اين ميزان درآمد با نصف توليد ناخالص داخلي هند و ۵/۱ درصد توليد ناخالص داخلي كل كشورهاي دنيا برابر است. جرائمي كه در اين گزارش از آنها نام برده شده است، عبارت است از قاچاق موادمخدر، قاچاق مهاجران، قاچاق انسان، پولشويي، قاچاق سلاحهاي گرم، كالاهاي تقلبي، حياتوحش و اموال فرهنگي و برخي از جنبههاي جرائم اينترنتي. جرم داخلي كه تعريف جرم صورت گرفته در داخل مرزهاي يك كشور است، در اين گزارش شامل نشدهاند.
اطلاعات اين گزارش از دادههاي به دست آمده در سال ۲۰۰۹ گردآوري شدهاند. آنتونيو ماريا كاستا، مدير اجرايي دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد ميگويد: «جرائم سازمان يافته جهاني شده و به يك اقتصاد و قدرت مسلح قوي تبديل شدهاند.»
قاچاق موادمخدر با ارزش سالانه حدود ۳۲۰ ميليارد دلار همچنان سودآورترين فرم تجارت جنايتكاران محسوب ميشود. در سال ۲۰۰۹ اين دفتر ارزش تقريبي سالانه بازارهاي جهاني تنها كوكائين و ترياك را به ترتيب ۸۹ و ۶۸ ميليون دلار اعلام كرده است. قاچاق انسان كه در آن از مردان، زنان و كودكان به عنوان محصولاتي براي بهرهبرداري جنسي و كاري استفاده ميشود نيز گردش مالي بالايي دارد.
با وجود آمارهاي گوناگون مرتبط با اين مقوله سازمان جهاني كار در سال ۲۰۰۵ سود سالانه اين تجارت را ۳۲ بيليون دلار برآورد كرده بود. قاچاق مهاجران نيز به همين منوال بوده و تنها براي قاچاق مهاجران از امريكاي لاتين به امريكاي شمالي سودي برابر با ۶/۶ بيليون دلار نصيب قاچاقچيان ميشود. قاچاق اسلحه نيز بين ۱۷۰ تا ۳۲۰ ميليون دلار در سال براي اين افراد سودآوري دارد. قاچاق منابع طبيعي مثل الماس و فلزات كمياب (اغلب از مناطق درگير مناقشه و جنگ) و همچنين قاچاق الوار در آسياي جنوب شرقي درآمد سالانه ۵/۳ ميليارد دلار را به همراه دارد. قاچاق حيوانات و صادرات پوست و اعضاي بدنشان نيز براي اين گروهها منفعت زيادي دارد. قاچاق عاج فيل وكرگدن و پوست ببر ۷۵ ميليون دلار سالانه درآمد عايد اين افراد ميكند.
سالانه ۱۰۰ ميليون تن ماهي، ۱۵ ميليون پرنده زنده و ۴۴۰ هزار تن گياهان دارويي در بين كشورها به صورت قاچاق رد و بدل ميشود. فروش داروهاي تقلبي از آسيا به كشورهاي جنوب شرق آسيا و آفريقا ارزشي برابر با ۶/۱ بيليون دلار دارد. بيشترين جرائم صورت گرفته در حوزه جرائم سايبري مربوط به دزدي اطلاعات شخصي كاربران بوده كه يك بيليون دلار سود براي افرادي داشته كه سالانه ۵/۱ ميليون نفرشان توسط مراجع قضايي دستگير ميشوند. در مجموع از كل درآمدهاي حاصله از فعاليتهاي غيرقانوني ۷۰ درصد مربوط به پولشويي از سيستم مالي است در حالي كه فقط يك درصد از اين مقدار ضبط و پس گرفته ميشود. آقاي كاستا از سازمان ملل و كشورها دعوت كرده است به مبارزه جدي و كوتاه نيامدن در مقابل فساد، جرم و جنايت اهتمام ورزند.
