
جيمز هنري، رئيس سابق مركز خدمات مشاوره اقتصادي مك كينزي و متخصص پناهگاههاي مالياتي در يك گزارش جديد به نام تجديدنظر در قيمتهاي فرادريايي كه به طور اختصاصي در آبزرور منتشر شد، دقيقترين برآوردهاي لازم در اين مورد را جمعآوري كرده است. نتايج محاسبات آقاي هنري نشان ميدهد كه حداقل ۱۳ تريليون پوند (شايد تا ۲۰ تريليون پوند) از اعتبار بسياري از كشورها با كمك بانكهاي خصوصي به سوي قلمروهاي خصوصي چون سوئيس و جزاير كيمن سرازير شده است.
اين كشورها بر سر جذب سرمايههاي افراد به اصطلاح با ارزش خالص در رقابت هستند. آقاي هنري شرح ميدهد: «ثروت اين نهادها توسط كار راهاندازهاي حرفهاي و حقوق بالا در بانكهاي خصوصي، صنايع حسابداري و سرمايهگذاري حفاظت ميشود كه روز به روز از مزايايي چون داشتن اقتصاد بدون مرز، بياصطكاك و جهاني بهره ميبرند.» طبق تحقيقات انجام شده توسط آقاي هنري، ۱۰ بانك خصوصي برتر شامل يوبياس و كرديت سوئيس به همراه بانك سرمايهگذاري گولدمنساچس امريكا، سرمايهاي بيش از ۴ تريليون پوندي را در سال ۲۰۱۰ مديريت كردند كه از پنج سال گذشته ۵/۱ تريليون پوند بيشتر شده است. تحليل دقيق اين مطالعه از بررسي اطلاعات جمعآوري شده چندين منبع مهم مثل بانك حل و فصل جهاني و سازمان جهاني پول به دست آمده نشان ميدهد كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، ارزش تجميعي سرمايه كه از دهه ۱۹۷۰ از چرخه اقتصاد آنها خارج شده براي پرداخت كل بدهيهاي آنها به ديگر كشورهاي جهان كافي است. كشورهاي داراي منابع غني نفت بيشتر شاهد آن بودند كه ثروتشان درون حسابهاي بانكي فرادريايي ناپديد شود تا اينكه درون كشور خود سرمايهگذاري شود. اگر برگشتهاي سرمايهگذاري را در داراييهاي مخفي شامل كنيم، متوجه ميشويم كه تقريباً ۵۰۰ ميليارد پوند از روسيه در اوايل دهه ۱۹۹۰ كه اقتصاد آن به تازگي در حال شكل گرفتن بود خارج شد، عربستان سعودي شاهد خروج ۱۹۷ ميليارد پوندي از اواسط دهه ۱۹۷۰ بوده و نيجريه ۱۹۶ ميليارد پوند خروج را متحمل شده است.
در اين گزارش آمده است: «مشكل اصلي اينجاست كه ثروت اين كشورها در دست تعداد معدودي افراد ثروتمند قرار دارد، در حالي كه بدهيها بر دوش افراد معمولي جامعه است كه از سوي دولت بر آنها تحميل ميشود.» ميزان پولي كه از دست مأموران مالياتي به دور مانده آنقدر زياد است كه نشان ميدهد شيوههاي استاندارد اندازهگيري برابري اجتماعي، شكاف بين فقير و غني را دست كم گرفته باشد. طبق محاسبات آقاي هنري، ۳/۶ تريليون پوند سرمايه تنها در دست ۹۲ هزار نفر يا ۰۰۱/۰ درصد از آنها قرار دارد. از بين بردن حفرههاي مالياتي كه توسط شركتهاي چندمليتي و فوق ثروتمند سوءاستفاده ميشود ميتواند راهگشاي بسياري از مشكلات مالي كشورها در دوران كنوني باشد.