ارزاني توليدات ماشيني نسبت به توليدات صنايع دستي از يك سو و دخالتهاي گوناگون كشورهاي صنعتي در بازداشتن كشورهاي درحال توسعه از صنعتي شدن، كه بينيازي به واردات كالا از كشورهاي صنعتي از يك سو و بينيازي به صادرات حجم كلاني از مواد اوليه را سبب ميشود، كشورهاي در حال توسعه نتوانستند به صنايع ماشيني دست يابند.
دخالتهاي نظامي كشورهاي صنعتي پيش از استعمارزدايي (دهه ۱۳۴۰) و پس از آن انجام انواع كودتاها، ترور رهبران استقلال خواه و استفاده از نفوذ لايههاي طبقات اجتماعي كه در دوره استعمار با استعمارگران همكاري ميكردند، موانع جدي در برابر صنعتي شدن كشورهاي پيشين پديد آورد.
نظام سرمايهداري كه تا بحران اقتصادي ۳۲ ـ ۱۹۲۹ زير تأثير نظريه بنيانگذار اقتصاد سرمايهداري، پسانداز را عاملي براي توسعه افزايش سرمايهگذاري ميدانست، از اين پس براي خروج از بحران مزبور مصرف را براي رسيدن به رونق انتخاب كرد و لايههاي طبقات فراملي اجتماعي را پديد آورد كه به كيش مصرفگرايي گرويده بودند.
در چنين شرايطي در عمل هدف سياستهاي تعديل كه ادغام اقتصاد كشورهاي در حال توسعه در بازار جهاني است انجام ميگيرد و كشورهاي ادغام شده از دو سو تحتتأثير شركتهاي فراملي كشورهاي صنعتي و به ويژه شركتهاي امريكايي كه در بسياري ديگر از كشورهاي جهان نيز فعاليت دارند، قرار ميگيرند. صدور مواد اوليه خام و نيمه خام كشورهاي در حال توسعه و واردات ازكشورهاي صنعتي يا از كشورهايي كه شركتهاي فراملي آنها در آن كشورها فعالند، سرنوشت اقتصاد داخلي كشورها را در دست ميگيرند. در چنين شرايطي استفاده از اهرم اقتصادي براي از ميان برداشتن دولتهاي استقلالطلب از سوي غرب و امريكا ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. شگفت آنكه با وجود تأثير منفي تحريم نفت در اقتصاد كشورهاي صنعتي از اين سلاح نيز استفاده ميشود. چنين اقتصادهايي كه از دوسو اختيارشان دست كشورهاي غربي و به ويژه امريكاست چگونه ميتوانند در برابر جنگ اقتصادي غرب، استقلال و حتي تماميت ارضي خود را حفظ كنند، به ويژه آنكه مصرفپرستان داخلي و آنان كه به هر دليلي خود را جزيي از كشورهاي صنعتي و به ويژه امريكا ميدانند و بهويژه آنان كه داراي تابعيت دوگانهاند در داخل از اين تهاجم اقتصادي به شكلهاي مختلف دفاع ميكنند؟
اما بايد براي اين برنامهريزي و مقابله با اين هجمههاي ناجوانمردانه چه كرد؟ راه حل پيروزي در اين ميان چيست؟ نكته محوري براي پيروزي در اين جنگ اقتصادي، همانند هجوم نظامي در دفاع مقدس، آگاه كردن مردم و مشاركت دادن آنان در دفاع اقتصادي است. مردم بايد بدانند دفاع اقتصادي نيز مقدس است و در صورت شكست كه هرگز مباد، آثار ويرانگر آن كمتر ازشكست نظامي نيست. افزون بر مردم قواي سهگانه بهويژه قوه اجرائيه بايد برنامهاي فوري بر پايه نقاط ضعف و نقاط قوت اقتصاد ايران و به استناد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر آرمانهاي استقلالطلبانه مردم با حمايت واقعي از توليد و مهار مصرف و به ويژه مصرف وارداتي نفتي و كاهش پيگير هرگونه صادرات مواد خام و نيمهخام، تدوين كرده و به اجرا درآورد. همچنين در اين دفاع هر ايراني دوستدار اين زادوبوم بايد به روشني از چگونگي مشاركت خود در مقاومت اقتصادي كه از افزايش توليد ملي، كاهش مصرف كالاهاي وارداتي و مبارزه با زيادهخواهيها و فساد ميگذرد، آگاهي داشته باشد.
