نحوه عملكرد دولت دررابطه با حذف واسطه گرهاي نيروي انساني بيانگر آن است كه ارتباطهاي پنهاني و پشت پرده برخي از مديران مياني نهادهاي دولتي با برخي ازمديران شركتهاي تأمين نيروي انساني موجب شده تا همكاري هايي درجهت به نتيجه نرسيدن وعده دولت درخصوص حذف چنين دلال هايي انجام پذيرد.
دراين ميان فروزنده معاونت توسعه سرمايه و منابع نيروي انساني رئيسجمهور هم تاكنون بسيار حرفهاي دو پهلويي را دراين باره تقديم رسانهها كرده است كه: درنهايت مشمولان چنين طرحي نفهميدند رؤياي قراردادمستقيم شدن با دستگاهها تحقق پيدا خواهد كرد ياخير؟
موضوع بسيار روشن است، شركتهاي تأمين نيروي انساني بابت هريك از پرسنل خود هزينهاي را از دولت دريافت و بخشي از آن را براي خود برمي دارند و الباقي را به كارگر كه دراصل كارراانجام داده است، پرداخت ميكنند. حال با قرارداد مستقيم شدن اين پرسنل بادستگاهها، دولت به طور مستقيم حق و حقوق را به اين كارگر پرداخت ميكند و اين واسطهها نيز حذف ميشوند.
پيش از اين نيز يك منبع آگاه دراين رابطه به «جوان» گفته بود، از زمان مطرح شدن حذف شركتهاي تأمين نيروي انساني مديران اين شركتها به تب و تاب افتادند تادرجهت حفظ منافع خود ارتباطها و رايزنيهايي را با معاونت توسعه نيروي انساني رئيس جمهور برقرار كنند، اين افراد با مطرح كردن اشكالاتي دررابطه با آيين نامهها و مصوبات هيئت دولت به هرترتيب موفق شدهاند تاكنون به حيات خود ادامه دهند بيآنكه هدف از خصوصيسازي و برون سپاري منابع انساني محقق شود.
نكته قابل تأمل اين است كه اين شركتها باوجودي كه براي هركارگر تخصصي و غير تخصصي حقوق تعريف شده طبق قانون كار را از دولت دريافت ميكنند ولي تنها بخشي از اين پول را به اين كاركنان داده و الباقي را بابت حق دلالي و واسطهگري خود به جيب ميزنند و در حقيقت منابع ريالي اختصاصي براي منابع انساني كاهش نيافته بلكه جايگاه عدالت در پرداخت حقوق به كارگران متخصص و غير متخصص متزلزل شده است.
به راستي چنين پول هايي خوردن دارد؟ آيا اين درست است كه كارگري را درجايي مشغول به كاركنيم و هرماهه بابت اين موضوع كه ما اين فرصت شغلي را براي تو مهيا كردهايم، بخشي از حقوق وي را از دست او بگيريم! بااين حال اين سكه روي ديگري هم دارد و آن نبود قوانين كافي و عدم پيش بيني لازم در تخصيص بودجهها براي تغيير رديفهاي شغلي و تأثيرات هزينهاي است كه بينظمي بودجه دولت را نيز به همراه دارد، در اين ميان به نظر ميرسد اين طرح في البداهه و بدون پيش بيني در برنامههاي ميان مدت و سالانه مطرح شده است، به خصوص آنكه متأسفانه به دليل طرح مسائل متعدد از سوي دولت و مجلس و برخي نهادهاي ديگر در زمينه نيروهاي شركتي در ماههاي اخير، صدها هزار نفر از نيروهاي شركتي بلاتكليف ماندهاند و نميدانند درنهايت ميتوانند حقوق ومزاياي حقيقي خودرا مستقيم از نهادهايي كه هم اكنون به طور غيرمستقيم در آنها خدمت ميكنند، دريافت كنند يا نه؟
دولت بنا به فرمايش امير المؤمنين (ع)كه فرمودهاند مزد كارگررا تاپيش از آنكه عرقش خشك شود به وي بدهيد، وظيفه دارد خود رأساً به عنوان نهادي كه چنين خدماتي را خريداراست نيروهاي شركتي را قرارداد مستقيم كرده و پس از آن حق الزحمه آنها را طبق قانون كار يا خدمات كشوري پرداخت كند، حال اگر مشكلاتي دراين ميان وجود دارد، دستگاههاي ديگر بايد دست دردست هم دهند تاهرچه زودتر اين واسطهها حذف و حقوق كامل اين بخش از نيروهاي خدوم كشور پرداخت شود.
