ايجاد امنيت و اطمينان در سرمايهگذاري و همچنين حمايت از سرمايههاي جامعه، ازجمله تأثيرات ابتدايي بيمه بر اقتصاد است.
اما واقعيت اين است كه صنعت بيمه همواره با دومشكل مواجه بوده كه به نظر ميرسد در شرايط كنوني عبور از اين دو معضل بسيارسهلتر شده است:
الف: صنعت بيمه در ايران نتوانسته همپاي كشورهاي پيشرفته وصنعتي رشد كند.
ب: رشد و توسعه بيمه در بخشهاي سه گانه اقتصاد ازروندي تعادلي برخوردار نبوده است.
بيمه با ايجاد امنيت در سرمايهگذاريها و جبران خسارات احتمالي در سطوح خرد و كلان، باعث عدم وقفه در تجارت و صنعت شده و توان و قدرت خود را بهعنوان يك نهاد مالي در تقويت بنيه اقتصادي جامعه به تصوير ميكشد.
پر واضح است كه در شرايط كنوني صنعت بيمه كشور براي پاسخگويي به نيازهاي بيمهاي دربخش انرژي، حمل و نقل و صنايع ومعادن در حد انتظار ظاهر نشده و از اين نظر با سطح اقتصادي موجود هماهنگ نيست.
به عبارت بهتر ميتوان اينچنين استنباط كرد كه بهبود فضاي رقابتي، همگن ساختن عرصه عرضه و تقاضا و گسترش پوششهاي بيمهاي خرد براي خانوارها و تفكر آيندهنگري از جمله مسائلي است كه شركتهاي بيمهاي در سالجاري نيازمند ترميم اين عوامل هستند تا جايگاه خود را با عنايت به بخش توليد استحكام بيشتري ببخشند.
خط ارتباطي توليد برهمگان آشكار است كه افزايش توليد منجر به توسعه صنعت بيمه و گسترش صنعت بيمه نيز منجر به ثبات در سرمايهگذاري و توليد خواهد شد، شركتهاي بيمه قادرند مبالغ قابلتوجهي از حق بيمههاي اندك كه از طيف وسيعي از جامعه در قالب سرمايهگذاران كوچك با عناويني چون بيمههاي عمر، درمان و پسانداز جمعآوري كرده و بدين ترتيب امكانات و مبالغ هنگفتي براي سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي فراهم آورند، با بهكارگيري اين سرمايهها در توليد، چرخهاي اقتصاد كشور به حركت درآمده وسود حاصل ازآن نيز ارزش افزوده براي كشور به ارمغان خواهد آورد.
اهداف كلان دولت براي كاهش نياز به واردات كالاهاي مصرفي و صنعتي از يكسو و افزايش توان صادرات غيرنفتي از طرف ديگر، اين مهم را ميطلبد كه تمامي دستاندركاران بخشهاي توليدي و خدماتي درمحيطي امن به فعاليت مشغول شوند و در مقابل ريسكهاي حاد مالي پشتوانه اساسي داشته باشند كه بيمه ميتواند نقش كليدي در هماهنگ كردن امور توليدي و خدماتي در اين راستا ايفا كند.
علاوهبراين، به علت افزايش كيفيت محصولات ملي، ظرفيت صادرات كشور بهطور بالقوه افزايش خواهد يافت و كشور اين توان را پيدا ميكند تا با عرضه بيشتر محصولات داخلي، واردات خود را از خارج كاهش دهد كه در اين صورت تراز پرداختها و مبادلات خارجي توسعه يافته و نرخ مبادله داخلي نيز تقويت ميشود، البته جمعآوري پساندازها منافع اقتصادي كوتاهمدتي هم دارد كه اگر افراد به پسانداز بيشتر ترغيب شوند، كمتر مصرف خواهند كرد، اين كاهش مصرف به كاهش فشارهاي تورمي كه ممكن است در اقتصاد وجود داشته باشد نيز كمك خواهد كرد. اثر مثبت ديگر اين كاهش مصرف، زماني بيشتر ميشود كه سطح مصرف، هزينه سرمايه بالقوه را تحتفشار قرار دهد.
