متأسفانه در دو دهه گذشته جو غالب اقتصاددانان در كشورمان به دنبال اجراي دقيق الگوي اقتصاد سرمايهداري بودند و ميپندارند هنوز اين مسئله در هماهنگي بانظام سياسي و فرهنگ اسلامي است، اين در حالي است كه در نقطه مقابل اقتصاد اسلامي با سودجويي مخالفت ندارد بلكه با مبنا شدن سود و سوداگري بچگانه براي تكاثر و انباشته كردن سود آنگونه كه در نظام امريكا انجام ميشود، سازگاري ندارد، به همين دليل مهمترين مشكل اقتصاد مقاومتي غلبه بر اين تفكر غالب در سياستگذاران اقتصاد كشور است. ما نميتوانيم همزمان از فرهنگ اسلامي تبعيت كنيم و مقوم اقتصاد كينز و ساموئلسون و امثال آنها باشيم.
متأسفانه ضعيفترين حلقه ما حلقه اقتصاد است و به همين دليل مقام معظم رهبري ميگويند دشمن تنها از اين طريق ميتواند وارد شود و زحمات خود را براي اين كار نيز ميكشد.
ما اقتصاددانان سهم عمدهاي در تضعيف اين حلقه داشتهايم، چنانكه نظام سياسي با رهبري مقام معظم رهبري با قدرت جلو ميرود و نظام فرهنگي نيز با پشتوانه قوي خود رو به جلو حركت ميكند اما دلباختگي به اقتصاد غرب و ظواهر آن مشكلات بسياري را به وجود آورده است.
چرا هنوز جامعه كارشناسان اقتصادي كشور كه مديران آينده خواهند بود، بايد در چارچوب اقتصاد شركتي امريكا كه با نظام سياسي آن نيز هماهنگ است، عمل كنند، چنانكه همين شركتها هستند كه خط و رسم سياستگذاري را به سياسيون ميدهند و كاري كه ما در جمع نظام سياسي اسلامي و اقتصاد غرب ميكنيم، عملاً امتناع عقلي دارد.
مهمترين مشكل اقتصاد مقاومتي كه مورد تأكيد رهبري است غلبه بر تفكر غلط در سياستگذاران اقتصاد كشور است.
واژه اقتصاد مقاومتي بر اين موضوع دلالت ميكند كه فشارها و ضربههاي اقتصادي از سوي نيروهاي متخاصم سد راه پيشرفت جامعه است كه بايد بر آن غلبه كرد. در رأس فشار خارجي تحريم اقتصادي و در بخش داخلي نيز فشار همه نيروهايي كه زمينه و بستر مناسب را براي تحقق اهداف سياستهاي فشار خارجيها فراهم ميكنند، وجود دارد.
يكي از اين بخشها ناآگاهي ما اقتصاددانان است كه نوعاً در مسيري سياستگذاري ميكنيم كه خاص جريان مثلث اقتصاد تهاجمي غرب عليه اقتصاد ماست. عامل دوم به بخشي از فعالان اقتصادي بازميگردد، چنانكه از ديد من همه كساني كه در مسير واردات كالاهاي مصرفي سرمايهگذاري كرده و فعال هستند و همه كسبه و دستاندركاران و كساني كه در توزيع اين كالاها فعاليت ميكنند، همان نيروهايي هستند كه به اقتصاد ملي ضربات جبران ناپذيري وارد ميكنند. دسته ديگري از نيروهاي داخلي كه موجب مطرح شدن موضوع اقتصاد مقاومتي ميشود، شرايط و مقتضيات اقتصادي كشور است كه در سياستهاي گذشته و در رأس آن وابستگي به درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام ريشه دارد.
به اعتقاد بنده در طراحي الگوي اقتصاد مقاومتي همه اين موارد بايد مد نظر قرار بگيرد. اقتصاد مقاومتي يك نظام اقتصادي بسته نيست و چنين ديدي نسبت به اقتصاد مقاومتي رشدآفرين نيست. منظور از اقتصاد مقاومتي واقعي يك اقتصاد مقاومتي فعال و پوياست نه يك اقتصاد منفعل و بسته، چنانكه مقاومت براي دفع موانع پيشرفت و كوشش در مسير حركت و پيشرفت تعريف ميشود.
هدف از اقتصاد مقاومتي چيزي نيست جز آنكه اين اقتصاد مقوم نظام سياسي باشد، چنانكه نظام اقتصاد مقاومتي كه هماهنگي خود را با نظام حكومتي اسلامي از دست بدهد، نميتواند مراد ما باشد.
نقطه شروع اقتصاد مقاومتي مصرف است كه توليد را جهت ميدهد و اين هر دو در كنار هم جهت سرمايهگذاري را مشخص ميكنند. بيدليل نيست كه مقام معظم رهبري پيش از نامگذاري سالي به نام توليد، سالي را به نام اصلاح الگوي مصرف نامگذاري كردهاند و در اصلاح الگوي مصرف مهمترين كار پاكسازي فرهنگي و اصلاح فرهنگ اقتصادي است. اقتصاد را با تغيير نرخ بهره و دعوت از چپاولگران خارجي براي سرمايهگذاري به اميد رشد نميتوان اداره كرد و اقتصاد مقاومتي در چنين شرايط بيمعنا و بينتيجه خواهد بود.
شروع كار با فرمول اقتصادي نيست بلكه شروع كار از فرهنگ اقتصادي است و تا اين مسئله اصلاح نشود، هيچ گامي در جهت بهبود شرايط و شاخصها مؤثر نخواهد بود.
در خيابانهاي همين تهران تا چه ميزان تحت بمباران محصولات خارجي هستيم و متحيرم كه مقامات پولي و اقتصادي چگونه ميتوانند در شهرها تردد كرده و اين تبليغات را ببينند و باز هم نماز بخوانند آيا تهاجم فرهنگي اقتصادي را نميبينند.
مقام معظم رهبري اشاره ميكنند كه تا اين حد به ماركها و برندها توجه نكنيد. حال چه كسي مبلغ برندها و ماركهاي خارجي است، جز مسئولان و مقامات كشور. چه كسي اجازه ميدهد حتي ثانيهشمار چراغ قرمز حتماً انگليسي باشد، چه كسي اجازه ميدهد اتومبيل ملي توليد كنيم و نام ايراني آن را به انگليسي بنويسيم. آيا اين فساد فرهنگ اقتصادي نيست. همين اجزاي كوچك است كه مجموع آن يك فساد بزرگ فرهنگي - اقتصادي ايجاد ميكند.