نقش بيمه بر رشد اقتصاد پرواضح است براي پرهيز از بحران، يك توازن ازسطوح مالكيت داخلي وخارجي در اقتصاد لازم بوده كه به سطح ديگر فعاليتهاي اجتماعي و همچنين به روحيه و فرهنگ ملي خود افراد جامعه وابسته است.
اما اين نكته وجود دارد كه سرمايهگذاري شركتهاي تجاري و صنعتي خارجي بستگي به توسعه بازار سرمايه دارد، زيرا آنها نيز تمايل دارند تا سرمايههاي جمعآوري شده را براي تأمين مالي فعاليتهاي آينده خود، در اين بازارها به نحو شايستهاي سرمايهگذاري كنند.
بديهي است از آنجا كه صنعت بيمه بخشي مؤثر از اقتصاد محسوب ميشود، بيشتر تحت تأثير جريانات و متغيرهاي كلان اقتصادي قرار دارد تا اينكه اقتصاد تحت تأثير فعاليتهاي صنعت بيمه باشد. علاوه بر نتايجي كه گفته شد، رشد پسانداز داخلي، منافع فراواني در اقتصاد ايجاد ميكند، زيرا زماني كه يك كشور پسانداز و سرمايه را در داخل توليد ميكند، نسبت به وضعيتي كه اين سرمايه از خارج تأمين ميشود، اعتماد و اتكاي بيشتري به متغيرهاي كلان اقتصادي خود خواهد داشت.
در واقع، همه آنچه از ناحيه سرمايهگذاري خارجي وارد كشور شده، از محل پسانداز كوتاهمدت خارجيهاست، حتي باوجود اقتصاد جهاني امروز و ماهيت بينالمللي آن، به هرحال نياز به يك سطح مناسب از پسانداز داخلي بهمنظور تأمين مالي مخارج سرمايه داخلي وجود دارد. اگر پسانداز داخلي خيلي كم باشد، مالكيت اقتصاد بهتدريج بهطور مستقيم يا غيرمستقيم، هرچه بيشتر تحتكنترل خارج قرار ميگيرد.
بيمه توليدمحور توسعه اقتصادي يكي از اهداف دولت بوده كه چنانچه اگر توسعه اقتصادي يك برنامه در نظر گرفته شود، اين برنامه نيازمند ابزارهايي است كه از ميان آن ابزارها، بازارهاي مالي، پولي وبيمههاي تجاري با رويكرد توليد ملي و حمايت از سرمايه ايراني را ميتوان ازجمله اين ابزارها برشمرد.
براي انجام فعاليتهاي اقتصادي وجود عناصر سه گانه سرمايه، بستر مناسب فعاليت با رويكرد حمايت از توليد ملي و مديريت بهينه ضرورت دارد. بديهي است بيمه توليد محور با رويكرد حمايت از سرمايه و كار داخلي بايد شاخص همه سياستهاي اقتصادي باشد، اما اين نكته نيز مهم است كه جهت اين حمايت چگونه بايد باشد؟
آيا حمايت از توليد ملي به اين معني است كه توليد ملي در داخل به حدي از توان برسد كه توانايي رقابت با بهترين توليدات جهاني را داشته باشد؟ پس در اين صورت منظور، حمايت شركتهاي بيمهاي از توليدات ملي براي رقابتي شدن است، به عبارت ديگر هدف، حمايت از توليد ملي درمقابل موانع رقابت عادلانه و برابر است، يعني توليدات كشور بايد بتواند به بازار دسترسي داشته باشد و عادلانه و برابر با توليدات مشابه رقابت كند كه تحقق اين امر منوط به حذف مقررات غيرضروري، حمايت از سرمايهگذاران داخلي، برخورد مهربانانهتر با واحدهاي توليدي و چابكسازي و روانسازي فضاي توليد كشور است كه دراين صورت نه تنها از كار و سرمايه ايراني حمايت خواهد شد بلكه با رونق توليد ملي فضاي كسب وكار كشور نيز به طرز چشمگيري بهبود خواهد يافت.
